بو عاصي تسلم إقتراح قانون لتنظيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني من طلاب في اليسوعية

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/379741/http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/379741/ الوكالة الوطنية - التقى وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي، وفدا من طلاب جامعة القديس يوسف برئاسة عميد كلية العلوم الاقتصادية البروفسور جوزيف الجميل، في الوزارة وتسلم منهم إقتراح قانون لتنظيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان من اعدادهم.

وناقش بوعاصي مع الطلاب اقتراح القانون، مبديا رأيه في بعض النقاط. واستمع الى شرح الطلاب الذين توجهوا اليه بعدد من الاسئلة تناولت مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهمهم وتعني مستقبلهم وفرص العمل التي يسعون لها بعد تخرجهم وهواجسهم.

وشكر الجميل بو عاصي على استقباله وإعطائه الفرصة للشباب لأخذ المبادرة والانتقال من حالة تلقي المعلومات نظرا الى دور اللاعبين في تحويلها الى أطر تطبيقية، لافتا الى جهود كلية العلوم الاقتصادية لتحفيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وشرحت المتخصصة بالاقتصاد الاجتماعي والمشرفة على صياغةاقتراح القانون الدكتورة سهام رزق الله أهميته الاستراتيجية مسلطة الضوء على

 أبرز مرتكزاته وأبعاده واستهدافاته وشارحة حيثيات المبادرة وكيفية متابعتها.

الريادة الإجتماعية بين الإبتكار الربحي والغاية التنموية

https://www.aljoumhouria.com/news/index/446690
الريادة الإجتماعية بين الإبتكار الربحي والغاية التنموية

د. سهام رزق الله

الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018

الريادة الاجتماعية مفهوم جديد يشقّ طريقه في صلب النقاش حول القطاع «الثالث» الصاعد المتمثّل بالإقتصاد الاجتماعي. فما هو تعريف هذا المفهوم؟ كيف يمكن إدراجه ضمن مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ ما هي ميزات هذه المؤسسات التي تنتمي إليه؟ وكيف تساهم في تحفيز الاقتصاد الاجتماعي كأحد أعمدته وأحدث مكوّناته؟ وبماذا تختلف عن سائر المؤسسات الخارجة عن إطار القطاع الثالث وماذا ينتظر تقدّمها؟

خلال السنوات العشر الماضية، اكتسب الابتكار الاجتماعي مكاناً متزايداً في عالم العمل وشقّت مؤسسات الريادة الاجتماعية طريقها الحديث بين سائر المكوّنات التقليدية للإقتصاد الاجتماعي التضامني من جمعيات/منظمات غير حكومية تعاونيات وصناديق تعاضد، ضمن الالتزام بمبادئه الأساسية ومع زيادة خصوصياتها وميزاتها.
علما أنّ الميزات التي يستند اليها الاقتصاد الاجتماعي التضامني التكافلي هي:
- أولاً: حرص واهتمام الاقتصاد الاجتماعي بمجالات خارجة عن العناصر الاقتصادية المباشرة (البيئة، الصحة، العدالة الاجتماعية…)
- ثانياً: رفض الفردية التنافسية التي يتّسم بها المجتمع الرأسمالي.
- ثالثاً: إدارة ذاتية لمكوّنات ومؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي وانخراطها في المجالات الإنتاجية الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
- رابعاً: المساهمة في دمج الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أو الأكثر تهميشاً في الدورة الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.
- خامساً: العدالة والمساواة بين الأفراد ضمن المجموعات كما بين المستهدفين في المشاريع والمستفيدين منها.
- سادساً: الحرية الفردية ولو ضمن روح التعاضد والتكامل في المؤسسات وبين المجموعات.
سابعاً: حرية الانتساب والانسحاب دون قيود.
ثامناً: الحوكمة الجيدة والشفافة.
تاسعاً: جعل غاية النشاط خدمة الإنسان وليس الربح الذي لا يمنّ توزيعه بل اعادة استثماره للغايات الاجتماعية نفسها.
عاشراً: الديمقراطية في اتّخاذ القرارات على اعتبار صوت لكل فرد وليس وفق قيمة الأسهم بين الأفراد.
السمات الأساسية المباشرة للريادة الاجتماعية فهي:
أولاً: تفكير غير تقليدي: تعبر عن محاولة إحداث تحوّل ثوري لمواجهة التحديات الاجتماعية.
ثانياً: تقديم حلول مستدامة: ينبغي أن تنطوي الريادة الاجتماعية على إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم حلول دائمة لمشكلات متأصّلة في المجتمع، ولا تكون مجرد حلول وقتية أو ذات أثر هامشي محدود.
ثالثاً: تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي: تستلزم الريادة الاجتماعية إحداث أثر إجتماعي ملحوظ للمجتمعات التي عانت طويلاً من التهميش والحرمان من قبل الجهات الفاعلة ومؤسسات الدولة، وبالتالي يمكن قياس هذا الأثر بمقارنة حال هذا المجتمع قبل ظهور حلول مبدعة لمشكلاته المستعصية بما بعدها.
وتبقى ضرورة التمييز من جهة بين مؤسسات الريادة الاجتماعية والجمعيات من منطلق أنّ الأولى يمكنها الاستحصال على قروض مصرفية لتمويل إستثماراتها وليس على هبات، في حين أنّ الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لا يمكنها الحصول على قروض بل على هبات وتمويل مباشر لمشاريعها ودعم من الدولة ومنظمات دولية بالاضافة الى مساهمات الأعضاء.
ويتميّز الابتكار الاجتماعي بالاستجابة لحالة اجتماعية تُعتبر غير مرضية. يعتقد الاقتصاد الاجتماعي أنه لا يمكن تحقيق هذه الحلول إلّا من خلال العمل الجماعي والتغيير المؤسّسي، بينما تدعم روح المبادرة الاجتماعية بشكل عام فكرة أنّ الأفراد - رجال الأعمال - يوفرون شرارة تسمح بحلّ المشكلات الاجتماعية.
ويتفّق الجميع على شرطين واضحين. يقوم الأوّل على أنّ الهدف الاجتماعي يجب أن يكون هدف شركة الريادة الاجتماعية، والثاني على أنّ نموذج عمل الشركة يجب أن يحقق لها الاستقلالية المالية.
وبالتالي، يقوم التعريف على توظيف الأدوات الريادية والتفكير الريادي في خدمة قضيّة اجتماعية (أو بيئيّة)، وذلك بضمان استدامة النشاط أي ضمان أثره.
ولأنّ هذه النوعية من المشاريع تحتاج للدعم والتشجيع، خصوصاً المشاريع المبتدئة أو الناشة منها؛ يبقى السؤال متى يتبلور الإطار التنظيمي الضروري لدعم وتحفيز هذه المبادرات لا سيما في ظلّ صعوبة القطاعين التقليديّين العام والخاص في الاستجابة وحيدَين الى الحاجات التنموية للمجتمع؟

لبنان: الدين العام يتخطّى عتبة 150 في المئة من الناتج المحلي وفق تقرير البنك الدولي 10-11-2018

لبنان: الدين العام يتخطّى عتبة 150 في المئة من الناتج المحلي وفق تقرير البنك الدولي 

https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-150-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6/?fbclid=IwAR20BsvbpGzXE0ZXip8dTvLAqHmRUhELY4C0cTwoXGJ1wF1n6ZnQiV6rzfE 

10 - نوفمبر - 2018

ناديا الياس

 0

 حجم الخط

بيروت-“القدس العربي”: كثرت التحذيرات الدولية حيال ما آلت إليه الأوضاع في البلاد التي تقترب من المأزق المالي والاقتصادي بسبب التدهور السريع الذي يطال سائر النشاطات والأعمال، ويؤّدي إلى استنزاف ما تبقى من طاقات وامكانات بشكل عام في ظلّ عرقلة تشكيل الحكومة والخطوات الإصلاحية واستمرار الأزمة السورية وتداعياتها على الاقتصاد، الأمر الذي ينذر بمستقبل قاتم للاقتصاد وهذا ما حذّر منه مؤّخراً البنك الدولي.

وعلى ضوء الانذارات التي وجّهها البنك الدولي والسياسات الاقتصادية والنقدية في لبنان، التقت “القدس العربي” الدكتورة سهام رزق الله الاستاذة المحاضرة في جامعة القديس يوسف كلية الاقتصاد، والمستشارة في السياسة النقدية والاقتصاد الاجتماعي التي قدّمت رؤيتها الاقتصادية الشاملة، وطالبت بتشكيل الحكومة سريعاً للحؤول دون التدهور الأخطر للوضع الاقتصادي للبلاد وتفويت فرصة الاستفادة من الصدمة الإيجابية التي وعد لبنان بها من مؤتمر “سيدر” كما حذّرت من خطورة التمادي في تأجيل الإصلاح الاقتصادي المنشود .

واستعرضت رزق الله “الوضع الاقتصادي الذي يشهد تراجعاً متزايداً منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وقد تراجع معدّل نمّوه الاقتصادي من نحو 8 في المئة قبل الأزمة السورية إلى حدود 1 في المئة اليوم والمعروف أنّ التأثير الأساسي لأحداث سوريا على اقتصاد لبنان يكمن من ناحية في كون سوريا البوابة البرية الوحيدة للبنان نحو مختلف البلدان العربية إن كان لانتقال البضائع أو الأشخاص (أيّ للتجارة كما للسياحة وهما ركيزتا الاقتصاد اللبناني).

ومن ناحية أخرى نظراً للتكاليف المباشرة وغير المباشرة لأعداد النازحين السوريين إلى لبنان. إلا أنه لا يمكن تحميل الأزمة السورية المسؤولية الكاملة، وعلى الرغم من أهمية تأثيرها، إذ ثمة تعثّرات كبرى للاقتصاد اللبناني لاسيما بسبب أوضاع المالية العامة التي تلقي بأعبائها على النظام المصرفي ككل (مصرف لبنان والمصارف التجارية) وتزيد الترابط بينها من خلال عمليات الهندسات المالية المتلاحقة والناجحة حتى الآن في إدارة الأزمة والدفاع المستمر عن الاستقرار النقدي”.

وأكدّت رزق الله أنه “لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في إدارة أزمة المالية العامة وفي تسجيل العجز المالي المتزايد والذي يزيد الدين العام أكثر من 7 في المئة سنوّياً في حين لا يزيد نمّو الاقتصاد أكثر من 1 في المئة سنوياً. لاسيما مع تزايد مستوى الفوائد وبالتالي خدمة الدين التي باتت تمتص أكثر من ثلث الناتج المحلي السنوي ويتخطى الدين العام عتبة 150 في المئة من الناتج المحلي وفق التقارير المحلية والدولية وآخرها نشرة تشرين الأول/اكتوبر 2018 للبنك الدولي”.

ورأت انه “لا يمكن الاستمرار في نقل الضغط من المالية العامة على الجهاز المصرفي المسؤول عن تمويل كامل الاقتصاد بما فيه القطاع الخاص وليس القطاع العام وحده، وبالتالي عندما تتوجّه حصة متزايدة من توظيفات المصارف بالليرة وبالدولار نحو تمويل الدولة وترتفع معدلات الفوائد على النحو الذي أصبحت عليه اليوم يصعب أكثر فأكثر حصول القطاعات الاقتصادية على التمويل الضروري للاستثمار الخاص” مشيرة في الوقت عينه إلى “أنّ هذا الاستثمار لا يتوقّف فقط على تأثير الأزمة السورية أو معدّل الفوائد المتزايد أيضاً من جراء المخاطر بل يتطلّب مناخاً استثمارياً إيجابياً يستلزم أولاً وسريعاً تشكيل حكومة اليوم قبل الغد”.

واعتبرت الدكتورة سهام رزق الله “أنّ تشكيل الحكومة اليوم لم يعد مطلباً سياسياً فقط لانتظام عمل المؤسسات إنما مطلباً اقتصادياً ملحّاً أيضاً للحؤول دون التدهور الأخطر للوضع الاقتصادي للبلاد وتفويت فرصة الاستفادة من الصدمة الإيجابية التي وعد لبنان بها من مؤتمر سيدر، والذي التزم خلاله بجملة إصلاحات فعلية تتطلّب تكاتف وتضامن لضبط الهدر وتحسين المالية العامة وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وكسر الحلقة المفرغة لتنامي المديونية العامة”.

وأكدّت في السياق عينه “أن الأوضاع الاجتماعيّة والمعيشية التي يشهدها لبنان لم تعد تحتمل تأجيل الملفات وإدارة الأزمات عبر تأخير انفجارها، بل تتطلّب معالجة جذرية لها على جميع المستويات خاصة وقد ارتفعت نسبة البطالة، لتتجاوز الـ25 في المئة وأكثر، وكذلك معدّلات الفقر وتراجع مؤشرات التنمية المستدامة في جميع الميادين”.

وتطرقت إلى تحذيرات البنك الدولي الأخيرة فقالت “يكفي النظر لمجرى تطوّر المؤشّرات الاقتصادية الواردة في منشورات البنك الدولي الأخيرة في الجدول لتبيان خطورة التمادي في تأجيل الإصلاح الاقتصادي المنشود والملحّ، والذي لا يمكن حصوله إلا مع تشكيل حكومة سريعاً والتضامن في معالجة الملفات الأساسية”.

وأكدت “أن تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي والدفاع عن استقراره الدائم بات عنصر الثقة الأساسي، كي لا نقول الوحيد، في الاقتصاد اللبناني، وقد نجح المصرف المركزي في المحافظة عليه في أحلك التجارب التي مرّ بها لبنان في السنوات الأخيرة ولا يزال، إلاّ أنّ المشهد الكامل للاقتصاد يتطلّب النظر إلى جملة المؤشرات في المالية العامة كما في حركة القطاعات الاقتصادية التي تحتاج لمناخ استثماري إيجابي وإصلاح اقتصادي فعليّ لتخفيف الضغط عن النقد والجهاز المصرفي ليلعب دوره الكامل كعمود فقري للاقتصاد ككل وليس كداعم اضطراري دائم لضعف المالية العامة للدولة”.

مؤسسات الريادية الاجتماعية ... إقلاع وتحليق ولو دون تنظيم السبت, (24-11- 2018)

مؤسسات الريادية الاجتماعية ... إقلاع وتحليق ولو دون تنظيم

د. سهام رزق الله (أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة في الاقتصاد الاجتماعي)

http://csrsa.net/post/1250

تتعدد تعريفات مؤسسات الريادة الاجتماعية وتختلف أطر عملها الحديث على بين بلد وآخر، حيث بادرت بعض الدول الى تنظيمها وبقيت الأخرى في انتظار بلورة المفهوم والمبادئ وآليات العمل. وإذا كان من المعروف أن مؤسسات الريادة الإجتماعية تنتمي الى ما بات يُعرف بالإقتصاد الإجتماعي التضامني إلا أن ما يمّيز هذه المؤسسات عن غيرها من مكوّنات "القطاع الثالث" هو كونها ليست جمعيات ولا هي شركات خاصة فكيف ذلك؟ وبماذا تتلاقى وتختلف مع كل منها انطلاقا من مبادئها الخاصة وأهدافها الأساسية؟ وما هو واقعها في المنطقة العربية ولبنان؟

***********************

في التعريف العام لمؤسسات الريادة الاجتماعية ، اقترحت المفوضية الأوروبية عام 2011 تعريفًا للمشروع الاجتماعي يركز على 3 نقاط:

هي شركة هدفها الرئيسي أن يكون لها تأثير اجتماعي بدلاً من تحقيق الربح لأصحابها أو شركائها ؛

التي تعمل في السوق من خلال توفير السلع والخدمات و يستخدم الفائض (المكاسب) في المقام الأول لأغراض اجتماعية.

وهو يخضع للإدارة المسؤولة والشفافة ، لا سيما عن طريق ربط موظفيها وعملائها وأصحاب المصلحة المعنيين بأنشطتها الاقتصادية.

إذا أردنا اختصار خصوصية مؤسسات الريادة الاجتماعية التابعة للإقتصاد الإجتماعي التضامني فيمكن ذلك من خلال تصنيفها وفق ثلاثة أبعاد من المؤشرات التي تميّزها:

المؤشرات الاقتصادية: حيث يمكن التشبيك بين المبادئ الاقتصادية ومنطق التعاضد، توافق بين الإلتزام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتظهير الأعمال.

المؤشرات الاجتماعية: هدف نهائي يتمحور حول إحداث التغيير والتحرّر، التضامن الديمقراطي، الإستقلالية.

المؤشرات السياسية: البُعد العام، مساحات عامة وسيطة والريادة الإجتماعية والبناء السياسي المؤسساتي

وقد نشأ مفهوم المشاريع الاجتماعية في أوائل التسعينيات ، في الولايات المتحدة وإيطاليا.

في الولايات المتحدة، وجدت أول صدى كبير في وقت مبكر من خلال "كليات إدارة الأعمال" للجامعات الشهيرة مثل هارفارد ومن خلال الأسس التي قررت لتعزيز المشاريع الاجتماعية الفردية أو الجماعية. كان الهدف هو العثور على مصدر تمويل كافٍ لتنفيذ التدخلات الاجتماعية والبيئية ، إلخ.

أما في إيطاليا ، ففي أوائل التسعينيات ، أصدر البرلمان قانونًا يعترف بوضع التعاونية الاجتماعية. حفز هذا النص على تطوير الحركة التعاونية ، لا سيما من خلال الإجراءات التي تهدف إلى دمج الأشخاص المهمشين في العمل. ثم انتشر مفهوم هذه التعاونيات الاجتماعية الإيطالية في جميع أنحاء أوروبا.

المؤسسات الاجتماعية وأعمالها:

مثلها مثل أي هيكلية اقتصادية ، تبحث المؤسسة الاجتماعية عن العملاء لبيع السلع والخدمات. اختلافها هو أنها لا تسعى إلى الربح من أجل الربح ، ولكنها تستخدم نتائجها لتمويل العمل الاجتماعي الذي يتم تتسم به.

في العديد من الحالات ، تكون بعض موارد المؤسسات الاجتماعية ذات منشأ عام. كما تتميز هذه الشركات أيضًا بطرق الإدارة التشاركية.

وتعمل مؤسسات الريادة الاجتماعية على المساهمة في التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقائمة على المشاركة ويمكن لمؤسسات الريادة الاجتماعية مثلا في فرنسا من العام 2016 الاستفادة من ترخيص شركة التضامن الاجتماعي، وهذه العلامة المعتمدة تسهل تمويلها من قبل المجتمع بحث تسمح لها الحصول على القروض المصرفية لتوسيع أعمالها خلافا لما هي حال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي لا يمكنها الاقتراض، في حين أن الجمعيات يمكنها الحصول هلى الهبات التي لا يحق لشركات الريادة الاجتماعية الاستفادة منها.

في المقابل، الفرق بين الشركات التي تنتمي الى القطاع الخاص ومؤسسات الريادة الاجتماعية هو أن الشركات الخاصة تبتغي أعلى مستوى أرباح لتوزيعها على المساهمين فيها، وذلك إما عبر أعلى مستوى من الانتاج من خلال كلفة محددة أو عبر استهداف مستوى إنتاج مرجو عبر تقليص التكالف الى أدنى درجة ممكنة، في حين أن مؤسسات الريادة تعمل على إعادة إستثمار أرباحها في المجال نفسه بهدف الخدمة الإجتماعية ولا تعمل على توزيعها.

ومن الجدير ذكره ان أبرز مجالات الاستثمار في الريادة الاجتماعية هو الرعاية الاجتماعية والأنشطة المالية والتأمين والتعليم والصحة

أما في المنطقة العربية، فيمكن لمؤسسات الريادة الإجتماعية أن تكون حلاً فعالًا للحاجات الاقتصادية الاجتماعية الملحّة من خلال التوفيق بين كل من الاستدامة المالية (الأرباح) وأولوية التأثير الاجتماعي، لتساهم هذه المؤسسات في كل من التنشيط الاقتصادي وإعادة البناء الاجتماعي بشكل خاص للشباب.

وتعتبر ريادة الأعمال الاجتماعية "طريقة ثالثة" يمكن أن توازن بين الرغبة في تحقيق المزيد من المساواة الاجتماعية والحاجة إلى النمو الاقتصادي السريع. على مستوى الاقتصاد الكلي تتسم المشاريع الاجتماعية بنموذج من أصحاب المصالح المتميّزين بالضوابط الادارية والحوكمة الجيدة، ولكن أيضا بتوزيع الأرباح والفوائد بشكل أكثر إنصافا واستدامة على المدى الطويل.

كما تتميّز ريادة الأعمال الاجتماعية بعدم حصر اهتمامها بالمساهمين، بل تخضع الشركة لشبكة من أصحاب المصالح ، بما في ذلك العملاء والموظفين والموردين والمستثمرين والمجتمع والبيئة. في المنطقة العربية، تبنت بلدان عديدة مختلفة للريادة الاجتماعية غالبا وفق خصوصيات نظامها الاقتصادي الاجتماعي الأساسي. .. ولكن حيثما كان أثبتت ريادة الأعمال الاجتماعية قدرتها على تقديم حل قوي لأنها تساهم في الحد من المشكلات الاجتماعية والبيئية دون الاضطرار إلى الاعتماد على الأعمال الخيرية أو التمويل العام.

وتبيّن وسط عجز الثنائية الاقتصادية التقليدية المتمثّلة بالقطاعين العام والخاص وحدها عن معالجة الحاجات التنموية الملحّة إن إنشاء مؤسسات الريادة الإجتماعية يبقى الأمل الوحيد في تحقيق حلول مستدامة ومتطورة للمشاكل الاجتماعية والبيئية العاجلة.

ولكن إزاء التنامي العفوي لمؤسسات الريادة الإجتماعي في المنطقة العربية، لا تزال أطرها التنظيمية ضعيفة وشبه غائبة ومتروكة للمبادرات العفوية والهامش الواسع للحركة ولاختيار أولويات التدخل الاقتصادي الاجتماع والتنموي بدزن تسهيلات خاصة ولا توجيه ممنهج.

في السعودية تعتبر مؤسسة الملك سلمان للشباب أكبر داعم لرواد الأعمال الاجتماعيين، ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان ( مسك الخيرية) ، فضلا عن برنامج “بادر” التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، وبنك التنمية الوطني ( ريادة )...

وفي مصر، توجد جمعية نهضة المحروسة، وحاضنة أعمال جسر ” وحاضنة ” انطلق ” التي أسستها أكاديمية البحث العلمي وغيرها..

وفي الإمارات، أطلقتها مؤسسة الإمارات في أبو ظبي “جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي” لتشجيع الشباب الخليجي على إنشاء المبادرات الاجتماعية و إقامة وتطوير مشاريع الريادة الاجتماعية.

وتبقى تونس الأولة عربيا في مجال الريادة الإجتماعية، وأهم مشاريع مؤسسات ريادة الأعمال فيها هي في مجال الاقتصادي الرقمي، وقد سبق وأطلقت تونس قبل سنوات مشروع "خارطة الطريق تونس الرقمية 2018"، وحثت القطاعين العمومي والخاص ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوجه نحو التجارة الإلكترونية.

أما في لبنان فقد برزت مؤسسات ريادة الأعمال الاجتماعية وتطوّرت بشكل كبير، والمعروف أن من أبرزها arc en ciel". ولو أن معظمها مسجّل إما وفق الهيكلية القانونية أو وفق هيكلية شركة لبنانية ذات مسؤولية محدودة فيما نادرا ما تختار هذه المؤسسات ان تتسجّل وفق هيكلية شركات مساهمة.

وكذلك في ظل غياب شكل قانوني خاص بتسجيل الشركات الاجتماعية في المنطقة العربية، فإن معظم المبادرين لإنشاء مؤسسات ريادة الأعمال يختارون تلقائيا تسجيلها على أنها شركات ذات مسؤولية محدودة. على أن يتشكّل مجلس الإدارة من المؤسسين والموظفين الأساسيين ..وتعتمد لتمويلها على الاستثمارات المؤسسية ورساميل تأسيسها والقروض المصرفية فضلا عن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الساعية لتظهير نفسها مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبينما يزداد التطلّع الى مبادرات الريادة والابتكار الاجتماعي للمنطقة العربية، تبدو أولويات المشاريع الاجتماعية باعتبارها النهج المفضل لأنها قادرة ليس فقط على النهوض بالاقتصاد إنما بتحقيق ذلك وفق مبادئ التوازن والمشاركة والدمج لجميع الفئات الاجتماعية لتحسين مستوى العيش للجميع بالتالي تأمين تنمية مستدامة متوازنة ودامجة ومستقرّة.

______________________

أي مشروعية إجتماعية للمؤسسات الإقتصادية ؟ (15-09-2018)

د. سهام رزق الله

جريدة الجمهورية السبت 15 أيلول 2018

أي مشروعية إجتماعية للمؤسسات الإقتصادية ؟ http://www.aljoumhouria.com/news/index/436139 

المشروعية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية لا تزال مفهوما جديدا يشكل مفاجأة واستغرابا في الأوساط التي تعتبر أن طبيعة عملها تفرض السعي الى أعلى نسبة أرباح بغض النظر عن رضى المجتمع ومشاركته بها. فماذا تعني حقيقة «المشروعية الاجتماعية» بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص التي تبغي الربح بطبيعتها؟ ما هي المشروعية المقصودة؟ من يمنحها ومن يحجبها؟ وعلى أي أساس؟ وبأي سبل، سيما في غياب دور الدولة في هذا المجال؟

يعرّف الاقتصاديون-الاجتماعيون «المشروعية الاجتماعية» بأنها الادراك المشترك لدى مختلف أصحاب المصالح في المجتمع أن مؤسسة معينة تقوم بالنشاطات المطلوبة والمؤاتية والمرغوبة بالنسبة للنظام الاجتماعي المبني على مجموعة معايير وقيم ومعتقدات إجتماعية. ويزداد مؤخرا تسابق المؤسسات على تظهير نفسها مسؤولة إجتماعيا في القضايا التي تهم الناس من حيث الحفاظ على البيئة، المردودية الاقتصادية لمشاريعها، الاستجابة للحاجات الاجتماعية والتركيز على التنمية المستدامة بالمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة...

أما أصحاب المصالح المؤثرون على المؤسسات والمتأثرون بها فهم: المساهمون، المستثمرون، الموظفون، المستهلكون، الموردون، المنافسون، الإعلام، المؤسسات الرسمية، الجمعيات والمنظمات غير حكومية المتخصصة في الشؤون البيئية والاجتماعية وحقوق الانسان، النقابات المنظمات...

تجدر الإشارة الى أن اكتساب المؤسسة «المشروعية الاجتماعية» يتطلب إدراج معايير المسؤولية الاجتماعية في استراتيجية المؤسسات كاملة، وليس فقط ضمن مشروع محدد من مشاريعها.

أما المؤسسات التي هي الأكثر حاجة لاكتساب «المشروعية الاجتماعية» فهي بشكل أساسي المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها خطر التسبّب بتلوّث للبيئة أو استنزاف لمواردها الطبيعية (بعض المصانع، المقالع...) أو تلك التي تحقّق أعلى مستوى أرباح مقارنة بسائر القطاعات في المحيط الذي تعمل فيه (كما هي مثلا حال المصارف في لبنان وقطاع البناء قبل حالة الجمود الحالية) والتي تسعى لإظهار اهتمامها بمشاركة المجتمع بقسم من أرباحها التي تساهم في تحقيقها.

توجد ثلاثة سبل لتبنّي المؤسسة للقيم والمعايير التي تكسبها «المشروعية الاجتماعية» رضائيا او فرضا من قبل المجتمع الذي تعمل فيه:

أولا- العادة: بعض المؤسسات تعتاد بشكل لا إرادي على تبنّي قيم ومبادئ يفرضها عليها مجتمعها والبيئة الحاضنة لأعمالها بغض النظر عن قناعاتها بها.

ثانيا- التقليد: البعض الآخر من المؤسسات تسعى الى تقليد خيارات مؤسسات أخرى أثبتت نجاحها ومصداقيتها في المجتمع واكتسبت فيه «المشروعية الاجتماعية» المرجوة. وبالتالي، تعتمد المؤسسات الأخرى على تقليدها باعتمادها القيم والاجراءات التي اتبعتها دون أن تخاطر وتجرّب خيارات أخرى، فتتبنّى تجارب ناجحة عن وعي وبشكل إرادي أو عن غير وعي وبشكل لا إرادي، فقط طبقا لما يرضي المجتمع.

ثالثا- الامتثال والتبنّي الصادق: الفئة الثالثة من المؤسسات تتمثّل بجملة قيم ومبادئ ومتطلبات العمل المؤسساتي وتتبناها عن قناعة وإرادة تامة فتدرجها في استراتيجيتها وتضع لها آليات التنفيذ اللازمة بغض النظر عمّا يقوم به سواها.

أما الضغوط التي يمارسها المجتمع والبيئة الحاضنة للمؤسسات لمنحها «المشروعية الاجتماعية» المطلوبة لصالح نفسها ولصالحه على حد سواء، فهي من ثلاثة أنواع:

أولا- ضغوط قانونية: من تشريعات وقوانين حقوق وقواعد عمل تلزمها بها وتعاقبها على غيابها وتؤمن لها «مشروعية قانونية».

ثانيا- ضغوط قيمية: من معايير وقيم وشهادات ومقاييس تسمح بتصنيف المؤسسة دوليا في حال التزامها بها مما يؤمّن لها «مشروعية معنوية».

ثالثا- ضغوط تقليدية: من ممارسات وإجراءات شكلت أدوات نجاح لمؤسسات أخرى حتى باتت بطاقة اعتماد للعبور نحو «المشروعية الاجتماعية» المضمونة والمجرّبة دون مخاطرة.

وبغض النظر عن الضغوط والقناعات والسبل المعتمدة لاكتساب «المشروعية الاجتماعية»، وفي ظل غياب دور الدولة في تأطير وضمان المسؤولية الاجتماعية، يبقى الرهان على قناعة والتزام الشركات الخاصة من جهة، وعلى إمكانيات المراقبة والمتابعة من قبل المجتمع من جهة أخرى، لأن المشروعية الاجتماعية تتطلب أكثر من جهد لمجرد إكتسابها...إنها تتطلب جهودا مستمرة للمحافظة عليها.

_______

الاقتصاد الاجتماعي التكافلي: الخيار الثالث؟ (11-09-2018)

الاقتصاد الاجتماعي التكافلي: الخيار الثالث؟

د. سهام رزق الله (أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف – باحثة في مركز "قدموس" الدولي)

في موازاة القطاعين العام والخاص، يبرز القطاع الثالث غير الربحي (مثل الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الاجتماعية والريادة الاجتماعية وصناديق التعاضد) كخيار حديث يستند الى ما يعرف بميزة التضامن والتكافل. فما هو سر هذا القطاع الجديد الذي يستقطب يوميا المزيد من الداعمين والممولين والعاملين؟ الامً يستند من حيث المقاربات والامً يرمي من حيث الميزات والغايات؟ ثمة نظريات عديدة تتناول الاقتصاد الاجتماعي التكافلي، فما هي المقاربات المختلفة حول مبدأ التضامن وحيثياته وقراءاته المتنوعة
http://csrsa.net/post/1228 المؤثرة في الأداء الاقتصادي؟

**************************

من الجدير الإشارة الى أن مفهوم التضامن والتكافل شهد نهضة بارزة منذ أوائل التسعينات مع تطوّر السعي لما يسمى بإقتصاديات التنمية المستدامة التي تشمل مؤشرات أبعد وأوسع من معدل النمو الاقتصادي الذي غالبا ما لا يكفي لتظهير التقدم الإقتصادي الإجتماعي البشري على مختلف المستويات.

إنطلاقا من مفهوم التضامن، يظهر الاقتصاد جملة مبادئ وقيم تختلف من جهة عن تلك التي تطبع القطاع العام نظرا لأن مكونات الاقتصاد التضامني غير مملوكة من الدولة وغير مدارة من قبلها وكونها تعطي حرية الانتساب اليها والانسحاب منها، ومن جهة أخرى تختلف عن القطاع الخاص كونها لا تبتغي الربح كما أنها تفسح المجال للديمقراطية في التصويت على القرارات حيث لكل فرد في مؤسسة إجتماعية صوت واحد وليس لكل فرد وزنه تبعا لثقل مساهمته في الشركة كما هي الحال في القطاع الخاص. إلا أن الاقتصاد التضامني لا يعني عدم تحقيق الأرباح، بل ثمة مؤسسات إجتماعية ومنظمات غير حكومية تدير إمكانيات تمويل هائلة وتدفع أعلى رواتب ولكنها تعيد إستثمار كافة أرباحها ولا توزعها على المساهمين كما هي الحال في القطاع الخاص.

ويعكس مبدأ التضامن مساحة مشتركة وروابط بين الأهداف والمصالح بين مجموعة من الناس تتلاقى على جملة من القيم والحاجات والغايات التي تدفعها للتعاون لتحقيقها. أما من أبرز شروط التضامن فهو الترابط بين الأفراد (ضمن الجمعية، أو التعاونية، أو صندوق التعاضد...) وضرورة العمل المشترك غيرالفردي وغير المستقل لتحقيق الغاية المشتركة والمصلحة العامة للمجموعة.

أما في مقاربات التضامن فيلاحظ:

من جهة، مقاربة إيجابية تجعل من التضامن واقعا وتبحث في الإيجابية الاجتماعية التي تربط الأفراد بحالة كلية متكاملة.

من جهة أخرى، مقاربة إسمية لا تقرأ بشكل عام الترابط بين الأفراد ضمن الكل في المجموعة بل تسعى الى نوع من إستقلالية بما يؤسس للبناء الاجتماعي بدلا من الإيجابية الاجتماعية وحسب.

أما أبرز المعايير التي تشكّل ميزات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التكافلي فهي:

أولا: حرص واهتمام الاقتصاد الاجتماعي بمجالات خارجة عن العناصر الاقتصادية المباشرة (البيئة، الصحة، العدالة الاجتماعية...)

ثانيا: رفض الفردية التنافسية التي يتسم بها المجتمع الرأسمالي.

ثالثا: إدارة ذاتية لمكونات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وانخراطها في المجالات الانتاجية الأكثر ضعفا وتهميشا.

رابعا: المساهمة في دمج الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أو الأكثر تهميشا في الدورة الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.

خامسا: العدالة والمساواة بين الأفراد ضمن المجموعات كما بين المستهدفين في المشاريع والمستفيدين منها.

سادسا: الحرية الفردية ولو ضمن روح التعاضد والتكامل في المؤسسات وبين المجموعات لاسيما عبر احترام حرية وإرادة الأفراد في الانضمام الى المبادرات التعاونية والتضامنية وروحية التبادل والديمقراطية في اتخاذ القرارات ضمن المؤسسات الاجتماعية التضامنية كما في مسيرة تنفيذها.

بالننتيجة إن المصالح الفردية تصبح تضامنية طالما تأخذ بعين الاعتبار روح التبادل في التضامن ضمن المؤسسات. وذلك يتعدى الحق بأن يكون الفرد مقدرا في عمله من خلال المردود كبديل مباشر لمجهوده الذي يبذله، ليحصل على المكافآت الرمزية كما المادية التي تعكس تقييم أدائه وتقديره كفرد بشكل مستقل ومميز بما هو أبعد من إعطائه حقه كبدل أتعاب وكمجرد فرد قابل للاستبدال ويؤدي واجبه ضمن مؤسسة.

وإذا كان الاقتصاد التضامني يوحي نظريا أن المبادرات التضامنية هي عمل عفوي، إلا أن الواقع يظهر خلاف ذلك تماما. فالمبادرات الاجتماعية التضامنية الناجحة التي يقدمها ترتكز في معظم الأحيان على تجارب نموذجية وعلى تعاميم ومخططات هادفة تخضع لدراسات عديدة لاسيما وأن الهيئات المساهمة في تمويلها من منظمات غير حكومية محلية أو دولية أو مشتركة تعتمد على معايير رفيعة في دراسة الحاجات لكل مشروع يتقدم لها كما على الأوراق المناهجية وآليات التنفيذ ورزنامة المراحل المقترحة والحملة الإعلانية التمويلية المواكبة كما لخطة تقييم مراحل التنفيذ كما لاهتمام المشروع بتلمس مدى استجابته لحاجات المجتمع المعني به.

من هنا، تبدو أوضح أسباب نمو القطاع الثالث المعروف بالقطاع الذي يبتغي الربح أو الاقتصاد الاجتماعي التضامني التكافلي والذي تطوّر وتحوّل من مجرّد قطاع قائم على مبادرات خيرية متفرّقة الى قطاع منظّم ومموّل وهادف وأكثر ن كل ذلك الى قطاع خاضع لمعايير ولتقييم دائم يشكل حجر الأساس لاستمراريته. أما أبعاد الاقتصاد الاجتماعي المبني على التضامن فهي بحدّ ذاتها ترسم آفاقه المستقبلية التي تجعل المشاريع تستهدف الانسان وتلبية حاجاته وتعطيه فرصة التعبير عن مدى رضاه بعد تنفيذها بدل من جعله رقما يقوم بمجهود ويحصل على أجر مثله مثل غيره، فلا يترك بصمة خاصة به ولا يتكافأ عليها ويبقى رهن القلق من الاستبدال في أي لحظة.

فهل تكون جاذبية الاقتصاد الاجتماعي التضامني انطلاقا من هذه المبادئ والمميزات صرخة وحافزا لإعادة النظر في قيمة الفرد ضمن مجموعة العمل في القطاعين التقليديين العام والخاص أو طريقا لتنامي القطاع الثالث على حسابيهما؟

_____________________________

إقتصاد الصحة .. بين خصوصية المعلومات وإشكالية التمويل

إقتصاد الصحة .. بين خصوصية المعلومات وإشكالية التمويل

دكتورة سهام رزق الله – أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف

متخصصة في الإقتصاد الاجتماعي والتضامني
http://csrsa.net/post/1211

إقتصاد الصحة مجال جديد يحتلّ حيزاً متناميا من الاقتصاد الاجتماعي ويندرج في صلب قياس أثر النشاط الاقتصادي على نوعية حياة الناس وخدمة المجتمع بما هو أبعد من مجرّد مؤشرات نمو إقتصادي وحركة قطاعات... فماذا يعني "إقتصاد الصحّة" ولما يكثر التداول به ونموّه الواعد؟ ما هي مميزاته على ضوء خصوصية المعلومات بين طالبي الخدمة ومقدميها وإشكالية التمويل بين الجهات المعنية؟ وكيف يمكن قراءة تموضعه بين كل من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي؟

****************************

في الواقع يمكن تعريف إقتصاد الصحّة بتطبيق النظريات والتقنيات الاقتصادية على قطاع يُعنَى بحياة الناس بمختلف ميزاته بما يسمح بترجمة النشاط الاقتصادي في تحسين نوعية عيش الأفراد، معدّل أمل الحياة ورعاية مختلف مراحلها من الطفولة حتى الشيخوخة...

إلا أن الخدمة التي تميّز هذا القطاع، أي الصحّة، تختلف عن سائر الخدمات للقطاعات الاقتصادية كونها ليست سلعة عادية خاضعة للقواعد التقليدية للبيع والشراء في الأسواق وفق مروحة خيارات ينتقي منها المستهلك ما يشاء وفق أذواقه وإمكانياته ويتأثر فيها المنتج بخيارات المستهلكين وإمكانياتهم ليعدّل عروضه وفق متطلّبات السوق... أما السبب فيكمن بشكل أساسي في غياب تناسق المعلومات في هذا القطاع بين الطلب والعرض من جهة وفي تعدد الجهات المعنية بتمويل الحصول على الخدمات من جهة أخرى..

هذه الخصوصية ترتكز على فكرة أن من يطلب الخدمة الصحية يجهلها تماما، فلا هو يعرف أنه بحاجة إليها، ولا هو يدرك مكوّناتها ولا حتى يملك القدرة على قياس رضاه عنها او استفادته منها..! وأكثر من ذلك، فإن طالب الخدمة الصحية لا يختارها أساسا بل هو يخضع لتوجيهات مقدّميها (من الطبيب الذي يستشيره، مرورا بالمختبر والمركز الطبي والمستشفى الذي يقدّم له الخدمات الطبية من مفحوصات وتدخلات مباشرة وصولا الى الصيدلية التي يشتري منه الدواء لمرحلة زمنية أو طيلة العمر) .. طبعاً كل ذلك خلافا لجميع مفاهيم الاقتصاد التي تحكم سائر الخدمات والسلع في السوق...

وعلى خط موازٍ، ونظرا للكلفة الباهظة لهذه الخدمة وارتباطها المباشر بحياة الانسان، كان لا بد من اللجوء الى مؤسسات تُعنى بتمويل عملية الحصول على الخدمات الصحية، إن بتغطية عامة مجانية من الدولة أو مقابل إشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي أو بتغطية خاصة من شركات التأمين أو ووفق مبادئ القطاع الثالث غير الربحي من صناديق تعاضد وغيرها..أو بتقاطع معقّد بين أكثر من جهة من بينها ...

من هنا تقع "الصحة" على تقاطع إهتمام القطاع العام والقطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي التضامني "القطاع الثالث" غير الربحي على حدّ سواء والمتمثّل بشكل أساسي بالمؤسسات الضامنة والمسؤولة عن "تمويل كلفة" الصحّة في أي إقتصاد.

كذلك تمثّل الصحة ثقلا وازناً في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل بشكل واعد للمستقبل لاسيما مع تزايد مستوى الأعمار وتطوّر الخدمات الصحيّة من الطفولة حتى الشيخوخة التي باتت متأخرة أكثر فأكثر في المجتمعات المتقدّمة.

وقد أظهرت دراسة حديثة لمنظّمة العمل الدولية ارتفاع الحاجة لأكثر من خمسين مليون وظيفة لائقة عام 2016 للاستجابة لمتطلّبات الخدمة الطبية والصحية عامة في العالم.

كما أن تزايد المعدّلات العامة للشيخوخة في الأعوام الخمسة عشر القادمة من شأنه زيادة حاجات فرص العمل في الشبكات الطبية لأكثر من 84 مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي. كما تظهر أن لأكثر من 57 مليون شخص يعملون في الخدمة الطبية دون أي اجر مباشر أو مقابل لتغطية نقص العنصر البشري الكافي لتأمين هذه الخدمات وهم معظمهم من النساء اللواتي لا تعملن وتتكفّلن بتقديم العناية الطبية للأشخاص المسنين من عائلاتهن بدلا من اللجوء الى ممرضات أو أشخاص متخصّصين في هذا المجال.

وإذا كانت الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، تؤدي الى اضمحلال بعض المهن فعدم استقرار الأعمال والوظائف من قطاع الى آخر، إلا أن الثابت والأكيد هو أن قطع الصحة والطبابة يشكّل الدعامة الأساسية لخلق فرص العمل المتزايدة (الاستشفاء، المراكز الطبية، المختبرات...) إن كان للأشخاص المتخصصين بها (أطباء، ممرّضين، صيادلة، متخصّصين في تصوير الأشعة والمختبر...) أو للعمال ذوي الكفاءات المتواضعة (تصنيع أدوات المختبرات، عمال النظافة والعناية بالمستلزمات الطبية...).

ويتبيّن ان معدّل الاستثمار في خلق فرصة عمل لكل طبيب إضافي أو ممرّض من شأنها خلق فرصة عمل لإثنان أو ثلاثة أشخاص من خارج الوسط الطبي المباشر:

ومن أبرز ما يميّز قطاع الصحّة:

أولا: شحّ ونقص المعلومات لدى "المستهلك / المريض" الذي غالبا ما يجهل عمق مشكلته الصحية كما الوسيلة المعتمدة لمعالجته.

ثانيا: صعوبة التأكّد من التكاليف الطبية التي تقع على عاتقه أو على عاتق الهيئة الضامنة أو الدولة التي تؤمن تغطيته في الدول المتقدّمة.

ثالثا: عدم ضمانة النتائج الدقيقة للعلاج الذي يتبعه

رابعا: الدور المزدوج للطبيب من جهة كوكيل عن المريض والموجّه الأساسي له لاستهلاك المواد والخدمات الطبية، ومن جهة أخرى كمقدّم للخدمة الطبية، مما يجعله من جهتي العرض والطلب في آنٍ معاً.

خامسا: تواجد العديد من المراكز الطبية التي لا تبتغي الربح وتعتمد أسعار لا تتعدّى تكاليفها الأساسية

سادسا: رغبة وتوجّه المجتمع لاحتضان مختلف الفئات الأكثر حاجة للعناية الطبية

سابعا: العوائق التي تصعّب الانخراط في مهنة الطب وعمل المحترفين في الصحة.

صحيح أن بعض هذه المميّزات المذكورة أعلاه قد تتوفّر في بعض القطاعات، إلا أن قطاع "إقتصاد الصحة" هو الوحيد الذي يتمتّع بها مجتمعةً في آن.

أما تقييم إقتصاد الصحة فله أيضا خصوصياته التي تبدأ بتوفّر الاستجابة للحاجات الطبية لمختلف المشاكل الصحية المطروحة، وتمرّ بالقوانين والتشريعات التي تشمل مختلف فروع هذا المجال وتنظيم عمل أسواق الخدمات الطبية والتعليم وفرص العمل للعنصر البشري المتخصّص.. ولا تنتهي بوضع المعايير والأنظمة المتبعة لعمل الهيئات الضامنة كفريق ثالث معني بتمويل تغطية تكاليف الخدمات الصحية وكوسيط بين طالبيها ومقدّميها.

هذه الهيئات يختلف عملها وسبل تدخّلها بين البلدان وأنظمتها الاقتصادية والصحية. وتتعدّد أشكالها لاسيما في البلدان التي يضعف فيها الدور الراعي للدولة وبالتالي يتراجع فيها دور القطاع العام في تأمين التغطية الطبية الشاملة لجميع المواطنين كما هي الحال في لبنان. فيبرز من جهة دور القطاع الخاص عبر شركات التأمين الى جانب الدور المتنامي للقطاع الثالث أو ما يُعرَف بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يشمل صناديق التعاضد والتعاونيات والصناديق الخاصة ببعض المهن .. وهب بطبيعتها لا تبتغي الربح وتسعى لتأمين التغطية المطلوبة بأقل كلفة وأوسع نطاق.

باختصار، إقتصاد الصحة يمثّل اليوم تحديا جديدا لتبيان مدى استفادة الشعوب من تقدّم إقتصادها في تحسين نوعية ومتطلّبات العيش من الطفولة حتى الشيخوخة المتقدّمة... فإذا كان المواطن يخصّص جزءا كبيرا من موازنته الخاصة لتسديد الفاتورة الصحية والاشتراك بالهيئات الضامنة لتأمين التغطية المطلوبة، يبقى السؤال الأساسي هل أن الحماية الصحية-الاجتماعية الشاملة مؤمنة له بما يضمن إستقلاليته المالية الطبية أولا وكرامته الإنسانية طوال العمر أولا وأخيرا ...وحتى لا يكون الحق الأساسي للفرد بالحصول على هذه الخدمة الحياتية عبءا على أهله في الصغر وعلى أولاده في الشيخوخة وعبءا منهم عليها طيلة شبابه ؟

La Responsabilité Sociale des Universités: quels engagements pour le Développement Durable? - OLJ (08-06-2018)

La responsabilité sociale des universités : quels engagements pour le développement durable ?

SIHAM RIZKALLAH - Maître de conférences, Université Saint-Joseph

L'Orient le Jour OLJ  08/06/2018

https://www.lorientlejour.com/article/1119805/la-responsabilite-sociale-des-universites-quels-engagements-pour-le-developpement-durable-.html

La responsabilité sociale des universités (RSU) est de plus en plus au centre d’un débat sur le rôle de l’université dans la réalisation du développement durable. L’intégration de préoccupations environnementales, économiques et sociales dans les stratégies et activités des universités les inscrit dans la démarche du développement durable. Comment se traduit la relation entre la RSU et le développement durable à la lumière des fondements de la RSU et sa contribution à la responsabilité sociale (RS) de manière générale et aux besoins des parties prenantes ? Et quelles en sont les pratiques au sein des universités et à partir de l’université envers la société de manière à avoir le meilleur impact en matière de développement durable (DD) ? 

L’approfondissement du rôle de l’université socialement responsable en matière de développement durable (DD) et la démarche universitaire sur ce plan se réfèrent à plusieurs dimensions, dont notamment : le rôle citoyen de l’université qui dépasse ses fonctions basiques de diffusion de créations et des connaissances pour mettre la recherche au service de la société ; le rôle de l’université comme catalyseur de la citoyenneté au sein de la communauté universitaire, incluant ses étudiants, ses enseignants, ses chercheurs et son personnel ; le rôle de l’université comme acteur du développement économique local et régional dans son pays ou sa zone géographique à travers son soutien à des projets d’innovation et sa culture entrepreneuriale ; le rôle universel de l’université qui l’amène à dépasser le cadre local pour adopter une politique ouverte à l’échange d’étudiants et d’enseignants chercheurs avec les universités étrangères et à se pencher sur les enjeux socio-économiques majeurs qui concernent des populations défavorisées à la recherche des moyens qui favorisent leur développement à tous les niveaux. 

La responsabilité sociale s’avère intégrée à la stratégie de ces universités dont la mission est de contribuer à l’amélioration du bien-être de la société et à son développement durable grâce à la mise en place d’une stratégie globale basée sur des études et des recherches qui concernent l’ensemble des secteurs économiques et des catégories sociales. 

La RSU se traduit par une responsabilité des membres du corps enseignant universitaire tenant compte des aspects éthique, social, national et humanitaire dans l’exécution des différentes fonctions d’enseignement, de recherches scientifiques et de services assurés à la société civile. 

Domaines d’intervention de la RSU

Les domaines d’intervention de la RSU sont variés et concernent les différentes activités agricoles, industrielles, commerciales, touristiques, à l’échelle locale et nationale. Nous pouvons mentionner particulièrement sur ce plan : la santé publique qui comprend la protection de l’environnement et la préservation de la diversité écologique ; le patrimoine culturel et la diffusion de la culture ; les centres d’enseignement, de recherche et de consultation selon la discipline de chacun et sa spécialité ; l’efficacité des centres d’enseignement de langues et de dialogue interculturel ; la continuité de l’enseignement qui règle plusieurs types de problèmes socio-économiques ; les établissements universitaires qui offrent différents types de services à la société (centres médicaux, bibliothèques...).

Mission de l’université 

Par la nature de ses services, ses objectifs, sa mission et son influence dans la société, l’université est censée jouer un rôle pionnier en termes de responsabilité sociale. Cela nécessite de définir des objectifs bien précis qui répondent à la mission de l’université et à sa contribution à la responsabilité sociale : le soutien à des programmes et projets de développement durable ; l’interaction avec la société sur les sujets de débats sur ses principaux besoins ; la collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales ; l’engagement envers la société où elle opère. 

Ces objectifs peuvent être réalisés à travers les programmes et les activités suivantes : des projets de protection de l’environnement et de l’écosystème ; le programme de formation des jeunes et l’amélioration de leurs compétences sur le marché du travail ; le soutien aux programmes d’aides humanitaires ; la mise en place des programmes de service pour les personnes à besoins spécifiques ; l’élaboration et l’exécution de campagnes culturelles ; la participation aux cérémonies et occasions nationales ; la contribution à la découverte de talents et leur soutien ; l’adaptation des services aux besoins du marché ; la participation active des étudiants dans les actions de la société civile. 

Par ailleurs, la RSU se réfère à trois horizons principaux : l’horizon économique qui ne concerne pas le profit des entreprises, mais leur engagement en termes d’éthique et de valeurs et de contribution au développement durable ; l’horizon social, en ce sens que la RSU n’est pas un simple accord entre l’université et la société permettant à l’université de répondre aux besoins de la société ; l’horizon environnemental, du fait que les universités tiennent compte de l’impact environnemental de leurs activités et services offerts.

Le suivi des questions environnementales comprend : la réalisation d’études de terrain sur les causes de la pollution et la réalisation de campagnes de sensibilisation sur la protection de l’environnement ; l’organisation de conférences sur les différents sujets touchant l’environnement ; la transparence dans la diffusion des lois et les règlements locaux et internationaux relatifs à l’environnement.

Le service que l’université offre à la société est considéré comme l’une des principales manifestations de son engagement envers la société où elle opère et l’une de ses principales fonctions en vue de l’adaptation des individus aux mutations rapides du monde. Il en résulte que la RSU permet d’adapter l’enseignement supérieur aux besoins de la société à travers un éventail d’activités variées dans les différents domaines (conférences, colloques, tables rondes, ateliers de travail…) au service de la société.

*****************************************

ثلاثة مرتكزات لتأرجح المسؤولية الإجتماعية في لبنان

 د. سهام رزق الله

-

جريدة الجمهورية

الثلاثاء 29 أيار 2018 

ثلاثة مرتكزات لتأرجح المسؤولية الإجتماعية في لبنان

يشهد لبنان موجة انتشار لمفهوم المسؤولية الاجتماعية منذ سنوات لا سيما منذ العام 2010 تاريخ نشر معايير ايزو 26000 الخاصة بهذا الشأن... ولكنّ الإشكالية الملفتة تبقى في أنّ المسؤولية الاجتماعية رغم أنها أصبحت رائجة في مجتمع الأعمال اللبناني إلّا أنّ تقدّمَها لا يزال بطيئاً من ناحية المؤشرات العلمية (مقاييس المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التقارير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية...). كما أنّ تقدّمَها يبدو غيرَ منتظم بين القطاعات إذ هو متسارع في البعض منها ومتعثر في البعض الآخر. فما هو سرّ هذا التأرجح لنظام تقدّم المسؤولية الاجتماعية في لبنان وعلى أيّ أسس ونموذج علمي يمكن قراءة أحوالها وتبيان العوامل المؤثرة فيها والمساهمة في تقدّمها مع الأخذ في الإعتبار خصوصيات الواقع اللبناني؟http://www.aljoumhouria.com/news/index/417084

في الواقع، لقد أدخلت وانتشرت المسؤولية الاجتماعية في لبنان بمبادرة حرّة فردية اختيارية وتطوّعية من قبل القطاع الخاص اللبناني. أما المبادرة الوحيدة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» فهي بتمويل من الوكالة السويدية الدولية للتنمية وهي أيضاً فردية ومباشرة مع المؤسسة دون أن يعني ذلك أيّ تبنٍّ أو مواكبة من وزارة الصناعة أو أيّ هيئة رسمية لها علاقة بالمؤسسة.

هكذا بقي إدخال المسؤولية الاجتماعية في لبنان عملاً حرّاً غير مواكب ولا موجّه ولا مشروط ولا منتظم بل إنه هادف بشكل أساسي لتحقيق ما يُسمّى بـ»المشروعية الاجتماعية» انطلاقاً من مرتكزات ثلاثة:

المماثلة أو التقليد

المرتكز الأول هو المماثلة أو التقليد حيث تسعى بعض المؤسسات في قطاعات معيّنة الى تقليد المؤسسات الكبرى فيها والرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمحاولة استلحاق نفسها للحفاظ على مصداقيّتها وحصّتها في السوق وتلميع صورتها على غرار المؤسسات الكبرى بغض النظر عن قناعتها وتمكّنها من الإلتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية.

وهذا الخيار يحصل عادةً في القطاعات التي يكثر عدد المؤسسات ويجمعها إطار ناظم (جمعية، نقابة، هيئة رسمية...)، والتي إما تكون تحقّق مستويات أرباح مرتفعة حتى في ظلّ وضع إقتصادي عام هشّ وتكون تسعى للتثبيت للرأي العام أنها حريصة على مشاركة محيطها ومجتمعها بجزء من هذه الأرباح (وهذا تحديداً وضع القطاع المصرفي في لبنان).. أو تكون مؤسسات متّهمة بطبيعة عملها بالتسبّب بضرر بالبيئة والطبيعة (مثلما هي حال بعض المصانع وشركات إنتاج الترابة..) والتي تجد نفسَها مضطرّةًَ لإظهار حرصها على اعتماد المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية المستدامة التي تشمل ثلاثة نواحٍ: إقتصادية، إجتماعية وبيئية.

إظهار الحرص

المرتكز الثاني يعتمد على إظهار حرص المؤسسات المعنية باحترام جملة معايير ومواصفات وقيَم إجتماعية وإنسانية لها وقعها وأهميّتها في المجتمع الذي تعمل فيه هذه المؤسسات (الحرية، حقوق الإنسان، تماس العائلة، القيَم الروحية المستندة الى مبادئ دينية وأخلاقية) أو قيَم كبرى عالمية تتخطّى حدود الإنسان والطفل وأصحاب الحاجات الخاصة والتعددية الثقافية والحضارية ورفض العنصرية والتمييز على أساس الانتماء..

وهذا المرتكز هو إجمالاً الحافز الأساسي نحو المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات الكبرى الدولية والعاملة في بلدان عديدة تسعى فيها لتخطّي التميّز واعتناق القيَم الكبرى على ما هي حال مثلاً المؤسسات المشغّلة لقطاع الاتّصالات الخلوية ومؤسسات تجارية كبرى..

العنصر التنظيمي

المرتكز الثالث يتمحور حول العنصر التنظيمي الذي يربط تطبيق وتطوير المسؤولية الاجتماعية في البلد والقطاع المعني والمؤسسة الخاصة بوجود قوانين وأنظمة راعية لآلية تنفيذها وتقييمها لتكريم مَن هم في خطّها، وإعطائهم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على هذا الخيار أو حتى إلزام بقية المؤسسات باعتماد هذا النهج وصولاً الى معاقبة مَن يثبت أنّ أداءَه مناهض للمسؤولية الاجتماعية. وهنا لا بد من التنبّه الى حاجة بعض القطاعات لهذا التنظيم والدعم والحوافز (مثل المؤسسات الصغيرة اللبنانية والقطاعات الصناعية والتجارية المتأثرة بضعف النموّ الاقتصادي والتي لا تسمح موازناتُها باعتماد المسؤولية الاجتماعية دون التفاتة دعم من الدولة). أما طبيعة الحوافز التي يمكن للدولة أن تقدّمَها في هذا المجال فهي عديدة مثل تخفيضات ضريبية، تميل المؤسسات المسؤولة اجتماعياً بقروض مدعومة بفوائد مخفّضة، إلزام المؤسسات التي يتخطّى حجم مبيعاتها أو عدد عمالها سقفاً معيّناً أن تنشر تقارير حول مساهمتها بالتنمية المستدامة)، تقديم شهادات تقدير أو جوائز تميّز رسمية للمؤسسات التي تعتمد المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها لتمييزها عن سواها في قطاعاتها...).

إنشاء هيئة رسمية

هكذا تبيّن أنّ النموذج النيوكلاسيكي يلخّص ويترجم وقع المسؤولية الاجتماعية في لبنان كما العناصر المؤثرة سلباً وإيجاباً في تطويرها. فإذا كان «التماثل» واعتماد «مقاربة القيَم» يسمحان بتقدّم المسؤولية الاجتماعية في قطاعات مثل المصارف والاتصالات، لا بد أنّ غياب التنظيم والقوننة والحوافز المالية والضريبية والمعنوية لا يشجّع على تنامي المسؤولية في القطاعات الأضعف مثل المصانع والمتاجر خصوصاً الصغيرة منها.

ولكن قبل البحث بالتدخّل المطلوب لدعم وتشجيع مسيرة المسؤولية الاجتماعية لا بد من السؤال حول سبل تأخير العمل بتبنّي الدولة اللبنانية إنشاء هيئة رسمية ترصد وتجمع داتا معلومات حول المؤسسات المسؤولة اجتماعياً في لبنان وتعتمد هيئة وآلية تقييم لإنجازاتها وحاجاتها لتتمكّن بعدها من تقديم التصوّر المساهم بتقدّمها، فضلاً عن السؤال حول دور أصحاب المصالح من مستهلكين وموظفين وإعلام ومجتمع مدني بالقيام بالضغط المطلوب للتأثير على الرأي العام والأفرقاء المعنيّين بحث المؤسسات نحو المزيد من المسؤولية الاجتماعية...

ندوة في جامعة القديس يوسف عن تحديات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات جسر العبور من البحث العلمي الى العمل التطبيقي

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/344274/?fbclid=IwAR3pAQR6MW8enuTfqTLtydreTtqPUdbVN5zb48fXxHX-_lMMtpTdto2TC6c

الثلاثاء 08 أيار 2018 الساعة 

وطنية - شهدت جامعة القديس يوسف في كلية العلوم الإقتصادية ندوة أكاديمية علمية عملية بعنوان "تحديات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في لبنان"، نظمها مركز الأبحاث والتوثيق الإقتصادي، برعاية رئيس الجامعة الأب سليم دكاش. وهذا الحدث هو الأول من نوعه في إطار إنشاء منصة أكاديمية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات في لبنان ينطلق من مساحة مشتركة تتخطى البحث النظري لتبني جسور التواصل مع أركان المجال التطبيقي من مصارف وشركات ومؤسسات، سعيا لجعل الاقتصاد في خدمة الانسان والمجتمع.

دكاش 

بعد كلمة ترحيب من عميد كلية العلوم الاقتصادية البروفسور جوزيف الجميل، قال دكاش: "إن المسؤولية الإجتماعية للشركات تبقى في لبنان مفهوما غير واضح، فليس هناك من تشريع وموقف مشترك للشركات بهذا الخصوص. الشركات ما زالت قليلة لكي تلتزم بسلوك هذه الدرب. فقط 160 كيانا لبنانيا -من بينها منظمات عديدة- وقعت حتى اليوم على الميثاق العالمي للأمم المتحدة -المعروف أكثر تحت التسمية الإنجليزية Global Compact- وهي مجموعة من 10 مبادىء ترمي إلى حث الشركات على تبني موقف مسؤول إجتماعيا، بالتزامها في دمج 10 مبادىء خاصة وتعزيزها، مبادىء ترتبط بحقوق الإنسان وبالمعايير الدولية للعمل ومكافحة الفساد. من بين هذه الشركات الرائدة، التزمت عدة مؤسسات مصرفية اتباع مبادىء الميثاق العالمي وتقديم تقرير بالنشاطات التي تمت في هذا المجال".

أضاف: "إذا كانت لدي أمنيات أود التعبير عنها، فذلك لأن الشركات اللبنانية، على الرغم من صعوبات الحياة اليومية، تدخل في عملية المسؤولية الإجتماعية للشركات بشكل كامل، وهذه المسؤولية تصبح جزءا لا يتجزأ من حوكمة أي شركة. إنطلاقا من هذا المؤتمر ستكون فكرة تشجيع إنشاء منصة تقودها الشركات بدعم من المسؤولية الإجتماعية للشركات من أجل التفكير المشترك وتشجيع المسؤولية الإجتماعية للشركات إنجازا جيدا".

رزق الله 

ثم تحدثت الأستاذة المحاضرة في كلية العلوم الاقتصادية الدكتورة سهام رزق الله عن تحديات المسؤولية الاجتماعية في لبنان نظرا "لاعتماده على المبادرة الحرة والطوعية للمؤسسات من دون أي قيد أو رقابة أو تقدير أو تشجيع أو حوافز غير المنافسة بين المؤسسات نفسها على تلميع صورتها إزاء المستهلكين لزيادة حصتها في السوق ليس إلا، الأمر الذي يجعل نمو المسؤولية الاجتماعية خجولا في لبنان لأسباب عديدة أبرزها: المبادرات غير مؤطرة وتطوعية، ضعف المعلومات والبيانات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، غياب أي توجيه نحو القطاعات التي تحتاج التدخل الاجتماعي للمؤسسات فيها، غياب الضغط من جانب أصحاب المصالح لتطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، عدم وجود حوافز من الدولة لتشجيع تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، غياب أي تقييم للجهود المبذولة من بعض المؤسسات أو شهادة تقدير تميزها عن سائر المؤسسات المنافسة، عدم وجود قانون أو أي نوع من التشريعات التي تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إفتقاد أطر الحوار بين القطاع الأكاديمي والقطاع المهني من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، ضعف حملات التوعية في وسائل الإعلام، ندرة برامج تبادل الخبرات مع الشركات المتعددة الجنسيات".

كلمات 

وقد شارك في مناقشة نتائج البحث نخبة من ممثلي القطاعات المعنية، فتحدثت رئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في "بنك عودة" هازميغ الخوري عن تأثير التقليد والمحاكي في إدخال المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي اللبناني، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في البنك اللبناني-الفرنسي رنا حداد عن تجربة المصرف في إدخال المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيته، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة الاتصالات "ألفا" سهى بو رجيلي عن أهمية القيم الاجتماعية في اعتماد المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات قطاع الاتصالات، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة "فتال" غيدا إبراهيم عن معوقات غياب قوننة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع التجاري وممثلة محافظة وبلدية بيروت كارلا زيادة عن أثر إقرار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ومشاريع التنمية المستدامة.

نقاش 

ثم جرى نقاش بين ممثلي المؤسسات والطلاب والباحثين في المسؤولية الاجتماعية المشاركين في الندوة. 

Quels Mécanismes possibles pour la RSU ? Vers des Universités Socialement Responsables…

Quels Mécanismes possibles pour la RSU ?

Vers des Universités Socialement Responsables…

Dr. Siham Rizkallah (Maître de conf à l’Université Saint Joseph) www.csrsa.net/post/1167

(24-02-2018)

La Responsabilité Sociale des Universités (RSU) est devenue au centre des débats académiques et professionnels avec l’ampleur que prend de jour en jour la Responsabilité Sociale des entreprises (RSE) et des Organisations (RSO) de manière générale depuis la diffusion de la norme ISO26000. Si l’objectif ultime est d’avoir des entrepreneurs professionnels socialement responsables dans le futur, quels seraient les moyens de les imprégner par le concept de responsabilité Sociale dès leur parcours universitaire à travers les meilleurs mécanismes de mise en place de la RSU ? Il s’agit alors de s’interroger sur les critères de la Responsabilité Sociale des Universités RSU, les volets d’intervention qui en découlent, l’historique de la RSE et les différentes procédures de son application..

**********************

Le rapport final sur le projet EU- USR [février 2015] a défini la RSU comme étant la Responsabilité des Universités vis -à -vis de l’impact de leurs décisions et activités dans la société et l’environnement grâce à des stratégies transparentes et éthiques. Les normes de référence pour la responsabilité sociale de l’université dans l’espace européen de l’enseignement supérieur couvrent les préoccupations concernant la responsabilité sociale basée sur ISO 26000 à travers des critères tenant compte de la nature, de la mission et des valeurs du secteur de l’enseignement supérieur européen.

Ainsi, le projet de l’UE- RSE est considéré comme une contribution au Développement et la promotion de la dimension sociale de l’Enseignement Supérieur à travers l’échange d’expériences en termes de :

• Gouvernance
• Travail
• Environnement
• Opération
• Engagement et Développement communautaire
• Droits de l’Homme et citoyenneté démocratique

Sachant que le rapport EU- USR [2015] souligne que selon les parties prenantes concernées, la RSU est importante comme :

*Moyen de promouvoir la citoyenneté et la croissance durable

*Mission obligatoire pour les universités liée au fait que l’éducation est un bien public et les institutions d’enseignement supérieur ont un engagement social envers la société ou elles opèrent.

*Gamme de politiques et de pratiques variées qui influencent la stratégie interne des établissements d’enseignement supérieur.

*Atout de la compétitivité qui contribue à améliorer la réputation des universités.

*Responsabilité éducative à intégrer comme cours dans les domaines de l’Economie et de la gestion, en plus de l’orientation de l’Education en général vers la prise en compte de valeurs sociales.

Les volets de la RSU :

• Volet de la connaissance : les économistes et les chercheurs académiques ont convenu que la connaissance constitue la force principale qui influence l’évolution et le développement de toute société. Ceci à travers :

-L’amélioration des systèmes d’enseignement supérieur et l’accès des bénéficiaires à ses services

-Le développement des structures de recherche, d’innovation et de développement

-Le développement des applications de la connaissance pour la réalisation de meilleurs profits

-L’institutionnalisation des concepts et des valeurs d’éthiques liées à la responsabilité sociale.

• Volet du renforcement du tissu social : les universités ne peuvent pas être isolées des besoins de la société ou elle opère et elles doivent élargir leurs activités pour couvrir les différents services d’ensemble et la recherche comme le renforcement des relations entre les différentes catégories.
• Volet de l’Environnement et des ressources naturelles : la RSU vise en grande partie la protection de l’environnement et des ressources naturelles pour répondre aux besoins des générations actuelles ainsi que des générations futures. De plus, ce volet vise la formation de citoyens qui apprécient la protection de l’environnement et des ressources naturelles et des citoyens qui préservent les ressources naturelles et contribuent à son développement  et à la bonne gestion de ses ressources pour le bien-être social.
• Volet de l’engagement des travailleurs, dans le secteur de l’enseignement supérieur (éducatifs, académiques, employés de services généraux…)
• Volet de l’engagement envers les étudiants par différents types de facilités et de services et en formation en matière de RS et leur soutien pour trouver un emploi dès l’obtention de leur diplômes ou à lancer des petits projets et faciliter leur inclusion sociale.

L’historique de la relation entre l’université et la société permet de distinguer plusieurs phases:

-La première phase concerne la période ou les universités n’offraient que des études de philosophie et de liturgie [Hassan 1990]

-La phase durant laquelle les universités commencent à s’intéresser à la recherche dans les sciences.

-La troisième phase est celle résultant de la révolution industrielle et technologique ou paraissent les problèmes socio-économiques et politiques. A partir de là, les universités commencent à s’intéresser à l’intellectuel et à la formation des jeunes aux professions de haut niveaux qui dépassent les questions justes juridiques et philosophiques et religieuses pour atteindre les études scientifiques et les applications socio-économiques [Jamaledine, 1983]

-La quatrième phase concerne la relation entre les universités et la société a été imposée par les bouleversements et modifications locales et internationales qui cherchent à prendre en considération les problèmes et les besoins liés à l’environnement et aux besoins sociaux

-La phase actuelle caractérisée  par la vitesse de l’évolution et du développement qui rend de plus en plus difficile à l’université de répondre aux besoins sociaux croissants diversifiés et en évolution continue. [Hassan, 1990].

Procédures pour l’Application de la RSU :

Les réalisations souhaitées en matière de RSU nécessitent la mise en place d’un plan stratégique pour la RSU, la formation d’un comité qui surveille les activités de la RS, la détermination des parties prenantes et leurs différentes attentes des programmes de RS et l’élaboration d’études et de recherches.

Les procédures relatives à la mise en place et au développement de la RSU nécessitent de tenir compte aussi bien de ses fondements théoriques que de ses modes d’application en pratique.

-La liaison indispensable entre la théorie et les pratiques en matière de RSU.

-La nomination d’un coordinateur de la RS chargé de concilier entre ses fondements théoriques et le suivi de son application en pratique dans les différents secteurs..

-L’intégration de la RSE et ses principes dans les programmes scolaires et universitaires insistant sur le rôle du volontariat au service de la société.

-La réalisation d’études et de recherche approfondies sur la RS et l’encouragement des publications et des débats qui la concernent…

-La diffusion de la culture sur la RSE dans les institutions universitaires en particulier à travers les programmes d’études, les services de formation et les activités parascolaires et para universitaires, la publication de rapports et de sites sur la RS, ainsi que la création d’une plateforme spécifique sur la RS.

-La mise en place d’un cadre général sur la contribution des différents membres de l’institution a la RS à travers l’organisation de sessions spécialisées sur les besoins prioritaires de la société dans le domaine de la planification, l’exécution et l’évaluation des projets de RS, l’organisation de conférences, ateliers, colloques, tables rondes et des débats sur le droits de la femme, la citoyenneté, la culture sociale..

-L’élaboration d’un indicateur RS basé sur des critères spécifiques et claires qui précisent les résultats de programmes de RSU.

-L’adoption des principes de DD dans les différents secteurs et le développement de la RS par le renforcement des cadres spécialises en RS.

-la participation à des conseils de gouvernance des universités en vue de l’augmentation des liens entre les universités et la société.

Notons que les grandes institutions d’enseignement sont appelées à jouer un rôle déterminant dans l’institutionnalisation de la RS par des plans stratégiques qui comprennent l’élaboration d’études, la mise en place de procédures de mesure et d’indicateurs permettant d’évaluer la réussite, ce qui permettrait de passer du concept d’offre de service de volontariat à celui d’application du concept de RS qui exige une révision des étapes d’évolution des relations de l’institution et la vérification des besoins et des intérêts de la société.

Il est vrai que le sujet de la RSU n’est pas récent de point de vue son contenu, mais il est en termes de débat actuel du fait de la prise de conscience de la nécessite de son institutionnalisation et son intégration dans les programmes des universités ainsi que ses rôles et ses outputs…

A savoir que pour les institutions d’enseignement devraient jouer leur rôle actif en matière de RS à travers les interventions des unités et individus, il importe de tenir compte de :

• La réponse au manque en matière de revue de littérature théorique relative à la RS à travers des publications spécialisées et des recherches méthodologiques dans ce domaine.
• Le développement de la culture des individus et des institutions sur la RS en général et la RSU en particulier.
• L’institutionnalisation de la RS par son intégration dans les plans de l’université, ses objectifs et ses mesures ainsi que les volets de l’évaluation de ses différentes procédures d’évolution.
•  L’intégration du concept de la RS dans les matières enseignées et les décisions académiques.
• L’implication de la RS dans la stratégie même de l’université se basant sur des études et des recherches pour répondre aux besoins de la société dans ses différentes catégories de manière continue.
• La création d’une unité spécialisée à l’université chargée du dossier de la RS et du suivi des réalisations des différents niveaux dans ce domaine.
• L’Organisation de colloques annuels en collaboration entre l’université et le ministère de l’Education et de l’enseignement supérieur ou toute autre organisme public chargé de la RS dans le pays pour le suivi des démarches RSU et le développement des mesures incitatives qui encouragent les autres institutions à rentrer dans la compétition vers plus d’innovation et de succès de la RS.

A partir de là, il s’avère que les plans de développement de la RSU dans le futur doivent reposer sur la prise en compte des besoins de la société et des intérêts de ses parties prenantes, la reconnaissance du rôle social des institutions d’enseignement supérieur et la mise en place des stratégies de sensibilisation sur les pratiques de RSU, la reconnaissance de l’importance des normes ISO 26000 sur le Développement de la RSU, la mise en place de normes de référence nécessaires pour le développement de la RSU… Ces objectifs nécessitent une documentation et une identification des pratiques RSU intéressantes ainsi que la consultation des parties prenantes concernées. La RSU serait ainsi un pilier principal de diffusion et de mise en place de la RS de manière plus large englobant la RSE (Responsabilité Sociales des Entreprises) et la RSO (Responsabilité sociale des Organisations) traçant le chemin du Développement Durable.

-------------------------------------------------