إزدهار الجمعيات دينامو المسؤولية الإجتماعية

إزدهار الجمعيات دينامو المسؤولية الإجتماعية

http://www.aljoumhouria.com/news/index/394959

د. سهام رزق الله

-

جريدة الجمهورية

الأربعاء 13 كانون الأول 2017

باتت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تمثّل قطاعا موازيا للقطاعين العام والخاص وتؤمّن فرص عمل ورواتب وآفاق تقدّم مهني تساهم في تعزيز مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وتطويره.

وسط الازدهار اللافت لتنامي عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في لبنان بشكل خيالي قياسا بعدد السكان، لتتخطى أكثر من 10 آلاف جمعية ناشطة، يصبح السؤال عن دورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إشكالية ملحّة. إلى أي مدى تساهم الجمعيات في توجيه تمويل الشركات نحو المسؤولية الاجتماعية من جهة؟ وكيف يتبلور دورها في تعزيز قطاع الاقتصاد التضامني من جهة أخرى؟
في الواقع، إن الهدف الأساسي من مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو حمل الشركات الخاصة التي بنظامها تبغي الربح على جعل استراتيجياتها تأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي-الاجتماعي-البيئي لنشاطها أي مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الذي تعمل فيه وبالتالي تأمين أفضل نتائج
من أعمالها لخدمة المجتمع الذي تعمل فيه مع المحافظة، قدر الإمكان، على الموارد الطبيعية للاستجابة الى حاجات الأجيال القادمة.
هكذا يكون مفهوم المسؤولية الاجتماعية حافزا أيضا لإعادة توزيع جزء من فائض الأرباح من أجل قضايا اجتماعية بيئية تنموية والتعويض عن الأثر السلبي أحيانا لبعض المشاريع ونشاطات المؤسسات اجتماعيا وبيئيا.
كما يساهم داخل المؤسسات في تحسين إنتاجية الموظفين من خلال الحرص على حسن العلاقة معهم وتأمين أفضل ظروف العمل والتقديمات الممكنة والمعاملة المحترمة التي تزيد من وفائهم وانتمائهم لمؤسساتهم.
كما تحسّن المسؤولية الاجتماعية علاقة الشركات مع مختلف الفرقاء الذين هم على علاقة معها من زبائن وموردين ومساهمين وعاملين وإعلام ومنافسين في القطاع وإدارات عامة وإعلام ومجتمع مدني عبر اعتماد معايير حوكمة جيدة وتواصل دائم واحترام العقود والموجبات والشفافية والشراكة في العلاقة مع مختلف هؤلاء الأفرقاء المتأثرين بعملها والمؤثرين فيه على حد سواء.
هذا التعاون والحرص على الانعكاس الإيجابي للأعمال على مختلف مكوّنات المجتمع ينعكس بدوره إيجابا على المؤسسات وعلى صورتها بالإعلام ولدى الرأي العام مما يساهم في تحسين وتكبير حصّتها في السوق.

تبدو العلاقة متكاملة في الاتجاهين بين الشركات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية لأن الجمعيات تمثّل من جهة الذراع التنفيذي للمشاريع التنموية التي ترغب الشركات المسؤولة اجتماعيا بتمويلها، كما تمثّل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الهيئة الرقابية للقطاع الخاص من ناحية التوعية والمتابعة للأثر الاجتماعي والبيئي لاستراتيجيات أعماله.
ما يجعلها جهاز ضغط ومناصرة لتسليط الضوء على القضايا التي تهمّ المجتمع (مكافحة التلوّث، زيادة فرص العمل، حسن توزيع الثروات، الحفاظ على الموارد الطبيعية، إحترام حقوق العمال والمنافسة الشريفة في الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك بأفضل معيار نوعية/أسعار...)
أما المفارقة التي ينبغي التوقّف عندها فهي أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمثّل الذراع التنفيذي لمشاريع القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية هي نفسها تمثّل أحد المكوّنات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى جانب التعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الاجتماعية التي لا تبغي الربح بل تعمل فقط لخدمة الانسان والمجتمع.
من هنا، تكون الجمعيات جسر العبور وصلة الوصل بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الذي يبغي الربح ومشاريع «القطاع الثالث» (الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) مختلف مكوناته من جمعيات وتعاونيات وصناديق التعاضد ومؤسسات إجتماعية على اختلافها.

وبذلك يتبيّن الارتباط بين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من ناحية ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي من خلال دعم منظمات الاقتصاد التكافلي كذلك اتسام مشاريع المسؤولية الاجتماعية في تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في توزيع أرباح وحرص على الموارد الطبيعية والبيئية والحقوق العمالية.
ويتبلور التعاون والتكامل بين الشركات المسؤولية إجتماعيا ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات ومجالات عديدة إنطلاقا من مسلمات ثابتة تجعل الأرباح الاقتصادية والمالية في خدمة المجتمع والتنمية وتساهم في تطوير الاقتصاد لهذه الغاية.

وإذا كان للجمعيات وسائر الأفرقاء المعنيين في المجتمعات من مموّلين ومستهلكين وإعلام ومؤسسات عامة وإعلام من دور في الضغط أكثر فأكثر على القطاع الخاص لأخذه أكثر باتجاه السؤولية الاجتماعية، إلا أن الحافز الأساسي لازدهار هذه البرامج في لبنان بقي متصلا بعامل المنافسة لمواكبة ركب المسؤولية الاجتماعية كسبا لتلميع الصورة وتحسين السمعة لاستقطاب أكبر حصة في السوق وآفاق الوصول الى الأسواق في البلدان المتقدمة التي تولي أولوية لسلع وخدمات المؤسسات المسؤولة إجتماعيا.
وحتى اليوم لا تزال معظم الجمعيات المنظمات غير الحكومية المتنامية بشكل سريع وخيالي في لبنان وتتميّز فيه عن مختلف البلدان العربية، ترتكز في نشاطاتها على التمويل الأجنبي لاسيما بالاستجابة الى حاجات النازحين القادمين الى لبنان بعد الأزمة السورية.
وأكثر ما يغيب عن المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان هو رسم خطة وقرع أبواب الشركات الخاصة الباحثة عن فرص تمويل مشاريع تنموية من شأنها وضعها على خارطة المسؤولية الاجتماعية التي تكسبها اضافة هامة ومطلوبة على بطاقة هويتها ومستقبلها في القطاع الذي تعمل فيه وفي الاقتصاد الذي تنمو وتتطوّر فيه.
قد تكون الجمعيات اللبنانية الأكثر عددا ونشاطا واستقطابا للتمويل الأجنبي بالمقارنة مع ما هي عليه في البلدان العربية المجاورة.
إلا أن دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تحقيق التواصل بين القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي التضامني لايزال ضعيفا وقابلا للكثير في التطوير.

* أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة في «قدموس»

"القطاع الثالث" هو الحلّ (07-11-2017)

... "القطاع الثالث" هو الحلّ

)07-11-2017)

الدكتورة سهام رزق الله

 (أستاذة محاضرة في كلية جامعة القديس يوسف – كلية العلوم الإقتصادية)

         وسط اشتداد الأزمات الاقتصادية الاجتماعية البيئية التنموية ومحدودية قدرات القطاعين العام والخاص منفردين في التصدي، يتنامى دور "القطاع الثالث" الذي بات معروفاً بالاقتصاد الاجتماعي-التضامني الذي يشقّ طريقه رسميا بتشريعات وقوانين سعيا للمزيد من الاستقرار وحسن إدارة الموارد وفرص العمل... في لبنان كما في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي ككلّ تتسلّط الأنظار يوميا على قطاع ثالث يضمّ الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات وصناديق التعاضد، ويشقّ طريقه وفق مبادئ وثوابت تتمحور حول المشاركة والحكم الديمقراطي، الابتكار والريادة في الأعمال الاجتماعية، المشاركة الطوعية والاستقلالية... ويتوصّل الى إدارة رساميل ضخمة مخصّصة لتعزيز التنمية المستدامة وجعل "الانسان" محور الدورة الاقتصادية ككل. فما سرّ هذا القطاع الثالث الجديد؟ أي تشريعات فرضت نفسها لمواكبته عالميا؟ وماذا عن تناميه وآفاقه في لبنان بشكل خاص؟

*************************

        ببساطة يتمحور القطاع الثالث حول جعل الاقتصاد في خدمة الانسان وتلبية احتياجاته بدلا من تركه تقليديا في خدمة السعي لأعلى مستوى أرباح ومردودية استثمارات من شأنها زيادة النمو بغض النظر عن مساهمتها في تأمين التنمية المستدامة... بمعنى آخر إن القطاع الثالث المتمثل بالجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد والمنظمات غير الحكومية والمقاولات الاجتماعية يوجّه الأدوات الاقتصادية نحو خدمة المجتمع وتقدّمه ورفاهه بدلا من حصرها في تحقيق الحدّ الأقصى من أرباح الأفراد. كما يتّسم القطاع الثالث بمبادئ وخصائص تميّزه من جهة عن مبادئ القطاعين العام والخاص وتميّزه من جهة أخرى حتى عن المفاهيم الجديدة التي بدأت تتطوّر لجعل الاقتصاد الخاص في خدمة المجتمع مثل "المسؤولية الاجتماعية للشركات" أو حق شركات الريادة الاجتماعية.

أولا يتميّز القطاع الثالث عن القطاع العام لكونه مستقلا قانونيا عن السلطات الرسمية ولكون مؤسساته لا تمت للقطاع العام بأي صلة وتتميّز بحرية الانتساب لها من قبل الأفراد الراغبين بذلك.

ثانيا، يتميّز القطاع العام عن القطاع الخاص بكون هدفه النهائي اجتماعي تنموي أكثر مما هو مالي ربحي وهو يضمن اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي داخل مؤسساته حيث لكل عضو صوت وليس لكل حصة من الأسهم وزن نسبي في اتخاذ القرارات كما هي الحال في الشركات المساهمة. فضلا عن خصوصية القطاع الثالث في إلزامية تشغيل الأرباح دائماً في مشاريع جديدة وليس لتوزيعها على الشركاء المساهمين.

ولكن مفهوم القطاع الثالث يختلف بعض الشيء بين المقاربة الأوروبية والمقاربة الأميركية. ففي المقاربة الأوروبية يندرج الاقتصاد الاجتماعي في إطار البديل عن النموذج الرأسمالي مدافعاً عن مبدأ الدولة القوية القادرة على تأمين الخدمات النوعية لجميع المواطنين حتى الأكثر حاجة وتهميشا... ما شركات الريادة الاجتماعية قلها إطارها القانوني والمبادئ التأسيسية التي ترعى عملها والبُعد الجماعي في عملها.

أما في المقاربة الأميركية الانكلوسكسونية للريادة الاجتماعية، فتعمل الدولة بشكل محدود بالنسبة للسوق أي القطاع الخاص، كما أن شركات الريادة الاجتماعية تتبع معايير أقل صرامة من تلك التي ترعى الاقتصاد الاجتماعي، المبادرات الفردية التي لا تبتغي الربح المساهمة في الابتكار الاجتماعي، أو حتى أنشطة المؤسسات المعروفة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفق المدافعين عن المقاربة الانكلوسكسونية، ينبغي على شركات الريادة الاجتماعية و

 أن تعتمد وسائل وأساليب الإدارة المتبعة في النموذج الاقتصادي الرأسمالي التقليدي ولو كانت تحمل بُعداً إجتماعياً لأعمالها، وذلك خلافاً للمقاربة الأوروبية التي تشدّد على اعتماد وسائل وأساليب تتكيّف مع الهدف الاجتماعي وإدارة الأعمال وفق أسلوب حوكمة محدّد.

 Social Business

كما أن المقاربة الانكلوسكسونية لشركات الريادة الاجتماعية تحمل على التساؤل حول مخاطر خصخصة "المصلحة العامة" وتطمئن الى أن الشركات الاجتماعية والمستثمرين الذين يمتلكون قدرات تمويلية أهم من قدرات الدولة أحياناً، بوسعهم القيام بمساهمات مكمّلة لدورها تسمح بتحسين الاستجابة للحاجات الاجتماعية.

إنطلاقًا من هذا المنطق يبقى التحدي في التأكّد من إمكانية القطاع الخاص ومموّليه على فهم المشاكل والحاجات الاجتماعية والاستعداد والعمل لمعالجتها مع المحافظة على هدف المصلحة العامة فوق "المصالح الخاصة".

وأكثر من ذلك يتظهّر أيضا تحدي قدرة المؤسسات المعنية على رسم سلّم أولويات في الاستجابة للحاجات الاجتماعية ولو وفق منطق ربحية الأعمال بدلا من منطق المصلحة العامة، مما يدفع أكثر فأكثر باتجاه ضرورة تنظيم وقوننة عمل مختلف هيكليات هذا القطاع الصاعد تأمينا لأفضل استفادة من إمكاناته وقدراته الواعدة ليكون دورا مكمّلا لأدوار القطاعين الأساسيين التقليديين (العام والخاص).

والمعروف حديثا أن ثمة تشريعات كثيرة بدأت تتناول القطاع الثالث من أبرزها مثلا في فرنسا إقرار "قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من قبل البرلمان في 21 تمّوز 2014، وقد عرف هذا التشريع ب"قانون الاقتصاد والاجتماعي التضامني"  Loi ESS

هذا التشريع واكب انطلاقة استثنائية لقطاع الثالث في فرنسا وأوروبا كما في العالم بأسره بسرعة خيالية بدأت تضاه سرعة تطوّر القطاعات التقليدية المعروفة.

فمثلا منذ العام 2000 وحتى اليوم، ازداد في فرنسا خلق فرص العمل والتوظيف في القطاع الثالث بحدود 24% ليضمّ 2.4 مليون موظّف في 200000 مؤسسة ضمن الاقتصاد الاجتماعي، مقابل ازدياد التوظيف في القطاع الخاص 4% فقط، وبات يضم القطاع الثالث 200000 مؤسسة توظّف 2.4 مليون عامل وتساهم حوالي 10% من الناتج المحلي، فضلا عن العدد المتزايد ن المتطوّعين النشيطين في مختلف المجالات.

 أما على الصعيد الأوروبي فالاقتصاد الاجتماعي يشمل حوالي 10% من مجموع المؤسسات ويوفّر 6.5% من فرص العمل المدفوعة، وذلك من خلال انتشار حوالي المليوني مؤسسة توظّف 14 مليون شخص، وقد ازداد عدد العاملين في هذه المؤسسات بشكل كبير واستثنائي في مجمل أوروبا في السنوات الأخيرة. كما يتم العمل بشكل حثيث على إنشاء إطار قانوني جامع على الصعيد الأوروبي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علماً أن البلدان الأوروبية لا تعرف المستوى نفسه في تطوّر الاقتصاد الاجتماعي، لا بل يمكن تصنيفها في هذا المجال وفق ثلاثة فئات:

*فئة الأكثر تقدّما في مجال الاقتصاد الاجتماعي: فرنسا، بلجيكا، يونان، برتغال، ايرلندا...

*فئة المستوى المقبول والمعتدل للاقتصاد الاجتماعي وتشمل إيطاليا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، لوكسانبورغ، السويد، ليتونيا، مالطا، بولونيا، بريطانيا، بلغاريا وايرلندا...

*فئة الاقتصاد الاجتماعي المحدود: النمسا، تشيكيا، استونيا، ألمانيا، هنغاريا، ليتونيا، هولندا، سلوفاكيا، رومانيا، كرواتيا، وسلوفنيا.

أما في كندا، فقد شهد العام 2013 اعتماد الإطار التشريعي الرسمي المعروف ب"قانون الاقتصاد الاجتماعي"، على الرغم من أن هيكلياته كانت موجودة قبل ذلك، إلا أن الإطار القانوني عكس قرارا رسميا بالعمل للتنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة، وحرصا من الدولة على تأمين الأدوات المناسبة لدعم هذا التوجّه من خلال مختلف برامجها. وفي البرازيل، تم عام 2012 إقرار قانون التعاونيات بعد جهد لأكثر من 9 سنوات من قبل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي الذي بات يضمّ اليوم 21859 مبادرة خلقت فرص عمل لأكثر من مليون موظّف. كما كانت البرازيل سباقة في إقرار أول نظام تجاري عادل تضامني في تشرين الأول 2010. وأصبح الاقتصاد الاجتماعي يساهم ب 8% من الناتج المحلي في البرازيل.

أما في إسبانيا، فالاقتصاد الاجتماعي يطبع باء الثروة الاقتصادية للبلاد منذ سنوات وهو معروف في النظام الاقتصادي المذكور في الدستور منذ العام 1987. وقد تطوّر عام 1992 لإنشاء الاتحاد الاسباني لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي توصلا الى إقرار "قانون الاقتصاد الاجتماعي" عام 2011 (28 آذار 2011) باجتماع سياسي تفوق 45093مؤسسة تضم 2379994 موظّف، وتساهم بحوالي 7.5% من الناتج المحلي.

أما عربيا فالاقتصاد الاجتماعي يشهد تناميا متصاعدا، وقد خلت التعاونيات بالمفهوم القانوني المنطقة العربية في مطلع القرن العشرين وبات عددها يفوق ال30000 تعاونية تقريبا معظمها زراعية ومن أبرزها التجربتين العراقية واللبنانية.

ففي العراق، أنشئ الاتحاد العام للتعاونيات عام 1971 ليتمكّن في غضون عشر سنوات من تحقيق استقلاليته المالية والإدارية في الحكومة ويضمّ 16 اتحادا تعاونيا و881 تعاونية محلية، و221 تعاونية استهلاكية و49 تعاونية متخصّصة وثلاث مزارع جماعية.

أما في لبنان، فقد بدأ العمل التعاوني عام 1937 ولم يتّخذ إطارا قانونيا إلا في العان 1964 مع صدور قانون للجمعيات التعاونية. ومنذ العام 1973 تتولّى المديرية العامة للتعاونيات الحركة التعاونية والحركة التعاضدية في لبنان\ن خاصة فيما يتعلّق بنشرها وتطويرها وتقديم الارشاد للجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها. وقد بلغ عدد التعاونيات عام 2010 ف لبنان 1400 تعاونية و799 منها في القطاع الزراعي في مختلف المناطق.

أما بالنسبة لنمو عدد ونشاط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، يبدو لبنان الأبرز عربيا لاسيما بالنظر لمساحة الحرية المعطاة لإنشاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وإمكانية مباشرة أعمالها بمجرّد إعطائها علمًا وخبرًا لوزارة الداخلية اللبنانية، كما بالنظر لحرية حركة المنظمات غير الحكومية الأجنبية الى تستقطب بحرية كميات كبيرة من الرساميل الهادفة الى تنمية مشاريع تنموية في مختلف القطاعات والمجالات والمناطق التي تضاعف نشاطها بشكل صاروخي لاسيما بعد الأزمة السورية وتلقي لبنان الوزر الأكبر من انعكاسات الأزمة نظرا لموقعه الجغرافي حيث الحدود السورية تمثل البوابة الوحيدة نحو العالم العربي وبالتالي تأثره اقتصاديا وتجاريا بشكل كبير بالأزمة كما بالنظر لاستقباله أكبر عدد من النازحين السوريين بالنسب لعدد سكانه الأصليين (حيث باتت نسبة النازحين تفوق 40%من عدد سكان لبنان الأصليين فق مختلف المنظمات الدولية).

وبذلك بات يتّجه معظم التمويل المستقدم أساسا من قبل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تحقيق التنمية المستدامة نحو هدف آخر هو دعم النازحين السوريين في لبنان ودعم التنمية في لبنان لا سيما في مناطق استقبال وإقامة النازحين.

اليوم بات مجموع عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المسجّلة في لبن يفوق 16000 جمعية منها حوالي 10000 جمعية ناشطة فعليا من خلال مشاريع مموّلة بشكل منظّم تسمح لها بإقامة النشاطات وتأمين خلق فرص العمل وبمستوى رواتب يفوق معظم الأحيان مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص لنفس فئة العاملين ومستوياتهم العملية والعمرية.

وإن كانت في البداية معظم هذه الجمعيات أهلية وعائلية دينية محدودة إلا أن المنظمات الدولية سعت منذ مطلع العام 2000 لتطويرها من خلال برامج "بناء قدرات" تسمح لها بتنظيم أعمالها بما يسمح بتلقي التمويل الدولي بشكل شفاف وفق مبادئ وشروط ودفاتر تتبع المعايير الدولية في هذا المجال من صياغة المشاريع مرورا بتنظيم موازناتها وصولا الى تقديم تقارير أعمالها وتلقي التدقيق من المموّلين. الأمر الذي يحمل اليوم لبنان أكثر من أي بلد عربي آخر مسؤولية كبرى في إنشاء وتطوير شبكة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني تسمح بالتشبيك بين مختلف الأفرقاء المعنيين بأنشطتها وتقدّم إطار جامع لها من حيث القوانين والرقابة ودراسة لأكثر التدخلات الاقتصادية الاجتماعية التي تقدّمها. فالاقتصاد الاجتماعي التضامني ليس بديلا عن اقتصاد السوق وقطاعات التقليدية إنما مكمّلا لعمل القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وحسن توزيع الثروات بما يحفظ العيش الكريم واستقرار المجتمعات وتحرير ديناميكيات الاقتصاد المدمج الذي يأخذ بعيم الاعتبار متطلّبات مختلف شرائح المجتمع ويسمح بدمجها في الحياة الاقتصادية فيحفظ توازنها واستقرارها وتفاعل مختلف مكوّناتها وبيئتها ومواردها فيدخلها في حلقة حميدة من الاستقرار والتقدّم.

الخلاصة، انه مهما كانت مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني راسخة في ثقافة بلدان عديدة، إلا أن إقرار قانون خاص به على غرار بلدان مثل فرنسا، اسبانيا وكندا...أثبت أولوية وضرورة هذا الإطار القانوني الجامع لمختلف مؤسسات هذا القطاع الثالث سبيلا موحدا لتنظيم عملها.

كما لا بد من الاعتراف الرسمي بالقطاع الثالث ورسم التوجهات العامة في السياسات الحكومية دعما لتنفيذ هذا العقد السياسي تجاه المجتمع والانطلاق من مقاربة دامجة لمختلف شرائح المجتمع.

كذلك من المهم إيجاد هيئة استشارية بمستوى رفيع لتكون راعية للقطاع الثالث، تتسم بالاستقلالية والديمقراطية في اتخاذ قراراتها وتحرص على تمثيل مختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومواكبة مختلف نشاطاته ومبادراته وتقييم نتائجها.

فضلا عن هيئة مواكبة يكون دورها   الاطلاع والتوجيه والمساعدة في مختلف أعمال القطاع الثالث وصولا الى تقديم خدمات ومساعدات مجنية لمؤسساته تشجيعا لنشاطها.

يضاف الى ذلك، أهمية اختيار ناطق رسمي باسم القطاع الثالث يكون وسيطا في أي مباحثات أو مفاوضات من قبل ممثلي الاقتصاد الاجتماعي مع ممثلي القطاعين العام والخاص.

وأيضا التنسيق بين مختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي التضامني حتى خلال إنشاء شبكات التعاون بين مؤسسات القطاع الثالث ومن خلال إقامة حاضنات لمختلف مكوّناته (تأمينا للعنصر البشري والتجهيزات اللازمة وغيرها).

كذلك تمويل الابتكار في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر قروض مصرفية ميسّرة أو صناديق تمويلية داعمة للمشاريع الاقتصادية-الاجتماعية الحديثة التي تعكس أفكارا مبتكرة تساعد على تقدّم مجتمعاتها.

كما توسيع التشبيك في مجال الاقتصاد الاجتماعي على الصعيد المناطقي الإقليمي ونحو العالمية بما من شأنه المساهمة في تبادل الخبرات والتجارب والامكانيات التمويلية والتجهيزية والبشرية.

من الملح أيضا اعتماد برامج الدعم والتسويق التي تساهم في تأمين التجارة العادلة وخلق فرص العمل المناسبة لمختلف الشرائح لاسيما تلك التي كانت الكثر عرضة للتهميش وفق الاقتصاد التقليدي.

فضلا عن ضرورة إصدار دليل للعاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني يسمح بإظهار المؤسسات المعنية في القطاع الثالث من جمعيات ومنظمات غير حكومية وتعاونيات وصناديق تعاضد ومؤسسات ريادة اجتماعية. كما يساعد على إقامة خارطة شاملة تساعدها على التفاعل بين بعضها البعض وتمثّل مرجعاً للتعامل معها من قبل سائر الأفرقاء الداخليين والخارجيين.

________________________

Le 3e secteur, un pont entre l’économie sociale et la RSE (07-10-2017)

Le 3e secteur, un pont entre l’économie sociale et la RSE

 https://www.lorientlejour.com/article/1076812/le-3e-secteur-un-pont-entre-leconomie-sociale-et-la-rse.html    07/10/2017

De nos jours, le 3e secteur, qui rassemble les différentes structures de l'économie sociale et solidaire (ESS), prend de plus en plus d'importance au Liban. Il s'agit du secteur qui n'appartient ni à la sphère publique ni à la sphère privée, et qui regroupe les ONG, les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises sociales – encore peu connues au Liban. Ce secteur englobe les plus grands projets financés par les organisations locales et internationales, crée de plus en plus d'emplois et devrait par conséquent être mieux étudié par les économistes qui n'ont tendance qu'à distinguer les secteurs privé et public.

Alors que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a récemment été mise en avant à travers la journée mondiale qui lui a été consacrée le 25 septembre dernier, il convient de s'interroger sur la relation entre ces domaines, et comprendre dans quelle mesure les initiatives du secteur privé en matière de RSE et les principes du 3e secteur relatifs à l'ESS se complètent sans se concurrencer.

(Pour mémoire : La Responsabilité sociale des entreprises et l’Économie sociale et solidaire, derniers remèdes à la crise des réfugiés?)

Objectif commun
Les origines du concept d'économie sociale renvoient à la réalité des groupements associatifs et solidaristes qui se développent déjà au XIXe siècle en réaction aux dégâts causés par l'expansion du capitalisme industriel. Ces organisations, principalement d'intérêt mutuel, préfigurent la naissance d'un troisième secteur dans la mesure où elles prennent toutes distance vis-à-vis des modalités classiques de la production capitaliste et aussi vis-à-vis de l'intervention des pouvoirs publics. Au tournant du XXe siècle, elles sont reconnues par des statuts juridiques distincts (associations, coopératives, mutuelles).

Le troisième secteur cherche à mettre les outils économiques au service de la société par des objectifs sociaux, principalement la prospérité et la croissance pour tous, au lieu de se focaliser sur les bénéfices individuels comme dans les économies traditionnelles. Ce nouveau secteur permet une distribution équitable des ressources et encourage l'utilisation d'outils nouveaux de financement et d'innovation comme les microcrédits.

Beaucoup plus récente, la RSE s'est diffusée à partir des années 1990, en même temps que la notion de développement durable, dont elle reprend les principes. Elle concerne les entreprises et surtout les grands groupes : ceux-ci s'engagent à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion quotidienne, mais aussi dans leurs interactions avec leurs salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités qui représentent leurs parties prenantes (stakeholders). Codes de conduite, adhésion à des chartes, publication de rapports, soumission à des certifications ou labels : ces outils sont largement utilisés pour attester de la réalité de la démarche RSE. Si, pour certains groupes, il s'agit essentiellement d'un outil de communication, d'autres ont réellement intégré la RSE dans leur stratégie de développement.

Par les principes qu'elles défendent, les structures du 3e secteur ou de l'ESS se rapprochent naturellement des entreprises engagées dans une démarche de RSE, leur objectif commun étant de favoriser le développement durable et de mettre l'économie au service de la société. Cependant, la finalité même des structures de l'ESS les distingue fortement du reste de l'économie. Pour une entreprise « classique », la finalité première reste la recherche du profit et la rentabilité du capital investi quand les priorités des ESS sont avant tout sociales et environnementales.

(Pour mémoire : Lancement d’une cartographie de l’entrepreneuriat social au Liban)

Terrain fertile
Dans le monde arabe, la pauvreté et le chômage des jeunes – dont le taux est presque le double de celui connu à l'échelle mondiale – constituent des défis majeurs qui exigent une intervention dans des domaines différents tels que l'éducation, la formation des compétences, la santé, la participation de la société civile ou le développement socio-économique... Des défis pouvant favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire dans cette région.

Parmi les pays arabes, le Liban est l'un des pays qui assure le meilleur terrain fertile au développement de l'ESS en raison de la liberté exceptionnelle de fonder des ONG, associations ou autres structures de l'économie sociale... En 2010, le nombre d'entrepreneurs sociaux des pays arabes reconnus à l'échelle internationale a atteint 78 entreprises, dont 73 au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Égypte et au Maroc.

Il faut dire qu'au Liban, pendant la période de guerre civile et jusqu'à l'année 1987, la plupart des ONG consistaient en des associations familiales. Ce n'est qu'à partir de l'an 2000 qu'elles commencent à avoir le statut actuel d'ONG. Il faudra même attendre 2004 pour que la loi leur permette de pouvoir être créées sans autre critère d'autorisation préalable du ministère de l'Intérieur que la publication au Journal officiel de l'information relative à leur fondation et de leurs statuts. Aujourd'hui, il existe près de 16 000 ONG au Liban dont le statut est reconnu, en plus de coopératives et de mutuelles enregistrées au ministère de l'Agriculture et de clubs sportifs enregistrés au ministère de la Jeunesse et des Sports. Par contre, l'entrepreneuriat social est encore peu connu dans la région arabe.

Alors que la RSE prend son essor à travers la concurrence que se livrent les entreprises libanaises pour améliorer leur image et afficher leur intérêt à contribuer au développement durable, les principales structures du 3e secteur au Liban, à savoir les ONG, se concurrencent entre elles pour attirer le financement proposé dans le cadre des programmes RSE. Ces ONG constituent aujourd'hui le principal pont entre ces deux domaines, traçant de nouvelles perspectives pour l'économie libanaise et lançant des interrogations quant au nouveau rôle socio-économique prometteur du Liban dans son environnement arabe.

Maître de conférences à la faculté de sciences économiques de l'Université Saint-Joseph.

المسؤولية الاجتماعية للشركات في مواجهة أزمة اللاجئين - د. سهام رزق الله المصدر: النهار 15 أيلول 2017

https://www.annahar.com/article/662717

المسؤولية الاجتماعية للشركات في مواجهة أزمة اللاجئين - د. سهام رزق الله المصدر: النهار 15 أيلول 2017

أصبح الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة الهجرة، لا سيما مع تزايد تدفق اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية، يشكل أمرا محورياً في النقاش الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد تجاوز التدفق غير المحدود للاجئين المهاجرين قدرات الدولة وإمكانات المنظمات الإنسانية لتشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخاص المسؤول اجتماعيا.

كيف يمكن تحقيق مثل هذا التدخل وما هي تحديات تحويل أزمة المهاجرين واللاجئين إلى فرصة لتنمية البلدان المضيفة؟

يبدو الاتجاه العام هو النظر إلى تدفق المهاجرين واللاجئين كعبء ثقيل على مؤشرات التنمية المستدامة للبلدان المضيفة، والتحول إلى مصادر حقيقية للتنمية في هذه البلدان. ويتطلب هذا التحول بالتأكيد وضع استراتيجيات لتمويل مشاريع التنمية التي تزيد من حجم "الكعكة" بدلا من القلق بشأن تقاسمها بين عدد أكبر من المستفيدين .

والهدف من ذلك هو إشراك الشركات اللبنانية المسؤولة اجتماعيا والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي (المنظمات غير الحكومية المحلية، والتعاونيات، والمجتمعات المتبادلة، وما إلى ذلك) في استراتيجية شراكة مع الدولة والوكالات الدولية التي تعزز إدماج اللاجئين في نظام الصحة والتعليم والتدريب المهني لتوجيههم نحو القطاعات التي تحتاج إلى العمل ...

من هذه النقطة، نتفهم مشاركة الشركات الكبيرة مثل غوغل (1.1 مليون دولار أميركي و5.5 ملايين دولار أميركي لكل صندوق متطابق) لدعم اللاجئين السوريين، (مع 1.1 مليون دولار) لدعم برامج الطوارئ المحلية، فضلا عن إريكسون، فولفو، زارا ... وأيضا العديد من أندية كرة القدم الأوروبية والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية (مثل إنقاذ الطفولة) كجهات فاعلة في المجتمع المدني تسعى إلى دعم اللاجئين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلدان المضيفة وتسهيل حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ...

ومع ذلك، إذا كان بعض الشركات الألمانية لا تزال مترددة في الاستثمار في التدريب المهني للاجئين، وذلك بسبب خطر طردهم ... إلا أنه ينبغي الإشادة بمشاركة القطاع الخاص وحرصه على المساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية - الاجتماعية التنموية...

وفي حالة لبنان، كان تأثير الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين حاسماً ويطغى على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المستدامة.

وتظهر تقارير البنك الدولي [2014] انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي بين عامي 2012 و2014 بمقدار 2.9 نقطة، أي بزيادة في عجز الموازنة بمقدار 2.6 مليار دولار أميركي، نتيجة زيادة في النفقات المختلفة (في البنية التحتية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والكهرباء، والمياه، وما إلى ذلك)، وزاد عدد اللبنانيين تحت خط الفقر البالغ عددهم 170 ألف شخص إضافي...

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة القديس يوسف أن 20٪ من اللاجئين غير مسجلين وأن السلطات اللبنانية تحتاج إلى تصريح إقامة للاجئين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً، في حين أن العديد من اللاجئين لا يزال وضعهم غير قانوني.

وفي الواقع، فإن لبنان، المتّسم بالفقر في الموارد والإفراط في المديونية بأكثر من 75 مليار دولار أميركي أو 175٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لميزانية عام 2017 غير قادر وحده على مواجهة مثل هذه الأزمة.

وفي ما يتعلق بالتمويل اللازم والمساعدة التي تلقاها لبنان، تجدر الإشارة إلى أننا يحتاج، وفقا لأرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أكثر من 2.48 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين، لم يتلق حتى الآن سوى نصف الدعم المطلوب منذ عام 2015 وفقا للخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية.

واليوم، يحث لبنان على تقديم مساعدة عاجلة من جميع القطاعات على أساس تخصيص 36٪ من الأموال لمجتمع اللاجئين اللبنانيين (الرعاية الصحية والتعليم والطاقة وغيرها) والباقي للخدمات الإنسانية السوريون ولبنان الذين يعرفون أن 71٪ من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر و8٪ منهم يعانون من الفقر المدقع و 28.5٪ تحت خط الفقر.

إذا كانت الدولة اللبنانية وحدها غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة، وما زالت المساعدات الدولية غير كافية، فإن القطاع الخاص اللبناني هو المسؤول اجتماعيا وأصبحت الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي أكثر انخراطا.

المسؤولية الاجتماعية للشركات في لبنان وأزمة اللاجئين

خلافا لمعظم البلدان العربية، عانى لبنان من المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال مبادرات القطاع الخاص والطوعي من دون أي توجيه أو تنظيم أو حوافز أو مكافآت من الدولة.

وقد بدأ القطاع الخاص، كدينامو في الاقتصاد اللبناني، بإدخال مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقا لمعيار ISO26000 في استراتيجيات شركاتها المختلفة بما في ذلك المصارف.

وأظهر مسح أجري كجزء من أبحاثي في المسؤولية الاجتماعية للشركات في جامعة القديس يوسف أن معظم المشاريع تتمحور حول القضايا المتعلقة بالتعليم والبيئة والتنمية المستدامة من خلال إدارات محددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والميزانيات، والتقارير السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

غير أن المبادرات الجديدة تولي أهمية متزايدة لمشكلة اللاجئين السوريين في البلد.

وقد دعمت بعض المصارف اللبنانية (على سبيل المثال برنامج ماستركارد كجزء من الاستجابة الإنسانية الهائلة للأزمة السورية من خلال إنشاء مشروع قسائم إلكترونية مبتكرة في لبنان. هذه البطاقات الإلكترونية قابلة لإعادة التوزيع في أكثر من 300000 نسخة منذ عام 2013 والتي يمكن استخدامها لدى المراكز التجارية المشاركة في هذا البرنامج في لبنان.

وان كانت معظم الشركات اللبنانية غير قادرة على المساهمة على غرار الشركات العالمية الكبرى مثل غوغل وغيرها في برامج المسؤولية الاجتماعية، إلا أن تقسيم العمل والتدخل الهادف ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، يسمح للقطاع الخاص اللبناني أن يدعم تنمية لبنان ووسائله التي لا غنى عنها للتغلب على أزمة اللاجئين.

في الحصيلة، أزمة اللاجئين هي مثال واضح على كيفية مناقشة السلوك التجاري المسؤول اجتماعيا اليوم والذي لم يعد خياراً يتيح بعدم التصرف في أوقات الأزمات.

كل الشركات مدعوة للمشاركة بثقة واهتمام لدى جميع أصحاب المصالح في المجتمع الذي تعمل فيه (الموظفون، العملاء، الدول، الشركات المتنافسة، وسائل الإعلام، المنظمات غير الحكومية، البلديات، الخ)

ويبقى أن نرى إلى أي مدى يمكن تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل تحويل أزمة اللاجئين إلى التنمية المنشودة.

الدكتورة سهام رزق الله - أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف

باحثة في مركز "قدموس"

الجمعيات دينامو «القطاع الثالث»... نشاط مُكثّف وتمويل واعد 15/09/2017

http://www.aljoumhouria.com/news/index/382600

د. سهام رزق الله-جريدة الجمهورية الجمعة 15 أيلول 2017 -

الجمعيات دينامو «القطاع الثالث»... نشاط مُكثّف وتمويل واعد

وسط زحمة التجاذب في الإقتصاد التقليدي بين القطاعين العام الخاص، والتبارز في إمكانية الاستجابة للحاجات الاقتصادية-الاجتماعية بين مقاربات تراوح من أقصى المدارس اليسارية الى أقصى التوجّهات الليبرالية، برز بقوة «القطاع الثالث» كخيار جديد صاعد.«القطاع الثالث» أو ما يُعرَف بالإقتصاد الإجتماعي التضامني والتكافلي يشمل مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الإجتماعية.

لقد بنى ذاته بسرعة قياسية في السنوات الأخيرة ليفرض نفسه اليوم قطاعاً منظّماً يدير أكبر رساميل من الداخل والخارج، ويخلق أكبر عدد من فرص العمل بأفضل الشروط لشباب طموح يبحث عن مميّزات «قطاع ثالث» متحرّر من حصرية القطاع العام ومن ربحيّة القطاع الخاص ليجعل الموارد المالية في خدمة الإنسان والمجتمع.

الذراع التنفيذية

وإن كانت مؤسسات وهيكليات قطاع الإقتصاد الإجتماعي التضامني متعدّدة إلّا أنّ أبرزها يبقى في لبنان مرتكزاً حول الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية التي يتنامى عددها منذ العام 2010 ليفوق العشرة آلاف منظمة ناشطة وفاعلة بين آلاف المسجّلين لدى وزارة الداخلية، (منها جمعيات صغيرة محدّدة النشاط والأهداف)، وقسم كبير منها ناشط بالتعاون مع وزارات عديدة لا سيما منها وزارة الشؤون الاجتماعية، بين الاهتمام بالرعاية للأطفال والمسنّين وشؤون المرأة المسجونين، ذوي الحاجات الخاصة، وحقوق الانسان والحفاظ على البيئة والتنمية الشاملة، فضلاً عن التعاونيات المهنية وصناديق التعاضد المسجّلة لدى وزارة الزراعة والأندية المسجّلة لدى وزارة الشباب والرياضة.

وأكثر من ذلك فإنّ ميزة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهي المحرّك الأساس لنشاط القطاع الثالث الاقتصاد الاجتماعي التضامني، هي أنها أيضاً الذراع التنفيذية لتنفيذ أيّ مشاريع تندرج في إطار المسؤولية الإجتماعية لشركات القطاع الخاص الراغبة بالانخراط في هذا المجال الصاعد عالمياً، دعماً لجعل الاقتصاد في خدمة التنمية المستدامة، أكثر من الاكتفاء بتسجيل أعلى نسبة أرباح آنية.

علماً أنّ إيجابيات هكذا مشاريع لا تحسّن فقط صورة وسمعة الشركات المسؤولة إجتماعياً، إنما تنعكس كذلك على علاقتها بمختلف الأفرقاء المعنيين والمؤثرين والمتأثّرين بأعمالها من مستهلكين وموظّفين ومساهمين ومنافسين، إدارات عامة ومجتمع مدني.

وبذلك تقوم الجمعيات اليوم بدور كبير وإستثنائي ولا تمثّل فقط قطاعاً ثالثاً إنما صلة وصل كانت مفقودة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لإيصال مطالب المجتمع الذي بات يفضّل تقديم التمويل المباشر للجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعروفة والموثوق بها وبمهنيتها في إدارة المشاريع والتوفيق بينها وتقديم التقارير حولها الى الجهات المانحة.

من هنا، يبدو مفهوماً إستقطاب القطاع الثالث لأكبر فرص تمويل من الداخل والخارج للتعاون معه لتنفيذ مشاريع مسؤولية إجتماعية، وتشجّع الوزارات على التعاقد مع كثير من الجمعيات للمشاركة في مشاريع عديدة، كما تطمئن السفارات والمظّمات الدولية المانحة الى تمويل مشاريعه.

قطاع جديد ثوري

وإذا كانت غالبية الشركات الكبرى تخصّص قسماً مستقلاً لمتابعة مشاريع المسؤولية الإجتماعية، فمن الضروري أن تشبك معها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتأكيد على أنّ أهداف هكذا شراكة تندرج ضمن إطار استراتيجيات المؤسسات وقطاعها وخصوصيّة أسواقها، لمعرفة نوع المشاريع الذي يهمّها محلياً أو حتى دولياً، والذي يجلب لها المردود غير المُعلن من تلميع صورة واكتساب رأي عام وحصّة سوق وأرباح مستقبلية من جميع النواحي. كما على الجمعيات معرفة مدى اهتمام المؤسسات باجتذاب الشباب وخلق فرص عمل ودعم لهم حرصاً على الموارد للأجيال القادمة.

كما من المفيد أن تثبت أنّ مشاريع المسؤولية الإجتماعية تحمل إنعكاسات إيجابية على نموّها ومروديّتها على المدى البعيد بما فيه من تحسين نتائج للمساهمين ورواتب للعاملين واستقرار في التعاون مع مختلف الأفرقاء المعنيين بالسوق.

وإذا كانت غالبية الشركات والمؤسسات تميل لاحتساب المردود والنتائج على المدى القصير المنظور، وحتى عندما «تستثمر» في مشاريع مسؤولية إجتماعية، يبقى على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الشريكة معها في تنفيذ المشاريع أن تساعدها على التفكير على المدى البعيد، ضمن استراتيجية شاملة تنقل المستثمرين من تنفيذ مشاريع تكتيكية للمسؤولية الإجتماعية لتصبح المؤسسة ككلّ مسؤولة إجتماعياً.

وبذك وخلافاً لما كان يُعتقَد من أنّ الجمعيات تقتصر على بعض الأعمال الخيرية التي يقوم بها متطوّعون ينعمون بوقت فراغ يسمح لهم بخدمة المجتمع، باتت اليوم الجمعيات في صلب بروز قطاع ثالث جديد وثوري يخطف الأنظار عن القطاعات التقليدية، يدير رساميل كبيرة ويخلق فرص عمل لشباب ينضمّون إليه بعد مباريات ودراسة ملفات ومقابلات ويعملون فيه بشهادات عليا وكفاءات مميّزة تعزّز سيرهم الذاتية وتحمل لهم فرصاً مستقبَلية في منظمات محلّية وإقليمية ودولية... هذا «القطاع الثالث» لا يزال رغم تألّقه في بداية رحلة طويلة لا سيما وأنه ينتقل من المشاريع التنموية الى إدارة الأزمات، وهذا ما يجعله ريادياً وإبتكارياً لا سيما في منطقة تغصّ بالأزمات.

في الواقع، لا يغفل عن أحد أن معظم التمويل الذي كان يأتي تحت راية ضرورة التنمية وإعادة توزيع الثروات بات اليوم يأتي أكثر تحت عنوان مواجهة الأزمات والنزوح، لاسيما بعد الأزمة السورية وانتشار عدد كبير من النازحين في البلدان المجاورة، خصوصاً في لبنان حيث نسبة النازحين هي الأعلى بالنسبة الى عدد سكان البلاد الأصليين.

وبالتالي أصبح اليوم عنوان التمويل الأساسي هو من ناحية دعم النازحين ومستقبلاً دعم عودتهم الى بلادهم وإعادة إعمارها، ومن ناحية ثانية دعم البلدان المستضيفة للصمود وإعادة تعزيز ما تحمّلته بنيتها التحتية ومقوّماتها الإقتصادية البيئية الإجتماعية.

* أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة في مركز قدموس الدولي

Fondements et principes du concept de la responsabilité sociale des universités - OLJ 08/07/2017

Fondements et principes du concept de la responsabilité sociale des universités

Siham Rizkallah , Maître de conférences à l’Université Saint-Joseph, sciences économiques.D.R.  08/07/2017

https://www.lorientlejour.com/article/1061240/fondements-et-principes-du-concept-de-la-responsabilite-sociale-des-universites.html

La Responsabilité sociale des universités (RSU) est un nouveau concept qui consiste à percevoir l'université au-delà de la seule fonction d'enseignement pour tenir compte des trois piliers principaux de l'enseignement supérieur, à savoir : l'enseignement, la recherche scientifique et le service de la société. Partant de ce fait, la RSU s'avère être la voie indispensable pour introduire et développer la Responsabilité sociale de manière générale dans la société, que ce soit la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou celle des organisations (RSO) selon ISO26000. Dans ce cadre, il est nécessaire d'approfondir les fondements de la RSU permettant de passer des bases théoriques à l'application pratique au regard des principales fonctions de l'université, de son rôle dans l'esprit de citoyenneté et des procédures indispensables pour favoriser son évolution...

Former des citoyens responsables

La responsabilité de l'université envers la société repose sur le fait que l'université n'a pas pour seule fonction d'assurer un enseignement adéquat à des personnes compétentes dans les différents domaines d'activité mais de former des citoyens responsables et capables de s'intégrer facilement dans la société civile. Le service de la société constitue l'un des piliers majeurs de la mission et de la vision de plusieurs universités dans le monde en se référant au triplet : enseignement ; recherche scientifique ; et service de la société.

Toutefois, il existe généralement une confusion entre le concept de « responsabilité sociale de l'université » et celui du « service de la société » qui constitue donc à la base l'une des trois principales fonctions des universités. Au fait, si le service de la société est l'un des piliers majeurs de la mission de toute université, qui se réalise automatiquement par le fait même que l'université assure la formation des générations futures et met leurs compétences au service de la société dans les différents domaines, cela ne veut pas dire que toute université est automatiquement socialement responsable. Ainsi, le service de la société est une condition nécessaire dans l'activité de toute université mais non suffisante pour la considérer comme étant socialement responsable. La responsabilité sociale de l'université est un concept plus large et plus profond du service rendu par l'université à la société et du résultat de sa fonction de former les personnes compétentes de demain...

La RS (Responsabilité sociale) des universités se base sur un ensemble de principes et de valeurs à partir du rôle social des universités dans l'enseignement, la recherche scientifique, le partenariat social et la gestion institutionnelle... jusqu'à sa contribution au développement de la Responsabilité sociale des entreprises et des organisations de manière générale, favorisant le DD (Développement durable) par la réponse aux besoins des différents parties prenantes, la contribution à résoudre leurs problèmes socio-économiques et l'amélioration de leur bien-être futur...

Le fond de ce rôle social de l'université résulte de son engagement dans les questions relatives à la justice, la crédibilité, l'excellence, l'égalité sociale, le développement durable, la dignité et la liberté individuelle, le respect de la diversité culturelle, le soutien aux droits de l'homme et la responsabilité civile.
Au fait, l'université regroupe l'élite intellectuelle et scientifique dans une société, donc elle n'est plus considérée comme un simple « podium de connaissances » mais également comme un « podium d'expertises » pour les différents secteurs de production et de services.

Parmi les principaux problèmes sociaux envers lesquels l'université devrait être socialement responsable, on note : la pauvreté et le chômage ; la concentration des services dans les villes au détriment des régions rurales défavorisées ; les problèmes de robotisation dans les industries ; l'analphabétisme ; la faiblesse du niveau d'éducation ; la croissance démographique et la mauvaise gestion des ressources naturelles ; la faible stabilité politique, la dégradation des services publics et les défaillances du secteur public à répondre, seul, aux défis socio-économiques croissants ; la croissance déséquilibrée ; le besoin de plateforme de dialogue et de coordination entre la théorie et la pratique ; les domaines académique et professionnel ; les secteurs public et privé, et les ONG et collectivités locales qui représentent la société civile.

L'enseignement

L'un des services majeurs offerts par les universités à la société réside dans la formation du capital social pour soutenir le développement économique, social et scientifique. À partir de là, les universités sont tenues d'assurer l'égalité des chances dans l'enseignement à tous, plus particulièrement les personnes à besoins spécifiques et les catégories les moins favorisées.
Les universités sont appelées à ne pas limiter leur formation académique et leurs recherches aux demandes et besoins du marché de travail. Au contraire, elles devraient encourager les programmes diversifiés et une méthodologie qui établit les liens entre les sciences pratiques et les sciences sociales. En même temps, les universités sont censées s'assurer que les recommandations spécifiques comprennent des volets qui touchent à l'environnement, à l'impact social et aux répercussions éthiques de toute activité scientifique.

La recherche scientifique

La recherche scientifique est indispensable pour mettre les connaissances au service de la société et pour améliorer la qualité de vie des populations. Ainsi, la recherche ne saurait être menée indépendamment des besoins de la société et de la nécessité d'en tirer les conclusions nécessaires qui permettraient d'en profiter pour résoudre les problèmes (juridique, économique, médical, urbain, environnemental, éducatif, culturel...) de manière à améliorer le bien-être et le niveau de vie des gens...

Le Partenariat social et l'esprit de citoyenneté

L'un des volets importants de la RSU consiste à former des citoyens productifs et responsables et à encourager la participation active au sein de la société civile ainsi que le développement des compétences. Il s'agit pratiquement de favoriser le transfert technologique, l'innovation, la formation continue... Ce volet de l'enseignement supérieur constitue un aspect indispensable de l'engagement de l'université envers la société.

Ainsi, les universités des pays développés encouragent les étudiants à réfléchir sur les possibilités de servir la société à l'échelle mondiale et surtout dans les pays en voie de développement, de manière à stimuler chez eux l'esprit de citoyenneté. Cet esprit de citoyenneté selon Sundberg (2008) fait référence à l'appartenance des individus à leur société, leur engagement dans la vie publique et leur participation active aux enjeux politiques et socio-économiques, bien au-delà du simple respect de leurs droits et devoirs qui émanent des lois et réglementations en vigueur...

Les principaux volets de la citoyenneté concernent la question de l'identité, la participation politique, sociale et culturelle, ainsi que les valeurs démocratiques, les droits de l'homme, la tolérance et la diversité culturelle, et la sensibilisation aux questions relatives à l'égalité sociale.
La dimension sociale, qui n'était pas fortement présente lors de la déclaration de Bologne (1999) et la création de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, connait aujourd'hui une influence remarquable surtout avec le projet EU-USR (European Union – University Social Responsibility). Cette influence croissante est liée à la reconnaissance du rôle de l'enseignement supérieur au niveau du développement de la société européenne et la transmission de ses valeurs et principes.

Maître de conférences à l'Université Saint-Joseph, sciences économiques.

المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات: تلميع صورة أو تصوير لمعة؟ - د. سهام رزق الله-جريدة الجمهورية السبت 03 حزيران 2017

"المسوؤلية الإجتماعية للمؤسسات": تلميع صورة أم تصوير لمعة؟ الجواب في مقالي الجديد المنشور اليوم في جريدة "الجمهورية"...ألف شكر للمتابعة! http://www.aljoumhouria.com/news/index/368665
د. سهام رزق الله-جريدة الجمهورية السبت 03 حزيران 2017المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات: تلميع صورة أو تصوير لمعة؟ - الربح ليس الغاية الوحيدة من الأعمال

المسؤوليّة الإجتماعية للمؤسسات والأعمال (Corporate Social Responsibility) مفهومٌ جديد يتصاعد طرحه في الإعلام فارضاً البحث عن التنمية المستدامة بدل الاكتفاء بالنموِّ التقليدي وتلميع صورة المؤسسات أمام الرأي العام وبدل الاكتفاء بالإعلان والتسويق الذاتي، متحدِّياً الهدف الوحيد في عالم الأعمال الذي كان يحدِّده علم الإقتصاد للمؤسسات بتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح بغض النظر عن تأثيراته على البيئة والمجتمع... فماذا تعني المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات؟ ما هي مرتكزاتها والدوافع لاعتمادها؟ وما هي أدوار وآليات تظهيرها إعلامياً وتنموياً؟من المتعارَف عليه أنّ مجال الأعمال كانت تسوده ركائز الإقتصاد الأساسية القائمة على «القاعدة الذهبية» لتحقيق أعلى مستوى من الربح عبر أوسع هامش بين المردود والكلفة، بغض النظر عن أيّ اعتبارات أخرى وعوامل مؤثرة ومتأثرة في محيطه على المستويات الإجتماعية والبيئية والصحّية والخلقية... وتستند المسؤولية الاجتماعية على سبع ركائز أساسية:

• مبدأ القابلية للمساءلة
• مبدأ الشفافية
• مبدأ السلوك الأخلاقي
• إحترام مصالح الأطراف المعنية
• إحترام سلطة القانون
• مبدأ احترام الأعراف الدولية للسلوك
• مبدأ احترام حقوق الإنسان

بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية

صحيح أنّ المستثمر يدخل في عملٍ ما لتحقيق الأرباح، إلّا أنّ الربح ليس الغاية الوحيدة من الأعمال، بل هنالك جملة من الغايات والتداعيات المنتظرة من كل عمل على مستوى المجتمع ككل من أصحاب المؤسسة، من المستثمرين، الموردين، العاملين، المستهلكين، والدولة... تتناول تحقيق مردود جيّد للمستثمر، تأمين رواتب مقبولة للعاملين، ظروف عمل آمنة وسالمة، بيئة نظيفة، نوعيّة منتجات مقبولة بأفضل الأسعار... وهذا ما يقود الى التعريف عن المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات باضطرار الأعمال على تأمين وحماية المصلحة العامة.

وذلك يستدعي التنبّه الى جملة ملاحظات:

أولاً: إنّ هكذا أعمال لا تُعتبر من الأعمال الخيرية، لا بل إنّ القيام بأعمال خيرية مثل تقديم مساعدات طبّية ومِنَح مدرسية... لا يعفي المؤسسات من المسؤولية الإجتماعية التي ذكرناها.

ثانيا: إنّ هكذا أعمال لا يمكن أن تكون مفيدة لفئة من المجتمع ومضرّة لفئة أخرى، مثل رفع المؤسسات لأسعار منتجاتها بشكل عشوائي ما يُثقل كاهل المستهلكين وتحقيق أرباح باهظة من ثم تقديم تغطية طبّية للمسنّين في أحد دور العجزة...

دوافع ومصالح

أما الدوافع التي تشجّع أصحابَ المؤسسات على أخذ المسؤولية الإجتماعية بالإعتبار فهي تراوح بين:

-»الصورة الجيدة» للمؤسسة: بحيث إنّ اهتمام المؤسسات بالخير العام يعكس نظرة إيجابية لدى الرأي العام تجاهها ويزيد من مصداقيّتها وثقة المستهلكين بها وبمنتجاتها.

- تطبيق الأنظمة: ثمّة أنظمة وقوانين تفرض شروطاً معيّنة مثل اعتماد المسؤولية الإجتماعية في المؤسسات من ناحية منع التلوّث والمحافظة على البيئة والسلامة العامة.

- تنمية كل عمل تشكّل جزءاً من المجتمع المنوجد فيه، ويستفيد العمل من موارده مثل المياه، شبكة الطرق العامة، الطاقة... وبالتالي مسؤوليّته أن يخصّص جزءاً من أرباحه لخدمة هذا المجتمع بمختلف مكوّناته.

- إكتفاء العاملين: الى جانب الحصول على رواتب مقبولة وظروف عمل صحّية وآمنة، ينتظر العاملون في المؤسسات تسهيلاتٍ عديدة مثل بدلات النقل والتدريب، والمساعدات في الأقساط المدرسية والضمان الصحّي لأفراد العائلة... ما يؤثّر مباشرة على إنتاجيّتهم ووفائهم على المدى البعيد.

- وعي المستهلكين: المستهلكون باتوا واعين أكثر من أيّ وقت لحقوقهم وهم يعترضون على أيّ خلل في نوعية المنتجات والخدمات وعلى أيّ تلاعب بالأسعار. وتتنامى جمعيات حماية حقوق المستهلكين الى جانب مصلحة حماية حقوق المستهلك لدى الدولة، ما يحمل المؤسسات على تقديم مؤشر نوعيّة/سعر تنافسي لاجتذاب أكبر حصة من المستهلكين المحتمَلين لمنتجاتهم.

دور جماعات الضغط

وقد شهد مفهوم المسؤولية الإجتماعية تطوّراً في الإعلام ولدى الرأي العام. وكانت KLD إحدى الشركات الرائدة في مجال إصدار التقارير والتقييمات حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الولايات المتحدة قد أظهرت أنه خلال العام 1990 كان ذِكْر عبارة «المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات» مفقوداً في الإعلام، ثم في فترة العامين 1998 و1999 تطوّر ذِكْر هذه العبارة في الصحافة الدولية. ثمّ تبيّن أنّ مشروعيّة هذه الاستراتيجية الخارجية قد بدأت تأخذ دوراً كبيراً في المجتمع، إضافة إلى زيادة وعي المحلّلين حول تأثير المسؤولية الاجتماعية على القيمة المحتمَلة للمؤسسات.

وفي تشرين الأول 2004 رفعت ISO 26000 المتضمنة معايير المسؤولية الإجتماعية على أن يبدأ العمل بها في الربع الأخير من العام 2008.

ويتضمّن المعيار الجديد ISO 26000 أربعة جوانب أساسية للمسؤولية الاجتماعية:
• الجانب الثقافي.
• الجانب الاجتماعي الحضاري.
• الجانب البيئي والقانوني.

شروط متعلقة بالتنمية الاقتصادية.

وبين الجانب الإنساني والجانب الاقتصادي يأتي دور جماعات الضغط، مثل الحكومات والجمعيات الإنسانية والبيئية، للوقوف في وجه طمع المؤسسات وإيقاف التجاوزات التي تؤثر سلباً على الحياة الإنسانية:

دور السلطة التشريعية: يأتي دور الجانب القانوني والتشريعي لحماية المجتمع البشري بشكل عام. ويكون دور القوانين والعقوبات الصارمة المحلّية من قبل الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية مثل الأمم المتحدة وهيئاتها خَلْق هذا التوازن.

دور الهيئات الحكومية والدولية في دعم المسؤولية الاجتماعية: تتحمّل الهيئات الحكومية والدولية مسؤولية أساسية في تطبيق معايير «المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات»، بحيث تقوم بسنّ الأنظمة والقوانين، تطوير نظم وآليات العمل، نشر الوعي الثقافي لدى المجتمع وتدريب المتطوّعين والقائمين على المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات. فضلاً عن تحفيز التواصل والتنافس بين المؤسسات لتصميم وإدارة أعمال المسؤولية الاجتماعية وخَلْق تحوّل اجتماعي تجاه المسؤولية الاجتماعية.

السلطة الرابعة - الإعلام: إجراء تحقيقات عن برامج المسؤولية الاجتماعية، نشر المعرفة والتطبيقات المثلى في هذا المجال، خلق جوّ من التنافس بين المؤسسات، نشر الوعي بأهمية هذه البرامج، التواصل والانفتاح على المجتمع وخلق نوع من الحوار حول قضايا المجتمع.

وإذا كان الترويجُ الإعلامي يستند الى الصورة التي تقدّمها المؤسسة عن نفسها ومنتجاتها وخدماتها، فالمسؤولية الاجتماعية ترتكز على السمعة التي يتداولها المجتمع عن المؤسسة والتي تجعل حسّها الاجتماعي والبيئي والتنموي يتحدّث عن إنجازاتها وينمّي حصصها في السوق ويزيد من أرباحها.

ولكنّ دور الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على الترويج للمسؤولية الاجتماعية من منطلق تلميع الصورة، بل يجب أن يتخطّاه ليحمِل المؤسسات على تصوير لمعة صورتها كمؤسسات إعلامية مسؤولة إجتماعياً عن نتائج كلّ ما تقدّمه للرأي العام وتنمية المجتمع.

* أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة

د. سهام رزق الله: بين المالك والمستأجر...أزمة السكن الى تفاقُم-جريدة الجمهوريةالاثنين 20 آذار 2017

د. سهام رزق الله-جريدة الجمهوريةالاثنين 20 آذار 2017

 - "د. سهام رزق الله: أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف-  وباحثة في المركز  الدولي "قدموس

بين المالك والمستأجر...أزمة السكن الى تفاقُم

http://www.aljoumhouria.com/news/index/357433

وسط عملية المد والجزر التي يشهدها قانون الإيجارات الجديد والذي بدلا من أن يقدّم حلا منتظرا من قبل مختلف الأفرقاء المعنيين بات محط بحث في سبل تجميده أو إبطاله أو الطعن به تبدو المشكلة الأساسية أبعد من القانون في حد ذاته.

تكمن المشكلة الحقيقية في غياب السياسة الإسكانية الاستراتيجية المتسمة بحس المسؤولية الإجتماعية التي تراعي مختلف المعنيين بالملف من مالكين ومستأجرين ودولة وإعلام ورأي عام...فماذا تعني المسؤولية الإجتماية لـ«السكن» كمفهوم جديد يشق طريقه حديثا أوروبيا ودوليا إنطلاقا من مبادئ ومعايير المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات؟ ما هي مساحة القطاع العقاري في عالم المسؤولية الإجتماعية في التجارب الدولية الحديثة؟ وأي مقاربة ممكنة لها في لبنان؟

لم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات حكرا على القطاعات المصرفية والصناعية أو الشركات المالية والتجارية والسياحية الكبيرة والمتعددة الجنسيات...إنما باتت تتقدّم باتجاه مختلف القطاع التي تطال الناس في حياتهم اليومية بشكل مباشر سيما منها في تأمين المسكن.

هكذا استنادا الى تقاطع المصلحة العامة والاقتصاد الاجتماعي، يبدو السكن الاجتماعي مفهوم جديد يشارك أكثر وبشكل أكبر في المسؤولية الاجتماعية للشركات، المؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا السكن والتنظيم المدني واستراتيجيات الاستثمار العقاري، فضلا عن التعاونيات والنقابات وتجمعات المستأجرين.

تأسس السكن الاجتماعي بهدف تحسين ظروف السكن للطبقات العاملة والمتوسطة وهو موجّه لأي شخص أو عائلة تعاني من صعوبات معيشية ويحق لها الحصول على مسكن «سيما بسبب عدم كفاية مواردها أو عدم تمكّنها من توفير شروط تأمينها.»

ويتم تعيين سقوف الإيجارات وفق دخل المستأجرين مقابل مساهمة الدولة في تسديد الفرق للمالك أو تقديم تسهيلات تمويل ودعم لشركات بناء تقبل بإيجارات مخفّضة أو تقديم حوافز لها من تسهيلات تمويل بفوائد مخفّضة أو تخفيضات ضريبية لمجمعات إسكانية شعبية أو تسهيلات مباشرة لشركات البناء التي تعتمد تسهيلات التأجير أو البيع إنطلاقا من هذه الشروط للفئات الأضعف في النسيج الإجتماعي.

يبقى أن ثمة ثلاثة أنواع من الدعم الممكن:

• القرض الإسكاني الاجتماعي المتاح لذوي الدخل الأعلى.

• قرض الإيجار الاجتماعي للذين ينتمون الى فئة الدخل المتوسط.

• قرض الإيجار المدعوم ليكون في متناول الفئات الأضعف للاستفادة من أدنى الإيجارات.

تعتبر المؤسسات الاجتماعية للسكن شركات خاصة، لا تبغي الربح قد تكون مملوكة من قبل القطاع العام أو الخاص أو ذات رأسمال مشترك وتكون لها حصة الأغلبية فيه. كما يكون المستأجرون أيضا مساهمين في المؤسسات بغية المشاركة في القرار في مجلس الإدارة أو الهيئة المشرفة.

وهناك أنواع مختلفة من السكن الاجتماعي:

• السكن العام أو الخاص على أساس الإيجارات المنخفضة، وتكون المساكن مبنية ومدارة من قبل هيئة عامة أو خاصة.

• السكن المدعوم المبني أو المشغّل في بعض الأحيان من قبل شركات خاصة.

• التعاونيات الإسكانية التي يتم تمويلها ودعمها من قبل الدولة وهي عادة أسهل طريق لتملك المنازل إذ إنها تميل إلى تفضيل الاستقلال المالي للأسر وزيادة المسؤولية المدنية للمالكين.

كما يمكن أن يكون السكن الاجتماعي من أي نوع، «مجموعات كبيرة»، «مجموعة صغيرة»، «جناح»...

إلا أن تناول هذا القطاع لا يزال محدودا حاليا في المؤتمرات والتقارير الدولية أو شبكات وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي المختصّة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

في الواقع، ليس الإسكان الاجتماعي وحده الذي لا يزال غير معروف في بلادنا، بل إننا لا زلنا في طور التعريف بالمسؤولية الإجتماعية وإدخالها في صلب استراتيجيات الشركات والمؤسسات اللبنانية والمناشدة بمبادئ الإقتصادي الإجتماعي وأهميته في تحقيق التنمية المطلوبة. ولكن يكفي القول أن السكن الإجتماعي والمنازل العامة والتعاونية باتت اليوم تضم حوالي 12٪ من الأسر في أوروبا!

في لبنان، لا تزال السياسة الاسكانية الشاملة المتكاملة غائبة، ويقتصر التعاطي بدعم السكن على دور مؤسسة الاسكان في تأمين القروض المدعومة لذوي الدخل الذي يقل عن 6.750.000 ليرة لبنانية بشرط ألا يتعدى سعر الشقة 270 مليون ليرة لبنانية، أما للشقق الأغلى فيمكن أن يكون الحل بطلب القروض المصرفية بالليرة اللبنانية أيضا والمدعومة من المصرف المركزي، وإلا يبقى خيار القروض من المصارف التجارية بغير العملة الوطنية، غالبا بالدولار الأميركي، ويعجز عنها ذوي الدخل المحدود بالليرة اللبنانية خشية أي تغير محتمل في سعر الصرف خلال فترة القرض.

علما أن بين المصارف التجارية بنك الإسكان المتخصص بالقروض الإسكانية بشروط تيسيرية أيضا.. ولكن كل هذه المساهمات لا تشكّل سياسة إسكانية متكاملة خاصة في ظل أزمة متراكمة شارفت على الانفجار وهي أزمة الايجارات القديمة التي يحصل التجاذب في شأنها انطلاقا من المآخذ على القانون الجديد المطروح بمعزل عن الاشكالية الأساسية المتمثلة بغياب السياسة الإسكانية الشاملة في البلد والتي يفترض أن تنطلق من حاجات الأفرقاء المعنيين لتترجم بالاستجابة الى مطالب مشتركة ضمن استراتيجية مستدامة بعيدة المدى.

وفي هذا الإطار، لا بد من الشرح أنها تعني إلتزام المؤسسة تجاه المحيط الذي تعمل فيه من خلال مشاركتها بالنشاطات الاجتماعية والبيئية المؤدية إلى تخفيض نسب الفقر وتحسين الشروط الصحية وخلق فرص عمل وحل أزمة السكن والمواصلات وغيرها.

وفي الوقت عينه، تكتسب المؤسسات من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية حوافز اجتماعية وإقتصادية أيضاً، لأنها بذلك الإلتزام تضمن توسع رقعة عملها وقبولها من جانب السكان، بل أن منتجاتها وخدماتها تصبح أكثر تنافسية، لأن نسبة الطلب عليها سترتفع، على عكس المؤسسة التي لا تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتبتعد عن محيطها الاجتماعي وبيئتها.