My Academic Publications

 

Ndifor CN, Musonda N, and  Rizkallahi S. (2024).  The effect of cashflow visibility on the willingness of financial institutions finance SMEs in Cameroon, Int. J. Manag. Account. 5(5), 89-98. https://doi.org/10.34104/ijma.023.0089098

 

PONSOT J-F et RIZKALLAH Siham (2023), « Le hard peg comme solution de dernier ressort: le cas du Liban », En cours d’évaluation.

 

PONSOT J-F et RIZKALLAH Siham (2023), « Dollarization in Lebanon », En cours d’évaluation.

RIZKALLAH Siham (2023), « Quelles Alternatives à l’ancrage nominal du taux de change avec dollarisation partielle au Liban ? », Revue Défense Nationale à comité de lecture, No.122.

 

RIZKALLAH Siham (2022), « L’indépendance de la BDL et les déterminants de la crise économique au Liban », Revue Internationale des Economistes de Langue Française,  No 2, Vol. 7.

 

RIZKALLAH Siham (2022), «Lebanon Economic collapse and need for Food Justice», "Pax Lumina" International review of Peace and Reconciliation Network (PRN) - Jesuit Conference of South Asia (JCSA), issue of September 2022.

 

 

RIZKALLAH Siham (2022), « L’ESS et les enjeux de sa réglementation au Liban », Revue Défense Nationale à comité de lecture, Number 120 - April 2022,

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99ess-et-les-enjeux-de-sa-r%C3%A9glementation-au-liban

Contribution aux Carnets de Route du Covid-19 à comité de lecture, Regards Francophones - No 2 Avril 2020 (CIDMEF Comité Scientifique et de Recherche), "Le COVID-19 et la crise économique au Liban"

Deux Contributions dans la rédaction l'ouvrage international à comité de lecture Dictionnaire Francophone de la Responsabilité Sociale en Sante de l'Editeur "Les Presses Universitaires de Rouen et du Havre":

"La Responsabilité Sociale et l’Economie Sociale et Solidaire" (2019)

et "La Responsabilité Sociale des Universités" (2019),

RIZKALLAH Siham (2021), « les déterminants de la crise économique actuelle au Liban », Revue Défense Nationale à comité de lecture,  No 117 - Juillet 2021, https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/les-d%C3%A9terminants-de-la-crise-%C3%A9conomique-actuelle-au-liban

 

RIZKALLAH Siham (2021), « l’hyperinflation répétée au Liban... quelle leçons monétaires? » Revue Défense Nationale à comité de lecture, No 115 - Janvier 2021

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99hyperinflation-r%C3%A9p%C3%A9t%C3%A9e-au-liban-quelle-le%C3%A7ons-mon%C3%A9taires

 

RIZKALLAH Siham (2020), « l’indépendance de la banque centrale et les (PMNC): le cas du Liban, Revue Défense Nationale à comité de lecture, No 111 - Janvier 2020, https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99ind%C3%A9pendance-de-la-banque-centrale-et-les-pmnc-le-cas-du-liban,

RIZKALLAH Siham (2019), « La crise des déplacés syriens au Liban: besoin / opportunité de recours à la RSE », Revue Défense Nationale à comité de lecture, No 107 - Janvier 2019, https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/la-crise-des-d%C3%A9plac%C3%A9s-syriens-au-liban-besoin-opportunit%C3%A9-de-recours-%C3%A0-la-rse

RIZKALLAH Siham (2016), « L'introduction de la RSE au Liban et dans son entourage arabe », RSE Magazine, http://www.rse-magazine.com/L-introduction-de-la-RSE-au-Liban-et-dans-son-entourage-arabe_a1921.html 

 

Plus de 90 articles économiques publiés dans la presse libanaise (L’Orient le Jour, Annahar, Joumhouria, Massira…) http://sihamrizkallah.blogspot.com/

 

Communications to international conferences and congresses:

 

RIZKALLAH Siham et PONSOT Jean-François (2023), papier sur la Dollarisation a la conférence organisée par le Laboratoire d’Economie Finance Management et Innovation (LEFMI), UR 4286 UPJV en collaboration avec le Séminaire interdisciplinaire d'histoire économique (SIHE).

 

RIZKALLAH Siham (2022), « La RSU et le DD au Liban : cas de l’USJ », Communication au Congrès International de l’Université  Abdelmalek Essaâdi au Maroc, sous le thème : « Ensemble pour une vie universitaire inclusive et intégrée », dans le cadre des 1ères Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Université Marocaine (14 Février 2022)

 

RIZKALLAH Siham (2022), « L’indépendance de la Banque centrale sous contrainte des politiques monétaires non conventionnelles : les ingénieries financières de la BDL.», papier accepte pour le 62e congrès de l'AIELF : 23-25 Mai 2022

 

RIZKALLAH Siham (2022), « The Determinants of Lebanon Economic Collapse », International Webinar for UNICAF.

RIZKALLAH Siham (2021), Journée de la Recherche à l’USJ, 1 juin 2021, « Les facteurs explicatifs  de la crise de change actuelle au Liban »

 

Research Day at USJ, June 1, 2021, "Factors explaining the current currency crisis in Lebanon"

Congress of the 8th AIFRIS congress "Plural societies, Social work and Living together", Beirut, (2 - 5 July 2019), "The challenges of CSR as a means of inclusive living together - the case of Lebanon", Summary and full article https://aifris.eu/03upload/uplolo/cv5307_2666.pdf https://aifris.eu/09ressources/clt_fiche.php?id_article=5307

Research Day at USJ, May 9, 2019, "The challenges of CSR in Lebanon: explanation by the neo-institutional model"

Paris-Saclay University Congress, ULS, CADMOS, April 6-7, 2017, "The Migration Challenge of Europe", "Funding of support programs for displaced Syrians in Lebanon"

New articles and interviews

 

• Mon interview au journal français Les Echos:

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-dollar-sest-impose-comme-monnaie-dechange-au-liban-1967083

• Mon interview to The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/10/31/lebanese-currency-holds-firm-with-the-threat-of-war-looming/

• My interview to L’Orient Today

https://today.lorientlejour.com/article/1355397/why-has-the-lira-remained-stable-despite-the-al-aqsa-food.html

• Mon article scientifique dans la Revue Internationale des Économistes de Langue Française: L’indépendance de la BDL et les déterminants de la crise économique au Liban.

Siham Rizkallah (2022)

• Revue internationale des économistes de langue française – RIELF

https://rielf.aielf.org/wp-content/uploads/2023/02/RIELF-2-2022-ibuk-calosc.pdf

Ndifor CN, Musonda N, and  Rizkallahi S. (2023).  The effect of cashflow visibility on the willingness of financial institutions finance SMEs in Cameroon, Int. J. Manag. Account. 5(5), 89-98.

https://doi.org/10.34104/ijma.023.0089098

International Journal of Management and Accounting !!!

https://universepg.com/journal-details/ijma/the-effect-of-cashflow-visibility-on-the-willingness-of-financial-institutions-finance-smes-in-cameroon

• Mon interview au journal Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-etonnant-boom-touristique-dans-un-liban-exsangue-20230908

• Mon article dans la Revue de la Défense Nationale:

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/quelles-alternatives-%3F-l%E2%80%99ancrage-nominal-du-taux-de-change-avec-dollarisation-partielle-au

• My interview to The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/09/11/lebanons-2024-budget-plan-criticised-over-lack-of-vision/?fbclid=IwAR3-1uJycX4sDWUwlIGhsD9xrKB2sff3JJvaCdGtVHBUFCAn5ew3OT_zua8

• Mon article à L’Orient Le Jour

https://today.lorientlejour.com/article/1334352/would-lebanon-gain-by-abandoning-the-lira.html

• My interview to The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/14/is-there-life-after-the-lebanese-lira/

• Mon interview au journal français.Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/liban-la-dollarisation-a-marche-forcee-d-un-pays-en-faillite-20230310

• Lien vidéo du webinar sur la conf à deux voix sur la Dollarisation au Liban du Professeur Jean-François PONSOT et Professeure Siham Rizkallah https://www.transfernow.net/dl/LEFMI_Dollarisation_Liban
• Mon article a la Défense Nationale

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/les-d%C3%A9terminants-de-la-crise-%C3%A9conomique-actuelle-au-liban

• Mon interview à The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/2023/08/07/lebanons-central-bank-to-pull-the-plug-on-state-funding/

• My interview to Lebanon Today

Where do the dollars circulating in Lebanon come from ?
An estimated sum of $4 to $5 billion is circulating in the Lebanese market, creating a surplus of dollars. What is truly happening? https://today.lorientlejour.com/article/1342513

• Mon interview à l’Orient le Jour

https://www.lorientlejour.com/article/1341973/toujours-precieux-mais-moins-rares-dou-viennent-les-dollars-qui-circulent-au-liban-.html

• Mon article a la Défense Nationale

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99ind%C3%A9pendance-de-la-banque-centrale-et-les-pmnc-le-cas-du-liban

• My interview to L’Orient Today

https://today.lorientlejour.com/article/1334352/would-lebanon-gain-by-abandoning-the-lira.html

• Mon article a la revue de la Défense Nationale

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99hyperinflation-r%C3%A9p%C3%A9t%C3%A9e-au-liban-quelle-le%C3%A7ons-mon%C3%A9taires

La Dollarisation intégrale officielle est la clé de sortie de la crise multidimensionnelle au Liban 24 DÉCEMBRE 2023

https://menanews.info/2023/12/24/la-dollarisation-integrale-officielle-est-la-cle-de-sortie-de-la-crise-multidimensionnelle-au-liban/ 

(Rome, 24.12.2023). Exclusif. Depuis 2019, le Liban connait un écroulement de son économie marqué par la multi-dimensionnalité budgétaire-monétaire-bancaire. Le volet approfondi par cet article concerne la crise des liquidités notamment en devises étrangères dans une économie fortement importatrice et fortement dollarisée, où la dollarisation partielle et non officielle depuis la crise des années quatre-vingt a rendu inefficace toute stabilisation basée sur la masse monétaire et a mené au régime actuel d’ancrage du taux de change.

Lors d’un webinar international organisé en mars 2023 par le «Laboratoire d’Economie Finance Management et Innovation» (LEFMI), UR 4286 UPJV en collaboration avec le Séminaire interdisciplinaire d’histoire économique (SIHE) comme conférence internationale à deux voix, Professeur Jean-François PONSOT (de l’Université Grenoble des Alpes) et moi-même comme Professeure associée à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, avons présenté un papier montrant les alternatives à la chute du régime d’ancrage du taux de change au Liban (soft Peg LBP/USD) soulignant la priorité du passage au régime de Hard Peg (Currency Board or Full Official Dollarization). Nous avions même prévu que la Bimonetarisation (Dual currency) qui règne sur le marché libanais conduirait à une dollarisation rampante aboutissant à une Dollarisation quasi intégrale officieuse lorsque le taux de change serait aux alentours de 100.000 LBP/USD avec une possibilité des lors de ponctionner toute la liquidité en LBP sur le marché et de couvrir la Base Monétaire avec près de 5 milliards USD à condition de l’accompagner d’un contrôle de capitaux pour limiter la tendance de retraits de l’ensemble des dépôts convertis en « Dollars frais/Fresh USD) au taux de référence qui sera retenu après un flottement libre du taux de change pour au moins un mois. Ceci constitue une étape stratégique du mécanisme de Hausmann (de l’Université Harvard) qui publie récemment une étude détaillée avec plusieurs économistes chercheurs du Laboratoire de Harvard aboutissant aux mêmes résultats de nos études préalables sur l’irréversibilité de la Dollarisation au Liban. Sachant que cette irréversibilité de la Dollarisation au Liban était déjà prévue dans une publication du FMI de Muller (1994).

L’économie libanaise cherchait à réaliser en même temps les trois piliers du triangle des incompatibilités : à travers une mobilité parfaite de capitaux, une fixité du taux de change et une annonce d’indépendance de la politique monétaire de la Banque Centrale qui était impossible en pratique vu d’une part le recours continu des autorités publiques au financement de la Banque Centrale (que ce soit par avances directes ou par achat de Bons du Trésor et Eurobonds par la BDL) et vu d’autre part la contrainte de dollarisation qui exigeait de la Banque Centrale l’adoption d’un régime d’ancrage du taux de change qui nécessitait son intervention continue sur le marché de change en puisant dans ses réserves en devises étrangères exigeant d’avoir un excèdent continu de la Banque des paiements pour pouvoir les renflouer…

En effet, jusqu’avant la guerre de 1975-1990 au Liban, à la fin de l’année 1974, les dépôts en devises (823 millions de dollars USD) ne dépassaient pas 18 % de la masse monétaire totale du pays et étaient nettement inférieurs aux avoirs extérieurs en devises du système bancaire (2,11 milliards de dollars). Ce qui veut dire que la plus grande partie des devises étrangères qui rentraient au Liban étaient transformées en livres libanaises (LBP), entraînant l’appréciation de la monnaie nationale.

À partir du déclenchement de la guerre civile en 1975, les conversions des USD en LBP ont progressivement diminué pour finir par s’inverser avec le déclenchement du processus de dollarisation non officielle partielle résultant du choix libre du secteur privé suite à la forte dégradation du pouvoir d’achat de la monnaie nationale. Durant la crise monétaire des années quatre-vingt, surtout avec l’hyperinflation de 1987 suivie par la forte dépréciation de la LBP vis-à-vis de l’USD dont l’apogée a été atteinte en 1992. L’accroissement des dépôts en devises a suivi approximativement l’excédent de la balance des paiements pour atteindre, fin 1992, 63% de la masse monétaire totale. Durant cette période, l’USD commençait à remplacer la LBP par ses trois fonctions : unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Le taux de change qui était avant la guerre de 3 LBP/USD passe à plus de 2.850 LBP/USD fin 1992.

A partir de 1993, le Liban abandonne le régime de flottement libre du taux de change (Free floating exchange rate regime) pour adopter un régime d’ancrage glissant (crawling peg) de 1993 à 1997 permettant de réduire graduellement le taux de change jusqu’à l’application du régime d’ancrage conventionnel du taux de change (conventional peg to one currency) liant la LBP au USD au taux de 1501-1514 avec taux médian de 1507.5 à partir de 1997.

Parallèlement, depuis 1993 l’écart de croissance entre les dépôts en devises et les avoirs extérieurs du système bancaire commence à se creuser progressivement. Dans une tentative de retrouver la confiance en la LBP, la BDL entreprend alors une politique de la stabilisation de sa valeur, mais qui a eu pour effet pervers de généraliser l’utilisation du dollar dans les paiements internes surtout après la création d’une chambre de compensation des chèques en USD et la permission de remplir des machines de distributeurs automatiques (ATM) par les billets en USD. La monnaie-devise assure alors la troisième fonction de toute monnaie qui est d’être un instrument d’échange. Cette tendance s’accentue avec la fixation du taux de change à 1507,5 LL à partir de fin 1997. Dès lors, les paiements en dollars se font non seulement au moyen de cartes de paiement ou des chèques tirés sur les dépôts, mais aussi au moyen de billets de banque. En plus des opérations de conversion automatique de la LBP en USD, l’utilisation de la monnaie-devise comme instrument de paiement a développé l’octroi par les banques au secteur privé de crédits libellés en USD pour le marché interne, qui sont à leur tour sources de création monétaire par «multiplicateur du crédit»…

Cette situation se maintenait tant que la balance des paiements était excédentaire, c’est-à-dire jusqu’en 2011, à partir de laquelle la balance des paiements commence à enregistrer un cumul de déficits (sauf en 2016 et 2017 en raison des «Ingénieries financiers» qui ont permis d’attirer des capitaux en USD de l’étranger pour les investir en eurobonds et certificats de dépôts en USD à la BDL).

A partir de 2011, l’écart se creuse de manière accentuée comme un « effet d’entonnoir » entre les dépôts en USD qui augmentaient à un rythme accéléré et les avoirs extérieurs du système bancaire qui commençaient à reculer réduisant graduellement la capacité de satisfaire toutes les demandes de retrait des dépôts des clients en devises étrangères en 2019, ce qui a mis en lumière l’écroulement du système 2019, sachant que la BDL ne peut pas imprimer des dollars pour alimenter les banques et ses réserves en devises commençaient à s’épuiser (du fait de l’intervention continue sur le marché de change pour préserver l’ancrage du taux de change, de son implication dans le financement de l’Etat que ce soit par les eurobonds ou le financement continu de l’achat de fuel pour l’électricité ou pour assurer les dollars pour les différentes importations au taux de change officiel.

Reste à dire que les expériences empiriques de passage au «Hard peg» (dollarisation intégrale en Equateur, caisse d’émission en Bulgarie…) se font lorsque les réserves en devises de la Banque Centrale ne suffisaient plus pour couvrir que 6 mois d’importations… Actuellement, la BDL annonce que les réserves en devises restantes dans son bilan ne dépassent plus 9 milliards USD, ce qui équivaut exactement à 6 mois d’importations… La dollarisation est déjà devenue quasi intégrale de manière officieuse, il ne reste qu’à la reconnaitre officiellement.

*Professeure Siham RIZKALLAH (Prof à l’Université Saint Joseph-Faculté des Scientifiques)
Pour plus d’infos sur ce sujet voir mes liens :

• Mon interview au journal français Les Echos:

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-dollar-sest-impose-comme-monnaie-dechange-au-liban-1967083

• Mon interview to The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/10/31/lebanese-currency-holds-firm-with-the-threat-of-war-looming/

• My interview to L’Orient Today

https://today.lorientlejour.com/article/1355397/why-has-the-lira-remained-stable-despite-the-al-aqsa-food.html

• Mon article scientifique dans la Revue Internationale des Économistes de Langue Française: L’indépendance de la BDL et les déterminants de la crise économique au Liban.

Siham Rizkallah (2022)

• Revue internationale des économistes de langue française – RIELF

https://rielf.aielf.org/wp-content/uploads/2023/02/RIELF-2-2022-ibuk-calosc.pdf

Ndifor CN, Musonda N, and  Rizkallahi S. (2023).  The effect of cashflow visibility on the willingness of financial institutions finance SMEs in Cameroon, Int. J. Manag. Account. 5(5), 89-98.

https://doi.org/10.34104/ijma.023.0089098

International Journal of Management and Accounting !!!

https://universepg.com/journal-details/ijma/the-effect-of-cashflow-visibility-on-the-willingness-of-financial-institutions-finance-smes-in-cameroon

• Mon interview au journal Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-etonnant-boom-touristique-dans-un-liban-exsangue-20230908

• Mon article dans la Revue de la Défense Nationale:

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/quelles-alternatives-%3F-l%E2%80%99ancrage-nominal-du-taux-de-change-avec-dollarisation-partielle-au

• My interview to The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/09/11/lebanons-2024-budget-plan-criticised-over-lack-of-vision/?fbclid=IwAR3-1uJycX4sDWUwlIGhsD9xrKB2sff3JJvaCdGtVHBUFCAn5ew3OT_zua8

• Mon article à L’Orient Le Jour

https://today.lorientlejour.com/article/1334352/would-lebanon-gain-by-abandoning-the-lira.html

• My interview to The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/14/is-there-life-after-the-lebanese-lira/

• Mon interview au journal français.Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/liban-la-dollarisation-a-marche-forcee-d-un-pays-en-faillite-20230310

• Lien vidéo du webinar sur la conf à deux voix sur la Dollarisation au Liban du Professeur Jean-François PONSOT et Professeure Siham Rizkallah https://www.transfernow.net/dl/LEFMI_Dollarisation_Liban
• Mon article a la Défense Nationale

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/les-d%C3%A9terminants-de-la-crise-%C3%A9conomique-actuelle-au-liban

• Mon interview à The National News

https://www.thenationalnews.com/mena/2023/08/07/lebanons-central-bank-to-pull-the-plug-on-state-funding/

• My interview to Lebanon Today

Where do the dollars circulating in Lebanon come from ?
An estimated sum of $4 to $5 billion is circulating in the Lebanese market, creating a surplus of dollars. What is truly happening? https://today.lorientlejour.com/article/1342513

• Mon interview à l’Orient le Jour

https://www.lorientlejour.com/article/1341973/toujours-precieux-mais-moins-rares-dou-viennent-les-dollars-qui-circulent-au-liban-.html

• Mon article a la Défense Nationale

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99ind%C3%A9pendance-de-la-banque-centrale-et-les-pmnc-le-cas-du-liban

• My interview to L’Orient Today

https://today.lorientlejour.com/article/1334352/would-lebanon-gain-by-abandoning-the-lira.html

• Mon article a la revue de la Défense Nationale

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/l%E2%80%99hyperinflation-r%C3%A9p%C3%A9t%C3%A9e-au-liban-quelle-le%C3%A7ons-mon%C3%A9taires

شروط استدامة الدولرة الشاملة: دروس دولية مفيدة للبنان...Saturday, 13-Jan-2024

 https://www.aljoumhouria.com/ar/news/708092/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86?utm_source=editor&utm_medium=web&utm_campaign=listnews

شروط إستدامة الدولرة الشاملة:

دروس دولية مفيدة للبنان...

 

د. سهام رزق الله (بروفسورة في كلية العلوم الإقتصادية – جامعة القديس يوسف)

من المعروف نقديا أن التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف مع أزمة متعددة الأوجه مالية-نقدية-مصرفية إقتصادية في بلد جدا مدولر جزئيا بشكل غير رسمي ومزمن من عقود يؤدي علميا وواقيعا الى خيار "الربط الصارم" المتمثّل بمجلس النقد أو الدولرة الشاملة التي يفرضها السوق بغياب أي قرار لتعيدل نظام سعر الصرف كما حصل تماما في لبنان...  ولهذا السبب، يدعو هذا المقال صناع السياسات إلى تبني الدولرة الشاملة وتأطيرها بما يخفف ويبرمج تكاليفها لا سيماعلى الشرائح الاجتماعية الأضعف بدل مواجهة طواحين الهواء بالشعارات المضادة لها بغياب أي آلية رجوع عنها أو أي طرح فعال وقابل للتنفيذ يستعيد إستقرار النقد والأسواق والاقتصاد ككل خارجها... المهم تجنب التخلي المفاجئ عن النظام النقدي كما حدث مثلا مع الدولار الزيمبابوي. لذلك، نقدّم لمحة عامة عن العوامل التي يجب مراعاتها لاستدامة الدولرة الشاملة منذ اعتمادها بهدف الانتعاش الاقتصادي والاستقرار.

********************************

صحيح أن نظام "الربط الصارم" وتحديد منه الدولرة الشاملةهو خيار يصله البلد المعني يحصل بعد استنزاف فعالية أي نظام آخر قادر على إعادة الاستقرار النقدي، إلا أن الرهان على نجاحه يحتاج سلسلة عناصر:

•  المصداقية السياسية

من الممكن أن تستفيد البلدان التي عانى فيها صناع السياسات تاريخيا من الافتقار إلى المصداقية السياسية، وخاصة في المجال النقدي، من الانضباط الذي يفرضه نظام "الربط الصارم"Hard Peg.

نظام نقدي متشدد مثل مجلس النقد أو الدولرة الشاملة يفرض قمة الاضباط للمالية العامة لأنه يمنع اللجوء الى المصرف المركزي وتغطية العجوزات المالية أو تمويل تمويل الدين العام عبر طباعة العملة الوطني.. فذلك يلتزم صناع السياسات بمصداقية بالاستقرار النقدي والانضباط.

•  تجربة التضخم

البلدان التي تتجه نحو الدولرة هي بمعظمها معانية لتجربة تضخّم مفرط يفقد الثقة بالعملة الوطنية.. دولاً مثل بلغاريا وغيرها اختارت إنشاء مجلس نقد كحل فيما بلداان من الاكوادور اعتمدت الدولرة الشاملة الرسمية بنجاح.

  •نظام سعر الصرف الحالي

وحتى لو تمكنت دولة ما من الدولرة باستخدام أي نظام لسعر الصرف، فان نجاح مجالس النقد أو أسعار الصرف الثابتة بشكل موثوق تشير إلى أن البلد قد أثبت بالفعل التزامه بعملة مستقرة.

وبالتالي، تكلفة التحول الإضافية من أسعار الصرف الثابتة أو مجالس نقد نحو الدولرة الشاملة أقل من تلك التي يتم الحصول عليها من أنظمة أسعار الصرف الأكثر مرونة.

•  تغطية احتياطيات القاعدة النقدية

الحد الأدنى من معايير الدولرة هو أن احتياطيات النقد الأجنبي للدولة التي تعتمد على الدولرة يجب أن تغطي على الأقل القاعدة النقدية (أو العملة المتداولة). ومع ذلك، فإن بعض البلدان التي قد تكون مرشحة جيدة للدولرة قد لا تحقق هذا الهدف وفي هذه الحالة قد تفكر في اقتراض الاحتياطيات اللازمة من مصادر رسمية أو دائنين من القطاع الخاص.

•  صلابة النظام المصرفي

إن وجود نظام مصرفي قوي وتنافسي وخاضع للإشراف والتنظيم الجيد هو شرط مهم لنجاح الدولرة الشاملة. إن التواجد الكبير للبنوك الأجنبية في اقتصاد يعتمد على الدولار يمكن أن يساعد لأنه: (أ) سوف يقلل من مخاطر الأزمات المصرفية؛ (ب) تقديم الدعم الضمني لمقرض الملاذ الأخير.

• مدى الدولرة غير الرسمية

كلما زادت الدرجة الحالية من الدولرة غير الرسمية، زادت فوائد تخفيض قيمة الصرف وزادت الفوائد المحتملة للدولرة الرسمية. وإذا تم استخدام الدولار بالفعل كوحدة حسابية ووسيلة للدفع ومخزن للقيمة، فسيتم تقليل تكاليف التحول إلى الدولرة الرسمية إلى الحد الأدنى. كما إن دولرة الالتزامات تزيد من فوائد الدولرة الكاملة. وعلى وجه الخصوص، فإن البلدان غير القادرة على الاقتراض طويل الأجل بعملاتها الخاصة (بلدان "الخطيئة الأصلية" في المصطلحات الهوسمانية) من الممكن أن تستفيد أيضاً.

• القدرة على العمل كمقرض الملاذ الأخير بعد الدولرة

على الرغم من أن الدولة التي تعتمد على الدولار تكون بشكل عام أكثر محدودية في قدرتها على تزويد مقرضي الملاذ الأخير بالخدمات لنظامها المصرفي، إلا أن مثل هذه الوظيفة يمكن القيام بها حتى في سياق الدولرة.

أولاً، إذا تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي ما هو مطلوب لتغطية القاعدة النقدية، ثانياً، تستطيع الدولة المعتمدة على الدولار أن تعمل على بناء احتياطيات من السيولة عن طريق الاقتراض من القطاع الخاص (خطوط الائتمان الخاصة الطارئة) أو المؤسسات المالية الدولية، ثالثا، يمكن للتغيرات في نسب متطلبات الاحتياطي أن توفر المزيد من السيولة للنظام المصرفي. رابعا، بموجب اتفاقية تقاسم عائدات رسوم سك العملة، من الممكن استخدام القيمة المخفضة لتدفق مدفوعات رسوم سك العملة في المستقبل كضمان لخطوط الائتمان مع الدائنين من القطاع الخاص و/أو العام.

• تكلفة الإيرادات من فقدان رسوم سك العملات seigneuriage

إن الدولرة التي تحدث دون تقاسم رسوم سك العملات مع الولايات المتحدة ستعني ضمناً خسارة إيرادات رسوم سك العملات. وبالنسبة للبلدان حيث يمثل رسم سك العملات جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة، فإن مثل هذه الخسارة تخلف عواقب وخيمة على الميزانية. أما في كان البلد أساسا جدا مدولر بأكثر من حوالي 90% كما هي حال لبنان فهذا يعني أن خسار سك العملة ضييلة لأنها تقتصر على 10% من السيولة المتبقية بالعملة الوطنية.

• ملاءة البنوك المركزية في غياب تقاسم رسوم سك العملات

هناك جانب آخر لخسارة رسوم سك العملة يجب مراعاته وهو كيفية تأثير هذه الخسارة على ملاءة البنك المركزي في الاقتصاد المدولر. القيمة الحالية لرسوم سك العملات المستقبلية هي أحد الأصول للبنوك المركزية التي لا تظهر في الميزانيات العمومية الحالية للبنوك المركزية. ومن المهم المحافظة على وظائف المصارف المركزية (مثل الإشراف/التنظيم، وتأمين الودائع، ومقرض الملاذ الأخير، وتحديد متطلبات الاحتياطي) يجب ضمانها حتى في الاقتصاد المدولر بشكل شامل.

• حالة المالية العامة

كلما انخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام، كلما انخفض خطر فشل الدولرة. والواقع أن الظروف المالية غير المستدامة من الممكن أن تدفع الساسة وصناع السياسات إلى عكس اتجاه الدولرة، والعودة إلى العملة الوطنية حتى يتمكنوا من استئناف الطباعة (استعادة القدرة على الوصول إلى ضريبة التضخم). ومن الممكن أن تؤدي المشكلات المالية الخطيرة أيضًا إلى تقويض ثقة الجمهور في السلطات المالية وتؤدي إلى أزمة مالية مرتبطة بأزمة الديون الخارجية (وهي نقطة يتم تناولها بمزيد من التفصيل في القسم التالي). ويمكن أيضا أن تحد من القوة المالية.

• الدين الخارجي واحتياجات التمويل

رصيد الديون الخارجية للدولة التي تعتمد على الدولرة وخدمة ديونها الخارجية ستؤثر هذه المتطلبات على نجاح الدولرة. وفي حين أنه من الممكن الحد من ظواهر مثل "التوقف المفاجئ" لتدفقات رأس المال والانتكاسات المفاجئة لتدفقات رأس المال إذا تخلى بلد ما عن عملته الوطنية، فإن احتمال حدوث أزمات مالية مرتبطة بالصرف المفرط لا يمكن استبعادها مع الديون الخارجية.

 

• القدرة على اتباع سياسة نقدية لمواجهة التقلبات الدورية بنجاح

معيار نجاح الدولرة في المساهمة بالاستقرار يكمن في تقييم ما إذا كانت الدولرة ستقلل من القدرة على تهدئة تقلبات الإنتاج. ولذلك فهو معيار مناسب لتقييم الفرصة (إن لم يكن مدى استعداد البلاد) للدولرة. وستعتمد هذه القدرة على عدد من العوامل: درجة الدولرة غير الرسمية للاقتصاد، ومصداقية صانعي السياسات، ودرجة ربط الأجور، ودرجة تأثير أسعار الصرف على الأسعار المحلية.

·      ارتباط دورة الأعمال بدورة الأعمال الأمريكية

تنخفض الحاجة إلى تعديل سعر الصرف إذا كانت الدورة الاقتصادية لبلد يعتمد على الدولار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدورة الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية. وتعتمد درجة التزامن الاقتصادي بدورها على عوامل هيكلية، مثل درجة التكامل التجاري والتشابه في هيكل الإنتاج.

• التكامل التجاري مع الولايات المتحدة

أفضل مرشح للتبادل التجاري والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية هو البلد الذي يلجأ إلى الدولرة. إن المزيد من التكامل التجاري يعني ضمناً قدراً أعظم من التزامن بين الدورة الاقتصادية للاقتصاد المعتمد على الدولار مع الدولة الرئيسية. علاوة على ذلك، يرتبط التكامل التجاري عمومًا بزيادة النمو المالي ورأس المال.

• التعرض لصدمات شروط التجارة

تلعب القابلية للتأثر بصدمات معدلات التبادل التجاري دورًا غامضًا. إن فوائد الدولرة من المحتمل أن تكون أكبر بالنسبة لتلك الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تتقبل الأسعار في الأسواق الدولية. ومن ناحية أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى صدمات كبيرة لشروط التبادل التجاري (وسيتم استيعابها بنجاح) من خلال التعديل النقدي إذا كانت الدولة تتمتع ببعض القوة السوقية عند التصدير (و/أو إذا لم يكتمل انتقال انخفاض الأسعار المحلية).

• الانفتاح على التجارة

إن المزيد من الانفتاح على التجارة، قياساً بنسبة الصادرات/الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، من الممكن أن يؤدي (مع بعض المحاذير) إلى تعزيز حالة الدولرة لعدد من الأسباب. أولا، الاقتصادات التي تتمتع بحصة كبيرة من التجارة الدولية هي عموما اقتصادات صغيرة ومفتوحة وليس لديها قدرة تذكر على التأثير على شروط التبادل التجاري. ثانياً، كلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحاً، كلما انخفض تأثير انخفاض القيمة الاسمية على الأسعار المحلية، وبالتالي انخفضت الفوائد المترتبة على انخفاض القيمة الاسمية. التعديل النقدي. ثالثاً، كلما زادت حصة القطاع المتداول، زاد التنويع.

  •مرونة أسواق العمل

وفي غياب آلية لسعر الصرف، فإن الصدمات الخارجية التي تتطلب تغييرا في القيمة الحقيقية للأجور و/أو تنقل العمالة بين القطاعات لن يكون لها آثار دائمة على معدل البطالة  إذا كانت أسواق العمل مرنة بما فيه الكفاية. وقد تحتاج هذه المرونة إلى أن تأخذ شكل مرونة هبوطية في الأجور الاسمية (للحث على تخفيض الأجور الحقيقية إذا لزم الأمر).

• درجة هجرة اليد العاملة

قد تكون درجة تنقل العمالة مهمة لأن عددًا من الدول الأمريكية لديها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين القانونيين (وغير القانونيين) المؤقتين والدائمين الذين يمكنهم التنقل بين الولايات المتحدة وبلدهم الأصلي.

انتشار مغتربين للبلد المدولر كليا يسهم في إدخال تحويلات دولارية إليه تعزز السيولة بالعملة الصعبة.

 • درجة حركة رأس المال

ومن الممكن أن يعوض الحراك الدولي لرأس المال الحقيقي، جزئيا، عن الافتقار إلى قدرة اليد العاملة على الحركة عبر البلدان. ويمكن تعديل الصدمات التي تتطلب حركة العمالة عبر الحدود جزئيا من خلال تحركات رأس المال الحقيقية.

• العوامل السياسية

ويتطلب نجاح الدولرة الشاملة مستوى عال من الدعم الشعبي؛ مساحة واسعة ومفتوحة من النقاش المسبق والشفافية في إعلان آلية ورزنامة الانتقال التدريجي اليها.

في الواقع، يصعب أن يكون الدعم السياسي للدولرة واسع النطاق علنا نظرا لحرص القوى السياسية بإظهار خطاب السياسدة النقدية والتمسّك بالعملة الوطنية.. لذا تتجّه البلدان المماثلة الى ترك السوق يفرض الدولرة شبه الشاملة بشكل غير رسمي ويصبح الإقرار بها نوعا من مواكبة مطلب شعبي ةتسهيل التعامل في الاقتصاد...  

يبقى القول، أن نظام "الربط الصارم" إن كان عبر "مجلس نقد" أو "دولرة شاملة" يصبح أحيانا ضرورة ملحة للاستقرار النقدي إلا انه ليس عصا سحريا بل ان نجاحه يتطلّب سلة شروط إصلاحية مواكبة مثلما سبق ذكره. في لبنان، اختيار نظام سعر صرف جديد بات حاجة ملحّة كما أن الاستعداد الى مواكبته بالاصلاحات الضرورية التي من شأنها السماح بنجاحه وفعاليته أمر أكثر إلحاحا...