dimanche 8 mai 2022

Publications, Communications internationales, Prix de reconnaissance, Experiences Professionnelles et Formation Academique

 Communications aux colloques et congres internationaux :

RIZKALLAH Siham (2022), « La RSU et le DD au Liban : cas de l’USJ », Communication au Congrès International de l’Université  Abdelmalek Essaâdi au Maroc, sous le thème : « Ensemble pour une vie universitaire inclusive et intégrée », dans le cadre des 1ères Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Université Marocaine (14 Février 2022)

RIZKALLAH Siham (2022), « L’indépendance de la Banque centrale sous contrainte des politiques monétaires non conventionnelles : les ingénieries financières de la BDL.», papier accepte pour le 62e congrès de l'AIELF : 23-25 Mai 2022

RIZKALLAH Siham (2022), « The Determinants of Lebanon Economic Collapse », International Webinar for UNICAF.

RIZKALLAH Siham (2021), Journée de la Recherche à l’USJ, 1 juin 2021, « Les facteurs explicatifs  de la crise de change actuelle au Liban »

 RIZKLALAH Siham (2019), Congrès de 8ème congrès de l'AIFRIS « Sociétés plurielles, Travail social et Vivre ensemble», Beyrouth, (2 - 5 juillet 2019), « Les enjeux de la RSE comme moyen de vivre ensemble inclusif - cas du Liban », synthese et article complet https://aifris.eu/03upload/uplolo/cv5307_2666.pdf https://aifris.eu/09ressources/clt_fiche.php?id_article=5307

RIZKALLAH Siham (2019), « Les enjeux de la RSE au Liban : explication par le model néo-institutionnel », Journée de la Recherche à l’USJ, 9 Mai 2019.

RIZKALLAH Siham (2019), Proposition de loi sur la Responsabilite Sociale au Liban au Parlement libanais avec le groupe d’etudiants RSE apres coordination du texte avec les entreprises socialement responsables partenaires de la plateforme RSE de la Faculté des  Sciences Economiques (projet fonde par RIZKALLAH Siham depuis 2018) + Présentation et explication de la Proposition de loi lors de sa discussion a la reunion de la commission parlementaire de l’Economie en mars 2022.

RIZKLALAH Siham (2017), « Financement des programmes de soutien des déplacés syriens au Liban », Congres de l’Université Paris-Saclay, ULS, CADMOS, 6-7 avril 2017, « Le Défi migratoire de l’Europe »,

 Publications

Contribution aux Carnets de Route du Covid-19 à comité de lecture, Regards Francophones - No 2 Avril 2020 (CIDMEF Comité Scientifique et de Recherche), "Le COVID-19 et la crise économique au Liban"

Deux Contributions dans la rédaction de l'ouvrage international à comité de lecture Dictionnaire Francophone de la Responsabilité Sociale en Sante de l'Editeur "Les Presses Universitaires de Rouen et du Havre":

"La Responsabilité Sociale et l’Economie Sociale et Solidaire" (2019) et "La Responsabilité Sociale des Universités" (2019),

Contribution à l’ouvrage sur le Centenaire du Grand Liban 2021 , à comité de lecture

مئوية لبنان الكبير - لبنان : من سويسرا الشرق ..الى طائر فينيق يتخبّط.. ليتجدّد لبنان الكبير، إصدار مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، 2021

RIZKALLAH Siham (2021), « les déterminants de la crise économique actuelle au Liban », Revue Défense Nationale à comité de lecture,  No 117 - Juillet 2021, https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/les-d%C3%A9terminants-de-la-crise-%C3%A9conomique-actuelle-au-liban

 RIZKALLAH Siham (2021), « l’hyperinflation répétée au Liban... quelle leçons monétaires? » Revue Défense Nationale à comité de lecture, No 115 - Janvier 2021

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99hyperinflation-r%C3%A9p%C3%A9t%C3%A9e-au-liban-quelle-le%C3%A7ons-mon%C3%A9taires

RIZKALLAH Siham (2020), « l’indépendance de la banque centrale et les (PMNC): le cas du Liban, Revue Défense Nationale à comité de lecture, No 111 - Janvier 2020, https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99ind%C3%A9pendance-de-la-banque-centrale-et-les-pmnc-le-cas-du-liban,

RIZKALLAH Siham (2019), « La crise des déplacés syriens au Liban: besoin / opportunité de recours à la RSE », Revue Défense Nationale à comité de lecture, No 107 - Janvier 2019, https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/la-crise-des-d%C3%A9plac%C3%A9s-syriens-au-liban-besoin-opportunit%C3%A9-de-recours-%C3%A0-la-rse

RIZKALLAH Siham (2016), « L'introduction de la RSE au Liban et dans son entourage arabe », RSE Magazine, http://www.rse-magazine.com/L-introduction-de-la-RSE-au-Liban-et-dans-son-entourage-arabe_a1921.html 

Plus de 90 articles économiques publiés dans la presse libanaise (L’Orient le Jour, Annahar, Joumhouria, Massira…) http://sihamrizkallah.blogspot.com/

Prix et Distinctions :

Certificat de Reconnaissance du Réseau Saoudien de la Responsabilité Sociale des Entreprises (juillet 2020)

Académiques :

  Maitre de Conférences à l'Université Saint Joseph de Beyrouth (USJ)- Faculté des Sciences  Economiques (FSE) (2015 - Présent)

Membre du Comité d’Ethique de l’USJ, représentant la faculté de sciences économiques

Membre du Comité de l’USJ pour l’UNGC, la Responsabilité Sociale (RS) en lien avec les objectifs du Pacte mondial de l’ONU et les ranking, chargée de l’Objectif 10 (Réduction des inégalités sociales) (2019-Present)

Responsable de la plateforme académique sur la RSE (FSE – USJ) (2018-Present)

Coordinatrice de la première année (FSE) (2017-Present)

● Coordinatrice des matières optionnelles (FSE) (2016-Present)

Chargée de Cours et Coordinatrice Administrative (2012-2015) 

Chargée de cours à l’USJ et Assistante de Recherche au Centre de Documentation et de Recherches Economiques (CEDREC) a l’USJ - FSE (2001-2012)

● Membre du Comité de Pilotage du ministère des Affaires Sociales et de l’Université La Sagesse pour la mise en place d’un nouveau Mastère pour la Gestion des ONG et conseillère sur le programme (2011-2015)

Chargée de Cours à l’Université La Sagesse (2007-2010  et 2011-2015)

Membre de Réseaux internationaux

● Membre du Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (France – 2019-Present)

● Membre du Réseau Arabe de la Responsabilité Sociale des Entreprises Arabie-Saoudite

● Membre du Centre d’Analyse des Différends et de leur Mode de Solution, Conseillère et chef de plusieurs projets au nom du CADMOS (L’Atelier de Travail à BKERKÉ sur le Pacte Social Libanais (2011-2012), NGO Fair (2013-2018), Révision des Accords du Liban et de ses partenaires Arabes (2007-2008), Révision de l’Accord de GAFTA (2006), et coordinatrice de plusieurs colloques (sur le Tourisme avec le ministère du Tourisme en 2008, sur l’Electricité en 2009…) et membre du “Gouvernement de l’ombre” dans la Simulation de discussion du Plan d’Action du Liban pour la politique de voisinage Euromed en 2005, et le séminaire permanent sur le Liban.. et l’organisation de formation sur la gestion des ONG, entreprenariat social, Responsabilité Sociale des Entreprises, Développement Socio-Economique, Gestion des Crises, RH et Volontariat..

 Autres Expériences Professionnelles et Sociales

Conseillère et Directrice de Cabinet du ministre des Affaires Sociales (2009-2011)

● Consultante sur dossiers économiques auprès de députés et personnalités publiques

Consultante et chef de projets dans plusieurs ONG 

Trainer en matière de Responsabilité Sociale (NGO Fair USJ-AUB, NGO Fair ULS-CADMOS…)

● Journaliste Spécialisée – Articles Economiques dans plusieurs magasines locales…

 Membre du jury RSE de la Banque Audi pour l’évaluation des projets de Responsabilité  Sociale des Entreprises (2019)

 Vice-Présidente du comité fondateur de l'Association des Anciens de la FSE – USJ


Formation continue et certificats

 Formation continue dans le cadre du programme English Medium Instruction (EMI) 2021-2022

 Ma participation au 8ème congrès AIFRIS - LIBAN "Sociétés plurielles, Travail soؤial et Vivre ensemble" du 2 au 5 juillet 2019 à Beyrouth l'Ecole Sociale de l'USJ: ma communication à l'Atelier: Innovation et économie sociale: quelle place aux stratégies participatives: Les enjeux de la RSE au Liban comme moyen de vivre ensemble inclusif        02/07/2019                   

              Participation à des ateliers, séminaires, travaux de groupe, colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels reliés au domaine de spécialisation de l’enseignant     Justice sociale au regard des personnes vulnérables et victimisées: oeuvrer pour renforcer l'efficacité des interventions              02/07/2019                   

              Participation à des ateliers, séminaires, travaux de groupe, colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels reliés au domaine de spécialisation de l’enseignant     Repenser la formation sociale à l'heure des questions publiques et sociétales             03/01/2019                   

              Participation à des ateliers, séminaires, travaux de groupe, colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels reliés au domaine de spécialisation de l’enseignant     La préparation citoyenne des jeunes, intervention et modalités         03/07/2019                   

              Participation à des ateliers, séminaires, travaux de groupe, colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels reliés au domaine de spécialisation de l’enseignant     Repenser le vivre ensemble, une philosophie enseignée et pratiquée         04/07/2019                   

              Participation à des ateliers, séminaires, travaux de groupe, colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels reliés au domaine de spécialisation de l’enseignant     La détention: des risques d'exclusion aux efforts d'inclusion

Certificats:

● Attestation Conception et Réalisation d'une vidéo pédagogique 2020

● Attestation Implication des étudiants à distance - la présence à distance 2020

● Attestation Réalisation d'une grille d'évaluation criteriee pour l'enseignement en présentiel et à distance 2020

How to conduct action research based on teaching practises 2020

Comment intégrer une approche par problème dans son enseignement - niveau d'approfondissement 2020

Comment concevoir et réaliser une vidéo pédagogique 2020

How to conduct action research based on teaching practises 2020

Comment intégrer une approche par problème dans son enseignement - niveau d'approfondissement 2020

Comment intégrer simulation et serious games dans son enseignement pour une meilleure articulation avec la réalité 2019

Quels Outils numériques investir pour développer l'interactivité dans l'enseignement 2019

Comment mettre en place des séances d'enseignement basée sur l'apprentissage par problèmes APP 2019

Comment produire une vidéo à fin pédagogique de la conception a l'application 2019

Comment rendre nos enseignements plus actifs?  21/03/2018

Comment "inverser" ma classe en intégrant les TICE          26/01/2018

●  Comment faciliter la gestion de la charge de travail de l'étudiant?              30/01/2018

●  Rendre les enseignements actifs    31/01/2018

●   9ème Journée de la Recherche a l’USJ       21/06/2018

●  Evaluation de la Recherche 2017

Enseignement et méthodes actives 2017

Usage de Facebook comme support pédagogique 2016

Doctorat en Sciences Economiques - Université Paris Sud. Thèse sur « Le rôle et les choix fonctionnels des banques centrales: l'expérience de la Banque du Liban» 

● DEA en Sciences Economiques - Université Saint Joseph (USJ), 2 Mémoires sur:

 "L’impact de l’indépendance des Banques Centrales sur les performances macro-économiques.  (Approfondissement théorique)" 

et sur  "Les opérations de titrisation : l’expérience libanaise" 

*Maitrise en Sciences Economiques - Université Saint Joseph (USJ),  Mémoire sur   "L’indépendance des Banques Centrales et son impact sur le plan macro-économique"

Licence en Sciences Economiques - Université Saint Joseph (USJ),  Mémoire, "L’impact de l’indépendance des Banques Centrales sur l’efficacité de la politique monétaire"  

Diplôme en « Business Economics » du British Council 

● Diplôme de la Commission Européenne pour contribution au Plan d'action du Liban pour la politique de voisinage euro-méditéranéenne 

Double Baccalauréat: Bac Français (Option Maths)+ Bac Libanais (Mathématiques élémentaires): Collège de la Sainte Famille Française-Fanar 

أين الطبقة الوسطى من مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي؟Wednesday, 27-Apr-2022

أين الطبقة الوسطى من مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي؟

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/646901/%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A?utm_source=editor&utm_medium=web&utm_campaign=listnews 

Wednesday, 27-Apr-2022 06:30

منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية المتعدّدة الوجوه عام 2019 والتي لا سابقة تشبهها في التاريخ الحديث بين الدول، ولا تشبه تراكم عناصرها منذ حدوث انقلاب المؤشرات الاقتصادية منذ عام 2011 تزامناً مع تبدّل المناخ السياسي داخلياً وخارجياً، والجميع ينتظر لحظة إعادة النهوض.. صحيح أنّ الانهيار يحصل سريعاً والنهوض يحتاج الى جهد ووقت وتضحيات، ولكن الأهم فيه هو استعادة الثقة بإمكانية النهوض ووجود عين ساهرة على الإصلاحات التي تسمح بتحقيقه، وهنا صلب أهمية مذكرة التفاهم المرجوة مع صندوق النقد الدولي، بعد الإطلاع الأولي على مسودّة المذكرة التي تتضمّن الإجراءات الموعودة من الحكومة اللبنانية للتفاهم مع الصندوق. أسئلة هادفة تتطلّب التوقّف عندها في مختلف المحاور.. وأبرز ما يجمع بينها أبعد من التقنيات المتعلّقة بكل منها هو، أين الطبقة الوسطى من كل المقترحات؟

من أبرز ما أشارت اليه خطة الحكومة المسرّبة هو احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي التي تزيد عن 72 مليار دولار اميركي (أي ما يزيد عن 300 % من تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021).. وهنا السؤال: على أي أساس يتمّ احتساب الناتج المحلي؟ وإذا كان على أساس سعر صيرفة، بل لمجرّد أن يكون أي مؤشر على أساس سعر صيرفة، يصبح من الضروري اعتماد كل بقية الأرقام على هذا الأساس للتمكّن من احتساب المؤشرات بنحو متناسق ومنطقي وقابل للمقارنة.. فلا يعود جائزاً مثلاً التغاضي عن تحديد سعر الصرف للجزء الأعلى من الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار أميركي، والذي يُرتَقَب تحويله من الدولار الى الليرة، وتركه مفتوحاً على مختلف الاحتمالات... وهنا التساؤل الأول في شأن الطبقة الوسطى التي جمعت مبالغ متوسّطة تفوق بقليل الـ100 ألف دولار، بعد سنوات عمل وجهد وتعويض نهاية خدمة تعتمد عليه، في ظل غياب أي ضمان شيخوخة وأي رواتب تقاعدية، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص في مجالات لا يوجد لها صناديق معاشات تقاعدية...

 

نظرياً، تحرير سعر الصرف ثم توحيده هما مطلب اقتصادي لإنهاء حالة الفوضى وتعدّد معدلات الصرف في سوق القطع. ولكن في الاقتصاديات المدولرة جزئياً وبنحو غير رسمي كما هي الحال في لبنان، فإنّ مسألة تحرير نظام سعر الصرف وتعويمه دون قيود ليست بالأمر السهل الخالي من التداعيات السلبية على الاقتصاد.

 

على خطٍ موازٍ، يحتاج تحرير سعر الصرف إلى استقرار سياسي وقرار بوقف عملية المضاربة، وذلك منذ ما قبل انفجار الأزمة في خريف 2019، حيث كان بدأ مناخ الاستقرار السياسي يتدهور منذ العام 2011 وتفاقم منذ العام 2018. وقد ذكرت وكالات «فيتش، موديز وستاندرد أند بورز»، في تقاريرها، عن تدهور تصنيف لبنان السيادي وتراجع تقييم سنداته (الأوروبوند) منذ مطلع عام 2019، الى ارتباط ذلك التدهور بعامل المخاطرة المرتبط بالوضع السياسي، الى جانب طبعاً تدهور ميزان المدفوعات، الذي انقلبت حاله من فائض يتخطّى 7 مليارات دولار قبل العام 2011 الى تراكم عجوزات منذ العام 2012 بنحو متواصل، مما يعني خروجاً صافياً للعملات الأجنبية سنوياً أكثر من دخولها الى البلد، ما عدا عامي 2016 و2017، حيث ساهمت الهندسات المالية في استقطاب بعض الدولارات من الخارج...

 

من هنا، لا يمكن تحرير سعر الصرف قبل تحديد الخسائر المالية وآليات توزيعها القابلة للتطبيق، لأنّ تعويم سعر الصرف سيظّهر كتلة ضخمة من الخسائر المتراكمة داخل مصرف لبنان والمصارف، بعد أن يتمّ تقويم الالتزامات الضخمة للمودعين بحسب قيمة الدولار الجديد في مقابل الموجودات الضئيلة بالعملة الصعبة. من هنا، يعود السؤال عن مصير الطبقة الوسطى، علماً أنّ بين العام 1975 و1992 كان نمو الودائع بالعملات الأجنبية مساوياً تماماً نمو الأصول الصافية بالعملات الأجنبية للجهاز المصرفي، أما بعد عام 1992 فأصبحت الودائع بالعملات الأجنبية تتنامى أكثر وأسرع، ليستمر نموها بنحو متوازٍ مع نمو الأصول الصافية بالعملات الأجنبية للمصارف بدءاً من عام 1997، تاريخ بدء تطبيق نظام ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي على أساس 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، وحتى العام 2011، ما يعني المحافظة على إمكانية تغطيتها..

 

أما ابتداء من العام 2011 فقد تسارع نمو الودائع بالدولار الأميركي خصوصاً بمبالغ متوسّطة، تعكس في شكل أساسي جهود الطبقة الوسطى اللبنانية العاملة في الداخل والخارج وتوظيف أموالها في لبنان، خصوصاً مع الارتفاع القياسي في معدلات الفوائد الذي لم يقرأه كثيرون بينهم بمعناه الاقتصادي المعروف وهو «عامل المخاطرة».. فاستمروا في زيادة الودائع بالدولار، كما استمر نموها التلقائي بفعل الفوائد multiplicateur de credit المرتفعة عليها، ناهيك عن تناميها بفعل «مضاعف الإئتمان»، حيث كانت المصارف تزيد من التسليفات بالعملات الأجنبية استناداً الى النمو «الدفتري» للودائع بالعملات الأجنبية، في حين بدا للمرة الاولى في تاريخ لبنان المنحى الإنحداري للأصول الصافية بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، أي منحى معاكس تماماً لمسار الودائع المسجّلة بالعملات الأجنبية، والتي بدأت منذ ذلك الحين تفقد تغطيتها الفعلية تباعاً وبنحو مستمر منذ العام 2011 مع بداية تراكم عجوزات ميزان المدفوعات، أي الخروج الصافي السنوي للعملات الأجنبية من لبنان ...

 

كذلك قدّرت الخطة الحكومية رأس المال السلبي المتراكم في مصرف لبنان، بنحو 60 مليار دولار أميركي، غير انّ القيمة الحقيقية في حاجة إلى مزيد من التدقيق.. اذاً، على أي أساس سيتمّ احتساب توزيع الخسائر؟ وهل أنّ التوزيع النهائي سيبقى قابلاً للتحديث بعد «مزيد من التدقيق» بأرقام مصرف لبنان والرصيد السلبي لرأس المال؟

 

كما طرحت الخطة «شطب بدءاً ذي بدء جزء كبير (نحو 60 مليار دولار) من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية إزاء المصارف التجارية، وذلك من اجل إغلاق صافي وضع المصرف في ما يتعلق بالعملات الأجنبية المفتوحة».. والسؤال، على أي أساس ستتمّ عملية الشطب؟ هل تطاول شهادات الإيداع التي اشترتها المصارف التجارية كتوظيف لدى المصرف المركزي للودائع لديها؟ يعني ذلك شطباً للودائع نفسها..

 

كما لفتت الخطة إلى «إعادة رسملة مصرف لبنان جزءاً بسندات سيادية مقدارها 2.5 مليار دولار اميركي يمكن زيادتها إذا اتسق ذلك مع قدرة الدولة على تحول أعباء الدين العام. اما ما تبقّى من الخسائر السلبية في رأس المال، فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات». فماذا يكون مصير الودائع في المصارف التي تُعتبر «غير قابلة للاستمرار»؟ وهل المصرف المركزي الذي يعاني من العجز المشار اليه أعلاه، قادر على استيعاب إدارة أوضاع هذا الكمّ المنتظر من المصارف «غير القابلة للاستمرار»؟

 

وذكرت الخطة، أنّ «من الضروري إعادة رسملة البنوك التجارية لتسوية الخسائر الناجمة عن إعادة هيكلة الديون السيادية والتزامات مصرف لبنان، وتعثر محافظ القروض الخاص بها، ووقع توحيد سعر الصرف على موازنات هذه المصارف، وسوف يتطلب ذلك مساهمات كبيرة من المساهمين والدائنين للبنك من غير أصحاب الودائع. مساهمات ضخمة من كبار المودعين». هذا يعني مساهمة المودعين الكبار، وفق التصنيف أصحاب الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار أميركي، هل ذلك يشمل المؤسسات الصحية والتربوية وصناديق التعاضد وصناديق النقابات وغيرها، التي تؤمّن استمرارية عملها وحقوق العاملين فيها او المشتركين فيها؟ وإلّا، أين يتمّ ذكر الإستثناءات؟

 

وقد بدأ في تقييم الخسائر وبنية الودائع لكل بنك على حدة، وذلك لأكبر 14 مصرفاً (ما يمثل 83% من مجمل الاصول) عن طريق لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة شركات دولية مرموقة. فكيف يمكن «حذف جزء من الودائع»؟ أي حق الملكية فيها؟ ألم يكن الأجدى ضمان استعادتها وفق جدول زمني من خلال خلق صندوق سيادي تلتزم الدولة بتحمّل مسؤوليتها تجاه المودعين من خلال ايراداتها عبره؟ وإلاّ عن أي استعادة ثقة بالقطاع المصرفي يمكن التحدّث»؟؟ أما تحويل جزء منها بحصص ملكية فيمكن أن يحصل في المصارف القابلة للاستمرار. ولكن، ماذا عن الودائع في المصارف غير القابلة للاستمرار؟ وأين يمكن احتساب الحصص مقابلها؟ وماذا عن تحوّل جزء آخر الى الليرة؟ ووفق أي سعر صرف؟ كيف يمكن اعتماد سعر صرف موحّد وسعر المنصّة لكافة معاملات الدولة، ولا يكون سعر الصرف نفسه لتحويل جزء من الودائع بالعملات الأجنبية؟

 

أبعد من ذلك، على أي أساس يمكن الطموح لاجتذاب مساهمين جدد في المصارف القابلة للاستمرار، طالما يسهّل شطب الرساميل وجزء من الودائع عند حدوث انهيار من القطاع العام نفسه الذي أنفقها بين الخزينة العامة ومصرف لبنان وسلفات الكهرباء وغيرها، من دون تحمّل أدنى مسؤولية لا تجاه المساهمين في المصارف ولا تجاه المودعين؟ يُذكَر أنّ اللجوء الى التمويل العام من المصارف تمّ مع تراجع المكتتبين في سندات الخزينة التي كانت تتراجع الثقة بها مع تدهور تصنيفها.. أي مصادر أخرى يمكن اللجوء اليها عبر الاستدانة من غير الجهاز المصرفي، بعدما أعلن لبنان العجز عن سداد ديونه بنحو أحادي ومن دون أي مفاوضات مع الدائنين، خصوصاً بالعملات الأجنبية؟ علامَ يمكن أن ترتكز «شبكة الأمان المالية» في حين أنّ مصادر التمويل العام معروفة (الضرائب والرسوم، وخلق النقد من المصرف المركزي واللجوء الى الدين الداخلي والخارجي)

 

أما في الحديث عن وضع المالية العامة والدين المرتقب إعادة هيكلته، فكيف سيحتسب الدين العام؟ على أساس أي سعر صرف؟ علماً أنّ أكثر من ثلثي الدين العام هو بالليرة، وبالتالي انخفضت جداً قيمته الفعلية اذا تمّت عنونته بالدولار لاحتساب مجموع الدين الداخلي والخارجي.. وكيف سيتمّ احتساب عجوزات الكهرباء وسلفات الخزينة لها التي كانت توضع خارج العجز المالي السنوي؟ وماذا أيضاً عن تراكم الفواتير غير المدفوعة (المستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) الذي اكتتب أيضاً بسندات الخزينة، وللمقاولين وسائر المؤسسات العامة؟ وكيف ستتمّ عملية إعادة هيكلة الأوروبوند ونسبة الاقتطاع؟

 

وأما لجهة مصرف لبنان، فقبل حدوث الأزمة كان يستخدم عمليات مالية غير تقليدية لجذب التدفقات النقدية الى الداخل ودعم تثبيت سعر الصرف، وبصورة غير مباشرة، تمويل عجز الموازنة. وعقب خروج رأس المال والودائع الكبرى، خصوصاً بعد بداية تراكم عجوزات ميزان المدفوعات، وما كانت الهندسات المالية عامي 2016 و2017 إلّا محاولة لشراء الوقت على أمل الإصلاح.

 

أما اليوم، فتقول الخطة «بتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرّح بها (إجراء سابق) بعد تحويل منصة «صيرفة» منصة تداول ملائمة، تجري من خلالها كل المعاملات المصرّح بها ويُحدّد سعر الصرف فيها على أساس يومي»، ولكن، لأي معاملات سيتمّ توحيد سعر الصرف؟ هل فقط لمعاملات الدولة؟ وإلّا، لماذا لم يشمل الودائع المصرفية للجزء الذي سيتمّ تحويله من العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية؟ على أساس أي قاعدة سيتمّ تدخّل المصرف المركزي لمنع التقلّبات الكبرى لسعر الصرف؟ وبأي أموال بالعملات الأجنبية؟ ماذا سيصبح معدّل الاحتياطي الإلزامي؟ وكيف ستتمّ إعادة تكوين احتياطات المصرف المركزي؟ وماذا عن بنود قانون النقد والتسليف المتعلّقة باستقلالية المصرف المركزي (البند 13)؟ وماذا عن البنود المتعلّقة بتحويله جزءاً من أرباحه السنوية الى الخزينة العامة؟ (البند 113)

 

الأسئلة كثيرة وهروب الجميع الى الأمام أكثر، وكل بند في الخطة المطروحة قابل للنقاش في ما يتعلّق بخطورة إنعكاساته على ما تبقّى من طبقة وسطى «العالقة» و»المتعلّقة» حقوقها في مصير الجهاز... الإشكالية اليوم لم تعد تقتصر على مصير الطبقة الوسطى والقوى الحية في الاقتصاد، بل تتعدّاها الى البحث عن طريقة استعادة ثقتها لإعادة البناء من جديد...

الأكثر قراءة

قبل التصويت على قانون الـCapital Control: أسئلة في مرمى حركة الرساميل Monday, 28-Mar-2022


قبل التصويت على قانون الـCapital Control: أسئلة في مرمى حركة الرساميل 

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/642950/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80capital-control-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84?utm_source=editor&utm_medium=web&utm_campaign=listnews

اقتصاد

Monday, 28-Mar-2022 06:38

صحيح أنّ وضع الأطر الناظمة لحركة الرساميل في لبنان كان يفترض أن يُبحث منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية ولجوء المصارف الى الإقفال بعد 17 تشرين الأول 2019 وبدء القرارات الأحادية وغير المتجانسة بين المودعين في المصرف الواحد وبين المودعين والمقترضين بين مصرف وآخر، الّا أنّ تمادي الفوضى لا يلغي ضرورة التنظيم والمساواة ولو بعد حين. اليوم لم يعد من مفرّ لتقديم رؤيا موحّدة لضبط التعامل بين المصارف والمتعاملين معها في الداخل والخارج، لاسيما لتأمين ما يمكن أن يتبقّى من مساواة في المعاملات المصرفية من جهة، ولإقناع المجتمع الدولي بالنية بوقف الفوضى والاستنسابية وجدّية القرار، بالسعي لانتظام الخطوات للخروج من الأزمة واستعادة الثقة، بدءاً من تنظيم التعامل مع حركة الرساميل. فماذا تعني أساساً حركة الرساميل في علم الاقتصاد لبلد صغير منفتح كما هي حال لبنان؟ وما أبرز أسئلة يطرحها المعنيون بخصوص الاقتراح الحالي للـcapital control في لبنان قبل التصويت عليه في مجلس النواب؟

في سياق حركة العملات الأجنبية والسياسات النقدية والمالية المستقلة، يمثل تدفق رأس المال المستمر تحدياً ثلاثي الأبعاد لبلد صغير:
أولاً، خطر أزمة ميزان المدفوعات عندما ترتفع نسبة الدين الخارجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
هذا تحدٍ طويل الأجل يعتمد على افتراض انّ رأس المال الخارجي الذي يتمّ اقتراضه سوف يُستثمر في صناعات السلع القابلة للتداول، بحيث تكون القدرة على التصدير أو استبدال الواردات من البلد المعني كافية لتعويض كل من مبالغة في تقييم سعر الصرف، وبغية التمكّن من إعادة الفوائد وأرباح الأسهم.
ثانياً، خطر أزمة السيولة وأزمة سعر الصرف عند تزايد الدين بالعملات الأجنبية قصير الأجل نسبة إلى الأصول الأجنبية السائلة.
ثالثاً، خطر حدوث أزمة مصرفية محلية عندما يتعلق الأمر بالمصارف المحلية التي اقترضت بالعملات الأجنبية للإقراض بالعملات المحلية أو القبول باستعادة القروض بالعملة المحلية، بعد أن كانت منحتها بالعملات الأجنبية لعملائها (تماماً مثلما يحصل حتى اليوم في لبنان في الفوضى الحاصلة في استعادة المصارف لتوظيفاتها بالعملات الأجنبية، بغية التمكّن من إيفاء الودائع بنفس العملات الأجنبية لزبائنها) مما يؤثر على ملاءة المصارف المحلية ويتسبّب بانهيار سعر الصرف.
في الواقع، يمكن أن تهيمن تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة في المدى القصير على سعر الصرف: إذا كان الأخير ثابتاً، فإنّ الدولة تخاطر بنفاد الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، كما حصل تماماً من قِبل المصرف المركزي في إطار تنفيذه لخيار التمسّك بالمحافظة على سعر الصرف الرسمي حتى بعد استنزاف الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لاسيما مع سياسة دعم استيراد المنتجات التي اختارتها السلطات الرسمية في السنتين الأخيرتين بعد انفجار الأزمة، وطيلة سنوات قبل ذلك، من خلال الضغط على تحقيق «ثالوث مستحيل» في علم الإقتصاد، وهو محاولة الاحتفاظ بتثبيت سعر صرف الليرة في ظلّ نظام حرية انتقال الرساميل والسعي لتطبيق «إستقلالية المصرف المركزي» وفق قانون النقد والتسليف، وهو ما كان مستحيلاً بوجود العاملين السابق ذكرهما في الوقت عينه.


فالمعروف أنّ في ظلّ حرية حركة الرساميل التي كان يضمنها نظام الاقتصاد الحر المنفتح في لبنان، من الضروري الاختيار بين التضحية بثبات سعر الصرف والإبقاء على مرونته، لترك هامش تحرّك للمصرف المركزي لاعتماد الاستقلالية في تحديد وتنفيذ سياسته النقدية الهادفة الى المحافظة على القدرة الشرائية للعملة الوطنية ومكافحة التضخّم وإدارة السيولة في السوق، أو القيام بالعكس تماماً، أي التضحية باسقلالية المصرف المركزي عبر توجيه خياراته للحفاظ على تثبيت سعر الصرف عبر ربط سعر صرف العملة الوطنية بالعملة الأجنبية الأكثر تداولاً واستقراراً وتعاملاً دولياً وهي الدولار الأميركي، خصوصاً بعد اعتماده كعملة ثانية إلى جانب الليرة اللبنانية منذ الأزمة النقدية التي عرفها لبنان في الثمانينات، والتي أطلقت على إثرها مسار دولرة مرتفعة غير رسمية ولكنها «مفروضة» من قِبل القطاع الخاص كأمر واقع منذ ذلك الحين، بغرض الهروب من خطر تقلّبات سعر الصرف وافتقاد العملة الوطنية لمهامها الأساسية في الثمانينات كأداة تسعير وتسديد للعمليات الشرائية الكبرى والمحافظة على القدرة الشرائية على المدى البعيد وصعوبة استعادة الثقة منذ ذلك الحين، على الرغم من جهود وكلفة تثبيت سعر الصرف على مدى 22 عاماً. علماً أنّه الخيار الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار النقدي في ظل اقتصاد مدولر كما هي الحال في لبنان، حيث لا نفع من الاكتفاء بإدارة السيولة بالليرة اللبنانية طالما الحصة الأكبر من السيولة المتداولة في السوق هي بالدولار الأميركي. إلّا أنّ التحسينات التي كانت ممكنة ومطلوبة كانت تكمن في معدّل سعر الصرف المناسب لعملية الربط بين العملتين وفق تطوّر المؤشرات الماكرو-إقتصادية، خصوصاً منها ميزان المدفوعات، الذي يظهّر رصيد دخول وخروج العملات الأجنبية لمختلف الأسباب بين لبنان والخارج، فضلاً عن سعر هامش تحرّك سعر الصرف ومرونة تدخّل المصرف المركزي في المحافظة عليه، بما يحفظه ضمن مستوى مقبول دون استنزاف كبير متواصل للاحتياطي بالعملات الأجنبية.


تدفق رأس المال، عن طريق خلق طلب زائد على النقد الوطني، يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية، ما لم يخزّن البنك المركزي جميع التدفقات الواردة في احتياطياته بالعملات الأجنبية. لبعض الوقت، المبالغة في تقييم العملة تحافظ على أسعار السلع المستوردة منخفضة، بينما في ارتفاع الأسعار يتمّ تعويض سلع التصدير من الاستثمارات الممولة من القروض الخارجية.


قبل زيادة إنتاجية البلاد وقدرتها على التصدير واستقطاب الاستثمار والتوظيفات الخارجية، غالباً ما يظهر سعر الصرف مبالغاً فيه، تماماً كما شهده لبنان، لاسيما مع تراكم عجوزات ميزان المدفوعات منذ العام 2011 في لبنان، باستثناء سنوات الهندسات المالية عامي 2016 و2017 التي استقطبت بعض الرساميل من الخارج لشراء الأوروبوند وشهادات إيداع المصرف المركزي بالعملات الأجنبية أي لإقراض القطاع العام (بين خزينة الدولة ومصرفها المركزي). الأمر الذي يؤدي تلقائياً الى ارتفاع الدين الخارجي الصافي بالعملات الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المحلي (الناتج المحلي الإجمالي).


وبالتالي، لحظة حدوث أي خطأ في السياسات، والتوجّه المفرط لرأس المال المقترض نحو السلع غير القابلة للتداول، والمبالغة في التقييم المفرط للعملة والعجز الكبير في الحساب الجاري، في سياق ضعف في الاحتياطيات بالنسبة للديون الخارجية قصيرة الأجل، لا بدّ أن يُترجم ذلك بخطر إثارة أزمة ثقة في البلاد، وخروج جماعي مفاجئ وهائل للرساميل وانهيار سعر الصرف.


وبالتالي، فإنّ المصطلح العام للأزمة المالية يجمع هذه الأنواع الثلاثة للأزمات: أي أزمة ميزان المدفوعات، وأزمة السيولة ومعدل سعر صرف العملة، والأزمة المصرفية المحلية.


هذه الأزمات لها آثار مدمّرة على اقتصادات البلدان، منذ انهيار العملة الوطنية على أسواق الصرف، مصحوبة بظاهرتين انكماشيتين، هما الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يثبط الاستثمار وزيادة الديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية، مما يهدّد الميزانيات العمومية للمصارف والشركات. هذه الآثار الإنكماشية الناجمة عن الأزمات المالية والنقدية تكون من الضخامة، بحيث تلغي أو حتى قد تفوق الآثار المفيدة لدخول رأس المال الأجنبي على شكل ديون والتزامات.


من هنا، ولتجنّب الأزمات المالية والنقدية، فإنّ حرية التنقّل الدولي المجاني لرأس المال تتطلب نظرياً ظروف استقرار مماثلة لتلك الموجودة داخل البلدان التي تعتمده، وهذه أبرز الشروط الأربعة منها:


1- الدولة أو المنطقة التي ترفع جميع القيود عن حركة رأس المال يجب أن تكون لها عملة مشتركة مع شركائها أو، في حالة اعتماد عملة مستقلة، يجب أن يكون لها سعر صرف ثابت لا رجعة فيه، مما يؤثر طبعاً على استقلالية السياسة النقدية للمصرف المركزي. هذا الأمر يتطلّب اعتماد معدل تضخم مماثل لمعدل الشركاء، وكذلك معدلات فائدة مماثلة، بمجرد تعديلها وفقًا للمخاطر.
2- بغية تعديل موازين المدفوعات الإقليمية أو الوطنية بشكل سلس، من الضروري اللجوء إلى نظام مصرفي متعدّد الفروع.
في هذه الحالة، يمكن للبلد الذي يفتقد للرساميل طويلة الأجل الاقتراض لأجل قصير، فتكون المراكز الرئيسية للمصارف الملاذ الأخير للفروع التي تحتاج للسيولة. بالنسبة لبلد مستقّل هذا يعني السماح لفروع مصارف أجنبية بالعمل داخل حدوده.
3- في حال عدم المشاركة في نظام مصرفي متعدّد الفروع والأقاليم، يجب أن تتمتع المنطقة أو البلد بإمكانية الوصول إلى سوق المال، سيولة عالية يوماً بعد يوم، مما يمكّن المصارف في المناطق التي تتمتّع بفوائض، من تأمين إقراض قصير الأجل للمصارف الواقعة في مناطق العجز.
4- ملاءة وسيولة النظام النقدي والمالي تتطلّبان وجود مقرض الملاذ الأخير الرسمي وضمانات حكومية معينة. قبل وجود المصارف المركزية الوطنية وضمانات الحكومات لسلامة أنظمتها المصرفية، كانت تتكاثر أزمات «التهافت على المصارف» بشكل دوري، مما يعني أنّ وجود الأنظمة الصادرة عن السلطات الرسمية يفترض أن تكون الملاذ الأخير لطمأنة العملاء الاقتصاديين وتأمين الثقة في علاقة المصارف مع مختلف المتعاملين معها، وبالتالي تقديم الإطار الضابط للفوضى بعد الأزمات، ومنها اعتماد قوانين تحدّ مرحلياً من حركة الرساميل.


وعلى الرغم من أهمية إقرار قانون تقييد حركة الرساميل مرحلياً ولو بشكل متأخّر في لبنان، إلّا أنّ الصيغة المطروحة للتصويت وفق ما تمّ تداوله، تحمل الكثير من الأسئلة والملاحظات التي تحتاج لتوضيحات من قِبل المعنيين قبل إقراره، ومن أبرزها:


1- من الإيجابي ان تكون الأموال الجديدة بالعملات الأجنبية محرّرة من القيود. ولكن لماذا لا يتمّ تصنيف الأموال الناتجة من الصادرات على أنّها جديدة؟ انّه امر ضروري لتشجيع المنتجين المصدّرين على إدخالها إلى لبنان، والّا نكون ندفعهم الى إبقائها خارج البلاد ونمنعهم من مشاركة جزء منها مع أفرقاء الإنتاج، أي عمالهم، على شكل جزء من الرواتب أو مساعدات مثلاً...
2- بالنسبة للتجار المستوردين، كيف يمكن حصر خروج العملات الأجنبية فقط لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواد الأولية. كيف سيتمّ إذاً استيراد الملبوسات والالكترونيات وغيرها من المنتجات المستوردة المطلوبة في السوق اللبناني؟
3- لماذا يُحظّر على المصارف فتح حسابات مصرفية جديدة كما يُحظّر عليها إضافة شركاء إلى حسابات قائمة، كما يُحظّر تفعيل الحسابات الراكدة؟ أليس بالإمكان وضع سقف سحوبات مشترك الحساب، بغض النظر عن الشركاء فيه بدل منع إضافة شركاء؟
4- كيف يمكن تحديد سقف السحب بـ1000 دولار او ما يوازيه بالشهر، مع كل ارتفاع غلاء المعيشة واختلاف نمط العيش بين الفئات الاجتماعية؟ أليس من الأفضل أن يكون تحديد السقف وفق شرائح مستوى الودائع والمداخيل؟
5- هل سقف السحوبات 0100 دولار او ما يوازيه محدّد لكل مواطن من مجموع حساباته في مختلف المصارف او من كل حساب له في كل مصرف في حال تعدّد حساباته وتوزيعها بين مصارف عدة؟
يبقى القول، إنّ الأسئلة كثيرة وهامش الوقت يضيق، ومن الطبيعي أن يكون إقرار قانون ضبط حركة الرساميل ملحّاً، لاسيما في ظلّ الفوضى والاستنسابية في التعاطي مع الأزمة المصرفية. إلّا أنّه على قدر ما هو مهمّ إقرار القانون وانتظام العمل مع مختلف جوانب القضايا، على قدر ما هو مهمّ طمأنة الناس إلى معانيه ومفاعيله، البت بأي تعديلات ضرورية وإضافة الإيضاحات اللازمة وشرح أدق التفاصيل تفادياً لفوضى التطبيق وتحقيقاً للهدف الأساسي وهو استعادة الثقة.

حقيقة أزمة المصارف بين الموجودات والالتزامات.. أين المساواة بين المودعين والمقترضين؟؟ (21 آذار 2022 )


 حقيقة أزمة المصارف بين الموجودات والالتزامات.. أين المساواة بين المودعين والمقترضين؟

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/641978/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86?utm_source=editor&utm_medium=web&utm_campaign=listnews

21 march 2022

قتصاد

منذ اندلاع الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في تشرين الأول 2019 ومقاربة ملف الجهاز المصرفي (مصرف لبنان والقطاع المصرفي التجاري) تتم بشكل مُجتزأ على طريقة «ما يطلبه المستمعون»، في حين أن أكثر ما تحتاجه الأزمات هو المنطق العلمي والنظرة الشاملة والمساواة في التعامل بين الأفرقاء. اليوم، وبعد إهمال المقاربة المتكاملة والتعاطي الجزئي بإجراءات «على القطعة»، لا بد من وضع النقاط على الحروف والتذكير بأساس اختلال وضع الميزانيات بين الموجودات والمطلوبات وتنامي الفجوة منذ عام 2011 بين تَزايد «الودائع الدفترية» بالدولار مقابل تراجع تغطيتها بالاحتياطات بالعملات الأجنبية وتزايد القروض بالدولار بفِعل «مضاعف الائتمان effet multiplicateur و»انفلاش القروض بالدولار» لأصحاب مداخيل بالليرة! من هنا بدأ المسار الكارثي.
كيف انطلق الخلل في الجهاز المصرفي؟ من أين يبدأ التوازن في التعاطي بين الموجودات والمطلوبات؟ وأين المساواة في تعاطي المصارف مع العملاء من مودعين ومقترضين؟ أموال المودعين بالدولار ليست موظّفة فقط لدى الدولة والمصرف المركزي، إنما أيضاً لدى المقترضين من القطاع الخاص. فهل من يسددها بالدولار لتعود الى المودعين بالدولار أو ما يوازي قيمتها الفعلية؟

 

الحقيقة التي يغيب قولها في جميع مقاربات ملف المصارف هي أن الودائع بالدولار وظّفتها المصارف لدى ثلاث جهات رئيسية: الدولة اللبنانية (من خلال شراء الأوروبوند) وهي أعلنت عجزها عن سدادها، المصرف المركزي (من خلال شراء شهادات الإيداع بالدولار الأميركي) وهو اليوم لديه فجوة تحول دون إمكانية سدادها، والقطاع الخاص من أفراد ومؤسسات (عبر تسليفات وقروض خاصة إن لشراء منازل او سيارات أو أثاث منازل أو حتى للسفر والاستجمام وعمليات التجميل خارج لبنان بالدولار...) ويستفيد منها كثيرون من المقترضين بالدولار الذين يسددونها اليوم بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 1500 ليرة للدولار وهم اختاروا الاقتراض بالدولار لأن معدّل الفائدة عليه أقل من القرض بالليرة (بفِعل فرق عامل المخاطرة بين العملتين) وبما أن المستفيدين من هذا الموضوع كثر لا أحد يتناول هذا الملف من ضمن المقاربة الشاملة للقطاع.

 

بعض المستفيدين يقبضون رواتب بالليرة لا تكفي للتسديد بالدولار الفعلي ولا حتى بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الحقيقي وهم يسددون بالليرة على سعر الصرف الرسمي وقد استفادوا أيضا من الفائدة المنخفضة، والمستفيدون أكثر هم من يقبضون رواتبهم بالدولار ويسددون قروضهم بالليرة وعلى سعر الصرف الرسمي أيضا وهم استفادوا من الفائدة المنخفضة على القرض بالدولار ومن ارتفاع قيمة رواتبها بالدولار ومن امكانية التسديد بالليرة على الرغم من كون القرض بالدولار. يعني اليوم معظم مَن وظّفت المصارف أموال المودعين لديهم يسدّدونها بالليرة وطبعا ليس بقيمتها الفعلية.

 

بدل الاكتفاء بالحديث فقط عن جزء الودائع الموظّف لدى الدولة ومصرف لبنان العاجزان عن التسديد، هل من إمكانية للحديث عن الجزء الموظّف لدى القطاع الخاص على شكل قروض بالدولار؟ هل من إمكانية لإلزام المقترضين تسديد القروض بالدولار أو ما يعادلها فعلياً بالليرة كونها توظيفات لأموال المودعين الذين يطالبون بها؟ هل من إمكانية مساواة في اعتماد نفس سعر الصرف بين المودعين والمقترضين للتوفيق في احتساب الموجودات والمطلوبات؟! هل يتم حجز ممتلكات من يعجز عن تسديد القروض بالدولار لبيعها بالمزاد العلني والتسديد للمودعين؟ وماذا عن القروض الشخصية التي صُرفت للسفر والكماليات في الخارج؟ وكيف يمكن الضغط لتحصيلها بقيمتها الفعلية لإعادتها للمودعين؟ هل من يجرؤ على قول كلّ الحقيقة والتعامل مع الملف ككل بالمساواة بين الكل؟! علماً أنه كانت أيضا للمصارف بعض التوظيفات المتواضعة في الخارج تقلّصت كثيرا منذ ان استقطبت المصارف الأموال وقطعت عقود توظيفات خارجية لزيادة توظيفاتها في الهندسات المالية بين الدولة والمصرف المركزي...

أما الحقيقة الأكثر إيلاماً فتكمن بالفجوة المتنامية منذ عام 2011 بين تزايد «الودائع الدفترية» بالعملات الأجنبية من جهة وتناقص «الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية» للجهاز المصرفي.

في نهاية عام 1974، كان إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية حوالى 823 مليون دولار، أو أقل من 18% من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد. مع بداية الحرب الأهلية في عام 1975، تراجعت تحويلات العملة إلى الليرة اللبنانية تدريجا وبدأ مسار الدولرة يتزايد خلال سنوات الحرب. وبذلك بلغت الودائع بالعملات الأجنبية في نهاية عام 1984 ما مقداره 2.4 مليار دولار - أي 28% من الكتلة النقدية بما يفوق فائض ميزان المدفوعات حينها (2.2 مليار دولار).

بين عام 1985 إلى عام 1992، جاءت الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في أعقاب فائض ميزان المدفوعات لتصل في نهاية عام 1992 إلى 63% من إجمالي الكتلة النقدية.

 

 

منذ عام 1993 بدأت فجوة النمو بين الودائع بالعملات الأجنبية والموجودات الخارجية للنظام المصرفي تتسِع تدريجاً. ومن أجل تحفيز الثقة في الليرة، اتّبع مصرف لبنان سياسة استقرار سعر صرفها تجاه الدولار على أساس 1507.5 ليرة لبنانية اعتبارًا من نهاية عام 1997. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، بدأ الدفع بالدولار ليس فقط عن طريق بطاقات الدفع أو الشيكات المسحوبة على الودائع - بل أن مصرف لبنان أنشأ غرفة المقاصّة للشيكات بالعملات الأجنبية للمعاملات الداخلية - ولكن أيضًا عن طريق الأوراق النقدية.

 

ومع ذلك، بما أن «العملة النقدية» ليست مخصصة فقط لدفع الواردات، فإن مبلغ الودائع بالعملات الأجنبية لم يعد مساوياً بشكل صارم مع الموجودات بالعملات الأجنبية للنظام المصرفي. لأن عاملين آخرين يتدخلان لتوسيع الفجوة بين الودائع والموجودات بالعملة الأجنبية. الأول هو تحويل العملات من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي، والثاني هو أن استخدام العملة كأداة دفع مما زاد من منح المصارف لقروض للقطاع الخاص بالدولار للسوق الداخلية. لذلك، إذا تم استخدام هذه الائتمانات في المعاملات المحلية تصبح بدورها أيضا مصدر خلق المزيد من النقد. هذا ما يُعرَف بمؤشر «مضاعف الائتمان» الشهير Effet multiplicateur.

 

يقوم كل مصرف بإعادة توزيع جزء كبير من ودائعه في شكل ائتمان من دون «محو» الودائع الأصلية، وتؤدي هذه الاعتمادات إلى إنشاء ودائع جديدة تسمح بدورها بتوزيع اعتمادات جديدة. في ظل عدم وجود إحصاءات عن التدفقات التي تؤثر على الوضع النقدي، من الصعب تقييم المساهمات الدقيقة والمتعلقة بمضاعفة الائتمان وتحويلات أسعار الصرف في الزيادة في هذه الفجوة وذلك منذ العام 1997 ولكن بشكل أكثر وضوحا وأشد فجوة تحديدا منذ العام 2011.

 

ومع ذلك، طالما كان ميزان المدفوعات في مسار فائض تصاعدي، ظلت هذه الفجوة محدودة: وهكذا انخفضت نسبة الودائع إلى الموجودات الخارجية من 1.7 في نهاية عام 1997 إلى 2.0 في نهاية عام 2011. في ذلك العام، مع بداية تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، وظهور عجز في ميزان المدفوعات وزيادة غير طبيعية في الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 3.5 في نهاية عام 2016، وأخيراً 7.3 في نهاية عام 2019. من هنا، لم تعد الموجودات الخارجية للجهاز المصرفي كافية لتلبية طلبات سحب الودائع بالدولار، خاصة أن مصرف لبنان غير قادر على طباعة دولارات لإمداد المصارف.

 

في نهاية عام 2021 سجّل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً بقيمة 2.0 مليار دولار أميركي مقابل عجز قدره 10.6 مليارات دولار في العام 2020. وقد نتج عجز ميزان المدفوعات في العام 2021 عن انخفاض الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان بقيمة 4.6 مليارات دولار مقابل ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية للمصارف بقيمة 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها. ويعود تحسّن عجز ميزان المدفوعات الى أسباب عدة، أهمها تراجع واردات البلاد، وتحويل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي الى لبنان وانخفاض الدعم المقدّم من مصرف لبنان للعديد من السلع الأساسية، كما الى تحسّن السيولة بالعملات الأجنبية لدى المصارف في بداية السنة (من جرّاء التعميم رقم 154 وبيع كيانات مصرفية خارجية)، والذي عوّض عن استخدام السيولة بالنقد الأجنبي تنفيذاً للتعميم رقم 158.

 

على صعيد القطاع المصرفي، يظهر تحليل العامين الماضيين انخفاضاً في الودائع من 168.4 مليار دولار في تشرين الأول 2019 إلى 129.4 مليار دولار في كانون الأول 2021، أي بنسبة 23%. كما تراجعت التسليفات من 54.2 مليار دولار إلى 27.7 مليار دولار، أي بنسبة 48%. بلغت دولرة الودائع 79.4%، بينما وصلت دولرة التسليفات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 56.3% في نهاية كانون الأول 2021.

 

يبقى القول إن الفعالية الاقتصادية لا تصطلح من دون العدالة الاجتماعية، والعدالة ليست باجتزاء الحقيقة ولا بتخبئة التشخيص الشامل لمظاهر الأزمة ولا بالتوجّه فقط الى شريحة واحدة من الأفرقاء المعنيين. أما بعد التشخيص الشامل، فلا بد من خطة متكاملة يَتشارك في صياغتها وقبولها وتنفيذها جميع المعنيين لضمان المساواة من جهة وإمكانية التنفيذ من جهة أخرى لإعادة الثقة واستخلاص الدروس مما تهدّم والبناء من جديد على أساس أكثر صلابة.