La Responsabilité Sociale des Universités: quels engagements pour le Développement Durable? - OLJ (08-06-2018)

La responsabilité sociale des universités : quels engagements pour le développement durable ?

SIHAM RIZKALLAH - Maître de conférences, Université Saint-Joseph

L'Orient le Jour OLJ  08/06/2018

https://www.lorientlejour.com/article/1119805/la-responsabilite-sociale-des-universites-quels-engagements-pour-le-developpement-durable-.html

La responsabilité sociale des universités (RSU) est de plus en plus au centre d’un débat sur le rôle de l’université dans la réalisation du développement durable. L’intégration de préoccupations environnementales, économiques et sociales dans les stratégies et activités des universités les inscrit dans la démarche du développement durable. Comment se traduit la relation entre la RSU et le développement durable à la lumière des fondements de la RSU et sa contribution à la responsabilité sociale (RS) de manière générale et aux besoins des parties prenantes ? Et quelles en sont les pratiques au sein des universités et à partir de l’université envers la société de manière à avoir le meilleur impact en matière de développement durable (DD) ? 

L’approfondissement du rôle de l’université socialement responsable en matière de développement durable (DD) et la démarche universitaire sur ce plan se réfèrent à plusieurs dimensions, dont notamment : le rôle citoyen de l’université qui dépasse ses fonctions basiques de diffusion de créations et des connaissances pour mettre la recherche au service de la société ; le rôle de l’université comme catalyseur de la citoyenneté au sein de la communauté universitaire, incluant ses étudiants, ses enseignants, ses chercheurs et son personnel ; le rôle de l’université comme acteur du développement économique local et régional dans son pays ou sa zone géographique à travers son soutien à des projets d’innovation et sa culture entrepreneuriale ; le rôle universel de l’université qui l’amène à dépasser le cadre local pour adopter une politique ouverte à l’échange d’étudiants et d’enseignants chercheurs avec les universités étrangères et à se pencher sur les enjeux socio-économiques majeurs qui concernent des populations défavorisées à la recherche des moyens qui favorisent leur développement à tous les niveaux. 

La responsabilité sociale s’avère intégrée à la stratégie de ces universités dont la mission est de contribuer à l’amélioration du bien-être de la société et à son développement durable grâce à la mise en place d’une stratégie globale basée sur des études et des recherches qui concernent l’ensemble des secteurs économiques et des catégories sociales. 

La RSU se traduit par une responsabilité des membres du corps enseignant universitaire tenant compte des aspects éthique, social, national et humanitaire dans l’exécution des différentes fonctions d’enseignement, de recherches scientifiques et de services assurés à la société civile. 

Domaines d’intervention de la RSU

Les domaines d’intervention de la RSU sont variés et concernent les différentes activités agricoles, industrielles, commerciales, touristiques, à l’échelle locale et nationale. Nous pouvons mentionner particulièrement sur ce plan : la santé publique qui comprend la protection de l’environnement et la préservation de la diversité écologique ; le patrimoine culturel et la diffusion de la culture ; les centres d’enseignement, de recherche et de consultation selon la discipline de chacun et sa spécialité ; l’efficacité des centres d’enseignement de langues et de dialogue interculturel ; la continuité de l’enseignement qui règle plusieurs types de problèmes socio-économiques ; les établissements universitaires qui offrent différents types de services à la société (centres médicaux, bibliothèques...).

Mission de l’université 

Par la nature de ses services, ses objectifs, sa mission et son influence dans la société, l’université est censée jouer un rôle pionnier en termes de responsabilité sociale. Cela nécessite de définir des objectifs bien précis qui répondent à la mission de l’université et à sa contribution à la responsabilité sociale : le soutien à des programmes et projets de développement durable ; l’interaction avec la société sur les sujets de débats sur ses principaux besoins ; la collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales ; l’engagement envers la société où elle opère. 

Ces objectifs peuvent être réalisés à travers les programmes et les activités suivantes : des projets de protection de l’environnement et de l’écosystème ; le programme de formation des jeunes et l’amélioration de leurs compétences sur le marché du travail ; le soutien aux programmes d’aides humanitaires ; la mise en place des programmes de service pour les personnes à besoins spécifiques ; l’élaboration et l’exécution de campagnes culturelles ; la participation aux cérémonies et occasions nationales ; la contribution à la découverte de talents et leur soutien ; l’adaptation des services aux besoins du marché ; la participation active des étudiants dans les actions de la société civile. 

Par ailleurs, la RSU se réfère à trois horizons principaux : l’horizon économique qui ne concerne pas le profit des entreprises, mais leur engagement en termes d’éthique et de valeurs et de contribution au développement durable ; l’horizon social, en ce sens que la RSU n’est pas un simple accord entre l’université et la société permettant à l’université de répondre aux besoins de la société ; l’horizon environnemental, du fait que les universités tiennent compte de l’impact environnemental de leurs activités et services offerts.

Le suivi des questions environnementales comprend : la réalisation d’études de terrain sur les causes de la pollution et la réalisation de campagnes de sensibilisation sur la protection de l’environnement ; l’organisation de conférences sur les différents sujets touchant l’environnement ; la transparence dans la diffusion des lois et les règlements locaux et internationaux relatifs à l’environnement.

Le service que l’université offre à la société est considéré comme l’une des principales manifestations de son engagement envers la société où elle opère et l’une de ses principales fonctions en vue de l’adaptation des individus aux mutations rapides du monde. Il en résulte que la RSU permet d’adapter l’enseignement supérieur aux besoins de la société à travers un éventail d’activités variées dans les différents domaines (conférences, colloques, tables rondes, ateliers de travail…) au service de la société.

*****************************************

ثلاثة مرتكزات لتأرجح المسؤولية الإجتماعية في لبنان

 د. سهام رزق الله

-

جريدة الجمهورية

الثلاثاء 29 أيار 2018 

ثلاثة مرتكزات لتأرجح المسؤولية الإجتماعية في لبنان

يشهد لبنان موجة انتشار لمفهوم المسؤولية الاجتماعية منذ سنوات لا سيما منذ العام 2010 تاريخ نشر معايير ايزو 26000 الخاصة بهذا الشأن... ولكنّ الإشكالية الملفتة تبقى في أنّ المسؤولية الاجتماعية رغم أنها أصبحت رائجة في مجتمع الأعمال اللبناني إلّا أنّ تقدّمَها لا يزال بطيئاً من ناحية المؤشرات العلمية (مقاييس المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التقارير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية...). كما أنّ تقدّمَها يبدو غيرَ منتظم بين القطاعات إذ هو متسارع في البعض منها ومتعثر في البعض الآخر. فما هو سرّ هذا التأرجح لنظام تقدّم المسؤولية الاجتماعية في لبنان وعلى أيّ أسس ونموذج علمي يمكن قراءة أحوالها وتبيان العوامل المؤثرة فيها والمساهمة في تقدّمها مع الأخذ في الإعتبار خصوصيات الواقع اللبناني؟http://www.aljoumhouria.com/news/index/417084

في الواقع، لقد أدخلت وانتشرت المسؤولية الاجتماعية في لبنان بمبادرة حرّة فردية اختيارية وتطوّعية من قبل القطاع الخاص اللبناني. أما المبادرة الوحيدة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» فهي بتمويل من الوكالة السويدية الدولية للتنمية وهي أيضاً فردية ومباشرة مع المؤسسة دون أن يعني ذلك أيّ تبنٍّ أو مواكبة من وزارة الصناعة أو أيّ هيئة رسمية لها علاقة بالمؤسسة.

هكذا بقي إدخال المسؤولية الاجتماعية في لبنان عملاً حرّاً غير مواكب ولا موجّه ولا مشروط ولا منتظم بل إنه هادف بشكل أساسي لتحقيق ما يُسمّى بـ»المشروعية الاجتماعية» انطلاقاً من مرتكزات ثلاثة:

المماثلة أو التقليد

المرتكز الأول هو المماثلة أو التقليد حيث تسعى بعض المؤسسات في قطاعات معيّنة الى تقليد المؤسسات الكبرى فيها والرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمحاولة استلحاق نفسها للحفاظ على مصداقيّتها وحصّتها في السوق وتلميع صورتها على غرار المؤسسات الكبرى بغض النظر عن قناعتها وتمكّنها من الإلتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية.

وهذا الخيار يحصل عادةً في القطاعات التي يكثر عدد المؤسسات ويجمعها إطار ناظم (جمعية، نقابة، هيئة رسمية...)، والتي إما تكون تحقّق مستويات أرباح مرتفعة حتى في ظلّ وضع إقتصادي عام هشّ وتكون تسعى للتثبيت للرأي العام أنها حريصة على مشاركة محيطها ومجتمعها بجزء من هذه الأرباح (وهذا تحديداً وضع القطاع المصرفي في لبنان).. أو تكون مؤسسات متّهمة بطبيعة عملها بالتسبّب بضرر بالبيئة والطبيعة (مثلما هي حال بعض المصانع وشركات إنتاج الترابة..) والتي تجد نفسَها مضطرّةًَ لإظهار حرصها على اعتماد المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية المستدامة التي تشمل ثلاثة نواحٍ: إقتصادية، إجتماعية وبيئية.

إظهار الحرص

المرتكز الثاني يعتمد على إظهار حرص المؤسسات المعنية باحترام جملة معايير ومواصفات وقيَم إجتماعية وإنسانية لها وقعها وأهميّتها في المجتمع الذي تعمل فيه هذه المؤسسات (الحرية، حقوق الإنسان، تماس العائلة، القيَم الروحية المستندة الى مبادئ دينية وأخلاقية) أو قيَم كبرى عالمية تتخطّى حدود الإنسان والطفل وأصحاب الحاجات الخاصة والتعددية الثقافية والحضارية ورفض العنصرية والتمييز على أساس الانتماء..

وهذا المرتكز هو إجمالاً الحافز الأساسي نحو المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات الكبرى الدولية والعاملة في بلدان عديدة تسعى فيها لتخطّي التميّز واعتناق القيَم الكبرى على ما هي حال مثلاً المؤسسات المشغّلة لقطاع الاتّصالات الخلوية ومؤسسات تجارية كبرى..

العنصر التنظيمي

المرتكز الثالث يتمحور حول العنصر التنظيمي الذي يربط تطبيق وتطوير المسؤولية الاجتماعية في البلد والقطاع المعني والمؤسسة الخاصة بوجود قوانين وأنظمة راعية لآلية تنفيذها وتقييمها لتكريم مَن هم في خطّها، وإعطائهم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على هذا الخيار أو حتى إلزام بقية المؤسسات باعتماد هذا النهج وصولاً الى معاقبة مَن يثبت أنّ أداءَه مناهض للمسؤولية الاجتماعية. وهنا لا بد من التنبّه الى حاجة بعض القطاعات لهذا التنظيم والدعم والحوافز (مثل المؤسسات الصغيرة اللبنانية والقطاعات الصناعية والتجارية المتأثرة بضعف النموّ الاقتصادي والتي لا تسمح موازناتُها باعتماد المسؤولية الاجتماعية دون التفاتة دعم من الدولة). أما طبيعة الحوافز التي يمكن للدولة أن تقدّمَها في هذا المجال فهي عديدة مثل تخفيضات ضريبية، تميل المؤسسات المسؤولة اجتماعياً بقروض مدعومة بفوائد مخفّضة، إلزام المؤسسات التي يتخطّى حجم مبيعاتها أو عدد عمالها سقفاً معيّناً أن تنشر تقارير حول مساهمتها بالتنمية المستدامة)، تقديم شهادات تقدير أو جوائز تميّز رسمية للمؤسسات التي تعتمد المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها لتمييزها عن سواها في قطاعاتها...).

إنشاء هيئة رسمية

هكذا تبيّن أنّ النموذج النيوكلاسيكي يلخّص ويترجم وقع المسؤولية الاجتماعية في لبنان كما العناصر المؤثرة سلباً وإيجاباً في تطويرها. فإذا كان «التماثل» واعتماد «مقاربة القيَم» يسمحان بتقدّم المسؤولية الاجتماعية في قطاعات مثل المصارف والاتصالات، لا بد أنّ غياب التنظيم والقوننة والحوافز المالية والضريبية والمعنوية لا يشجّع على تنامي المسؤولية في القطاعات الأضعف مثل المصانع والمتاجر خصوصاً الصغيرة منها.

ولكن قبل البحث بالتدخّل المطلوب لدعم وتشجيع مسيرة المسؤولية الاجتماعية لا بد من السؤال حول سبل تأخير العمل بتبنّي الدولة اللبنانية إنشاء هيئة رسمية ترصد وتجمع داتا معلومات حول المؤسسات المسؤولة اجتماعياً في لبنان وتعتمد هيئة وآلية تقييم لإنجازاتها وحاجاتها لتتمكّن بعدها من تقديم التصوّر المساهم بتقدّمها، فضلاً عن السؤال حول دور أصحاب المصالح من مستهلكين وموظفين وإعلام ومجتمع مدني بالقيام بالضغط المطلوب للتأثير على الرأي العام والأفرقاء المعنيّين بحث المؤسسات نحو المزيد من المسؤولية الاجتماعية...

ندوة في جامعة القديس يوسف عن تحديات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات جسر العبور من البحث العلمي الى العمل التطبيقي

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/344274/?fbclid=IwAR3pAQR6MW8enuTfqTLtydreTtqPUdbVN5zb48fXxHX-_lMMtpTdto2TC6c

الثلاثاء 08 أيار 2018 الساعة 

وطنية - شهدت جامعة القديس يوسف في كلية العلوم الإقتصادية ندوة أكاديمية علمية عملية بعنوان "تحديات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في لبنان"، نظمها مركز الأبحاث والتوثيق الإقتصادي، برعاية رئيس الجامعة الأب سليم دكاش. وهذا الحدث هو الأول من نوعه في إطار إنشاء منصة أكاديمية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات في لبنان ينطلق من مساحة مشتركة تتخطى البحث النظري لتبني جسور التواصل مع أركان المجال التطبيقي من مصارف وشركات ومؤسسات، سعيا لجعل الاقتصاد في خدمة الانسان والمجتمع.

دكاش 

بعد كلمة ترحيب من عميد كلية العلوم الاقتصادية البروفسور جوزيف الجميل، قال دكاش: "إن المسؤولية الإجتماعية للشركات تبقى في لبنان مفهوما غير واضح، فليس هناك من تشريع وموقف مشترك للشركات بهذا الخصوص. الشركات ما زالت قليلة لكي تلتزم بسلوك هذه الدرب. فقط 160 كيانا لبنانيا -من بينها منظمات عديدة- وقعت حتى اليوم على الميثاق العالمي للأمم المتحدة -المعروف أكثر تحت التسمية الإنجليزية Global Compact- وهي مجموعة من 10 مبادىء ترمي إلى حث الشركات على تبني موقف مسؤول إجتماعيا، بالتزامها في دمج 10 مبادىء خاصة وتعزيزها، مبادىء ترتبط بحقوق الإنسان وبالمعايير الدولية للعمل ومكافحة الفساد. من بين هذه الشركات الرائدة، التزمت عدة مؤسسات مصرفية اتباع مبادىء الميثاق العالمي وتقديم تقرير بالنشاطات التي تمت في هذا المجال".

أضاف: "إذا كانت لدي أمنيات أود التعبير عنها، فذلك لأن الشركات اللبنانية، على الرغم من صعوبات الحياة اليومية، تدخل في عملية المسؤولية الإجتماعية للشركات بشكل كامل، وهذه المسؤولية تصبح جزءا لا يتجزأ من حوكمة أي شركة. إنطلاقا من هذا المؤتمر ستكون فكرة تشجيع إنشاء منصة تقودها الشركات بدعم من المسؤولية الإجتماعية للشركات من أجل التفكير المشترك وتشجيع المسؤولية الإجتماعية للشركات إنجازا جيدا".

رزق الله 

ثم تحدثت الأستاذة المحاضرة في كلية العلوم الاقتصادية الدكتورة سهام رزق الله عن تحديات المسؤولية الاجتماعية في لبنان نظرا "لاعتماده على المبادرة الحرة والطوعية للمؤسسات من دون أي قيد أو رقابة أو تقدير أو تشجيع أو حوافز غير المنافسة بين المؤسسات نفسها على تلميع صورتها إزاء المستهلكين لزيادة حصتها في السوق ليس إلا، الأمر الذي يجعل نمو المسؤولية الاجتماعية خجولا في لبنان لأسباب عديدة أبرزها: المبادرات غير مؤطرة وتطوعية، ضعف المعلومات والبيانات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، غياب أي توجيه نحو القطاعات التي تحتاج التدخل الاجتماعي للمؤسسات فيها، غياب الضغط من جانب أصحاب المصالح لتطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، عدم وجود حوافز من الدولة لتشجيع تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، غياب أي تقييم للجهود المبذولة من بعض المؤسسات أو شهادة تقدير تميزها عن سائر المؤسسات المنافسة، عدم وجود قانون أو أي نوع من التشريعات التي تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إفتقاد أطر الحوار بين القطاع الأكاديمي والقطاع المهني من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، ضعف حملات التوعية في وسائل الإعلام، ندرة برامج تبادل الخبرات مع الشركات المتعددة الجنسيات".

كلمات 

وقد شارك في مناقشة نتائج البحث نخبة من ممثلي القطاعات المعنية، فتحدثت رئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في "بنك عودة" هازميغ الخوري عن تأثير التقليد والمحاكي في إدخال المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي اللبناني، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في البنك اللبناني-الفرنسي رنا حداد عن تجربة المصرف في إدخال المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيته، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة الاتصالات "ألفا" سهى بو رجيلي عن أهمية القيم الاجتماعية في اعتماد المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات قطاع الاتصالات، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة "فتال" غيدا إبراهيم عن معوقات غياب قوننة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع التجاري وممثلة محافظة وبلدية بيروت كارلا زيادة عن أثر إقرار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ومشاريع التنمية المستدامة.

نقاش 

ثم جرى نقاش بين ممثلي المؤسسات والطلاب والباحثين في المسؤولية الاجتماعية المشاركين في الندوة. 

Quels Mécanismes possibles pour la RSU ? Vers des Universités Socialement Responsables…

Quels Mécanismes possibles pour la RSU ?

Vers des Universités Socialement Responsables…

Dr. Siham Rizkallah (Maître de conf à l’Université Saint Joseph) www.csrsa.net/post/1167

(24-02-2018)

La Responsabilité Sociale des Universités (RSU) est devenue au centre des débats académiques et professionnels avec l’ampleur que prend de jour en jour la Responsabilité Sociale des entreprises (RSE) et des Organisations (RSO) de manière générale depuis la diffusion de la norme ISO26000. Si l’objectif ultime est d’avoir des entrepreneurs professionnels socialement responsables dans le futur, quels seraient les moyens de les imprégner par le concept de responsabilité Sociale dès leur parcours universitaire à travers les meilleurs mécanismes de mise en place de la RSU ? Il s’agit alors de s’interroger sur les critères de la Responsabilité Sociale des Universités RSU, les volets d’intervention qui en découlent, l’historique de la RSE et les différentes procédures de son application..

**********************

Le rapport final sur le projet EU- USR [février 2015] a défini la RSU comme étant la Responsabilité des Universités vis -à -vis de l’impact de leurs décisions et activités dans la société et l’environnement grâce à des stratégies transparentes et éthiques. Les normes de référence pour la responsabilité sociale de l’université dans l’espace européen de l’enseignement supérieur couvrent les préoccupations concernant la responsabilité sociale basée sur ISO 26000 à travers des critères tenant compte de la nature, de la mission et des valeurs du secteur de l’enseignement supérieur européen.

Ainsi, le projet de l’UE- RSE est considéré comme une contribution au Développement et la promotion de la dimension sociale de l’Enseignement Supérieur à travers l’échange d’expériences en termes de :

• Gouvernance
• Travail
• Environnement
• Opération
• Engagement et Développement communautaire
• Droits de l’Homme et citoyenneté démocratique

Sachant que le rapport EU- USR [2015] souligne que selon les parties prenantes concernées, la RSU est importante comme :

*Moyen de promouvoir la citoyenneté et la croissance durable

*Mission obligatoire pour les universités liée au fait que l’éducation est un bien public et les institutions d’enseignement supérieur ont un engagement social envers la société ou elles opèrent.

*Gamme de politiques et de pratiques variées qui influencent la stratégie interne des établissements d’enseignement supérieur.

*Atout de la compétitivité qui contribue à améliorer la réputation des universités.

*Responsabilité éducative à intégrer comme cours dans les domaines de l’Economie et de la gestion, en plus de l’orientation de l’Education en général vers la prise en compte de valeurs sociales.

Les volets de la RSU :

• Volet de la connaissance : les économistes et les chercheurs académiques ont convenu que la connaissance constitue la force principale qui influence l’évolution et le développement de toute société. Ceci à travers :

-L’amélioration des systèmes d’enseignement supérieur et l’accès des bénéficiaires à ses services

-Le développement des structures de recherche, d’innovation et de développement

-Le développement des applications de la connaissance pour la réalisation de meilleurs profits

-L’institutionnalisation des concepts et des valeurs d’éthiques liées à la responsabilité sociale.

• Volet du renforcement du tissu social : les universités ne peuvent pas être isolées des besoins de la société ou elle opère et elles doivent élargir leurs activités pour couvrir les différents services d’ensemble et la recherche comme le renforcement des relations entre les différentes catégories.
• Volet de l’Environnement et des ressources naturelles : la RSU vise en grande partie la protection de l’environnement et des ressources naturelles pour répondre aux besoins des générations actuelles ainsi que des générations futures. De plus, ce volet vise la formation de citoyens qui apprécient la protection de l’environnement et des ressources naturelles et des citoyens qui préservent les ressources naturelles et contribuent à son développement  et à la bonne gestion de ses ressources pour le bien-être social.
• Volet de l’engagement des travailleurs, dans le secteur de l’enseignement supérieur (éducatifs, académiques, employés de services généraux…)
• Volet de l’engagement envers les étudiants par différents types de facilités et de services et en formation en matière de RS et leur soutien pour trouver un emploi dès l’obtention de leur diplômes ou à lancer des petits projets et faciliter leur inclusion sociale.

L’historique de la relation entre l’université et la société permet de distinguer plusieurs phases:

-La première phase concerne la période ou les universités n’offraient que des études de philosophie et de liturgie [Hassan 1990]

-La phase durant laquelle les universités commencent à s’intéresser à la recherche dans les sciences.

-La troisième phase est celle résultant de la révolution industrielle et technologique ou paraissent les problèmes socio-économiques et politiques. A partir de là, les universités commencent à s’intéresser à l’intellectuel et à la formation des jeunes aux professions de haut niveaux qui dépassent les questions justes juridiques et philosophiques et religieuses pour atteindre les études scientifiques et les applications socio-économiques [Jamaledine, 1983]

-La quatrième phase concerne la relation entre les universités et la société a été imposée par les bouleversements et modifications locales et internationales qui cherchent à prendre en considération les problèmes et les besoins liés à l’environnement et aux besoins sociaux

-La phase actuelle caractérisée  par la vitesse de l’évolution et du développement qui rend de plus en plus difficile à l’université de répondre aux besoins sociaux croissants diversifiés et en évolution continue. [Hassan, 1990].

Procédures pour l’Application de la RSU :

Les réalisations souhaitées en matière de RSU nécessitent la mise en place d’un plan stratégique pour la RSU, la formation d’un comité qui surveille les activités de la RS, la détermination des parties prenantes et leurs différentes attentes des programmes de RS et l’élaboration d’études et de recherches.

Les procédures relatives à la mise en place et au développement de la RSU nécessitent de tenir compte aussi bien de ses fondements théoriques que de ses modes d’application en pratique.

-La liaison indispensable entre la théorie et les pratiques en matière de RSU.

-La nomination d’un coordinateur de la RS chargé de concilier entre ses fondements théoriques et le suivi de son application en pratique dans les différents secteurs..

-L’intégration de la RSE et ses principes dans les programmes scolaires et universitaires insistant sur le rôle du volontariat au service de la société.

-La réalisation d’études et de recherche approfondies sur la RS et l’encouragement des publications et des débats qui la concernent…

-La diffusion de la culture sur la RSE dans les institutions universitaires en particulier à travers les programmes d’études, les services de formation et les activités parascolaires et para universitaires, la publication de rapports et de sites sur la RS, ainsi que la création d’une plateforme spécifique sur la RS.

-La mise en place d’un cadre général sur la contribution des différents membres de l’institution a la RS à travers l’organisation de sessions spécialisées sur les besoins prioritaires de la société dans le domaine de la planification, l’exécution et l’évaluation des projets de RS, l’organisation de conférences, ateliers, colloques, tables rondes et des débats sur le droits de la femme, la citoyenneté, la culture sociale..

-L’élaboration d’un indicateur RS basé sur des critères spécifiques et claires qui précisent les résultats de programmes de RSU.

-L’adoption des principes de DD dans les différents secteurs et le développement de la RS par le renforcement des cadres spécialises en RS.

-la participation à des conseils de gouvernance des universités en vue de l’augmentation des liens entre les universités et la société.

Notons que les grandes institutions d’enseignement sont appelées à jouer un rôle déterminant dans l’institutionnalisation de la RS par des plans stratégiques qui comprennent l’élaboration d’études, la mise en place de procédures de mesure et d’indicateurs permettant d’évaluer la réussite, ce qui permettrait de passer du concept d’offre de service de volontariat à celui d’application du concept de RS qui exige une révision des étapes d’évolution des relations de l’institution et la vérification des besoins et des intérêts de la société.

Il est vrai que le sujet de la RSU n’est pas récent de point de vue son contenu, mais il est en termes de débat actuel du fait de la prise de conscience de la nécessite de son institutionnalisation et son intégration dans les programmes des universités ainsi que ses rôles et ses outputs…

A savoir que pour les institutions d’enseignement devraient jouer leur rôle actif en matière de RS à travers les interventions des unités et individus, il importe de tenir compte de :

• La réponse au manque en matière de revue de littérature théorique relative à la RS à travers des publications spécialisées et des recherches méthodologiques dans ce domaine.
• Le développement de la culture des individus et des institutions sur la RS en général et la RSU en particulier.
• L’institutionnalisation de la RS par son intégration dans les plans de l’université, ses objectifs et ses mesures ainsi que les volets de l’évaluation de ses différentes procédures d’évolution.
•  L’intégration du concept de la RS dans les matières enseignées et les décisions académiques.
• L’implication de la RS dans la stratégie même de l’université se basant sur des études et des recherches pour répondre aux besoins de la société dans ses différentes catégories de manière continue.
• La création d’une unité spécialisée à l’université chargée du dossier de la RS et du suivi des réalisations des différents niveaux dans ce domaine.
• L’Organisation de colloques annuels en collaboration entre l’université et le ministère de l’Education et de l’enseignement supérieur ou toute autre organisme public chargé de la RS dans le pays pour le suivi des démarches RSU et le développement des mesures incitatives qui encouragent les autres institutions à rentrer dans la compétition vers plus d’innovation et de succès de la RS.

A partir de là, il s’avère que les plans de développement de la RSU dans le futur doivent reposer sur la prise en compte des besoins de la société et des intérêts de ses parties prenantes, la reconnaissance du rôle social des institutions d’enseignement supérieur et la mise en place des stratégies de sensibilisation sur les pratiques de RSU, la reconnaissance de l’importance des normes ISO 26000 sur le Développement de la RSU, la mise en place de normes de référence nécessaires pour le développement de la RSU… Ces objectifs nécessitent une documentation et une identification des pratiques RSU intéressantes ainsi que la consultation des parties prenantes concernées. La RSU serait ainsi un pilier principal de diffusion et de mise en place de la RS de manière plus large englobant la RSE (Responsabilité Sociales des Entreprises) et la RSO (Responsabilité sociale des Organisations) traçant le chemin du Développement Durable.

-------------------------------------------------

إزدهار الجمعيات دينامو المسؤولية الإجتماعية

إزدهار الجمعيات دينامو المسؤولية الإجتماعية

http://www.aljoumhouria.com/news/index/394959

د. سهام رزق الله

-

جريدة الجمهورية

الأربعاء 13 كانون الأول 2017

باتت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تمثّل قطاعا موازيا للقطاعين العام والخاص وتؤمّن فرص عمل ورواتب وآفاق تقدّم مهني تساهم في تعزيز مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وتطويره.

وسط الازدهار اللافت لتنامي عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في لبنان بشكل خيالي قياسا بعدد السكان، لتتخطى أكثر من 10 آلاف جمعية ناشطة، يصبح السؤال عن دورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إشكالية ملحّة. إلى أي مدى تساهم الجمعيات في توجيه تمويل الشركات نحو المسؤولية الاجتماعية من جهة؟ وكيف يتبلور دورها في تعزيز قطاع الاقتصاد التضامني من جهة أخرى؟
في الواقع، إن الهدف الأساسي من مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو حمل الشركات الخاصة التي بنظامها تبغي الربح على جعل استراتيجياتها تأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي-الاجتماعي-البيئي لنشاطها أي مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الذي تعمل فيه وبالتالي تأمين أفضل نتائج
من أعمالها لخدمة المجتمع الذي تعمل فيه مع المحافظة، قدر الإمكان، على الموارد الطبيعية للاستجابة الى حاجات الأجيال القادمة.
هكذا يكون مفهوم المسؤولية الاجتماعية حافزا أيضا لإعادة توزيع جزء من فائض الأرباح من أجل قضايا اجتماعية بيئية تنموية والتعويض عن الأثر السلبي أحيانا لبعض المشاريع ونشاطات المؤسسات اجتماعيا وبيئيا.
كما يساهم داخل المؤسسات في تحسين إنتاجية الموظفين من خلال الحرص على حسن العلاقة معهم وتأمين أفضل ظروف العمل والتقديمات الممكنة والمعاملة المحترمة التي تزيد من وفائهم وانتمائهم لمؤسساتهم.
كما تحسّن المسؤولية الاجتماعية علاقة الشركات مع مختلف الفرقاء الذين هم على علاقة معها من زبائن وموردين ومساهمين وعاملين وإعلام ومنافسين في القطاع وإدارات عامة وإعلام ومجتمع مدني عبر اعتماد معايير حوكمة جيدة وتواصل دائم واحترام العقود والموجبات والشفافية والشراكة في العلاقة مع مختلف هؤلاء الأفرقاء المتأثرين بعملها والمؤثرين فيه على حد سواء.
هذا التعاون والحرص على الانعكاس الإيجابي للأعمال على مختلف مكوّنات المجتمع ينعكس بدوره إيجابا على المؤسسات وعلى صورتها بالإعلام ولدى الرأي العام مما يساهم في تحسين وتكبير حصّتها في السوق.

تبدو العلاقة متكاملة في الاتجاهين بين الشركات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية لأن الجمعيات تمثّل من جهة الذراع التنفيذي للمشاريع التنموية التي ترغب الشركات المسؤولة اجتماعيا بتمويلها، كما تمثّل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الهيئة الرقابية للقطاع الخاص من ناحية التوعية والمتابعة للأثر الاجتماعي والبيئي لاستراتيجيات أعماله.
ما يجعلها جهاز ضغط ومناصرة لتسليط الضوء على القضايا التي تهمّ المجتمع (مكافحة التلوّث، زيادة فرص العمل، حسن توزيع الثروات، الحفاظ على الموارد الطبيعية، إحترام حقوق العمال والمنافسة الشريفة في الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك بأفضل معيار نوعية/أسعار...)
أما المفارقة التي ينبغي التوقّف عندها فهي أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمثّل الذراع التنفيذي لمشاريع القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية هي نفسها تمثّل أحد المكوّنات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى جانب التعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الاجتماعية التي لا تبغي الربح بل تعمل فقط لخدمة الانسان والمجتمع.
من هنا، تكون الجمعيات جسر العبور وصلة الوصل بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الذي يبغي الربح ومشاريع «القطاع الثالث» (الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) مختلف مكوناته من جمعيات وتعاونيات وصناديق التعاضد ومؤسسات إجتماعية على اختلافها.

وبذلك يتبيّن الارتباط بين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من ناحية ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي من خلال دعم منظمات الاقتصاد التكافلي كذلك اتسام مشاريع المسؤولية الاجتماعية في تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في توزيع أرباح وحرص على الموارد الطبيعية والبيئية والحقوق العمالية.
ويتبلور التعاون والتكامل بين الشركات المسؤولية إجتماعيا ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات ومجالات عديدة إنطلاقا من مسلمات ثابتة تجعل الأرباح الاقتصادية والمالية في خدمة المجتمع والتنمية وتساهم في تطوير الاقتصاد لهذه الغاية.

وإذا كان للجمعيات وسائر الأفرقاء المعنيين في المجتمعات من مموّلين ومستهلكين وإعلام ومؤسسات عامة وإعلام من دور في الضغط أكثر فأكثر على القطاع الخاص لأخذه أكثر باتجاه السؤولية الاجتماعية، إلا أن الحافز الأساسي لازدهار هذه البرامج في لبنان بقي متصلا بعامل المنافسة لمواكبة ركب المسؤولية الاجتماعية كسبا لتلميع الصورة وتحسين السمعة لاستقطاب أكبر حصة في السوق وآفاق الوصول الى الأسواق في البلدان المتقدمة التي تولي أولوية لسلع وخدمات المؤسسات المسؤولة إجتماعيا.
وحتى اليوم لا تزال معظم الجمعيات المنظمات غير الحكومية المتنامية بشكل سريع وخيالي في لبنان وتتميّز فيه عن مختلف البلدان العربية، ترتكز في نشاطاتها على التمويل الأجنبي لاسيما بالاستجابة الى حاجات النازحين القادمين الى لبنان بعد الأزمة السورية.
وأكثر ما يغيب عن المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان هو رسم خطة وقرع أبواب الشركات الخاصة الباحثة عن فرص تمويل مشاريع تنموية من شأنها وضعها على خارطة المسؤولية الاجتماعية التي تكسبها اضافة هامة ومطلوبة على بطاقة هويتها ومستقبلها في القطاع الذي تعمل فيه وفي الاقتصاد الذي تنمو وتتطوّر فيه.
قد تكون الجمعيات اللبنانية الأكثر عددا ونشاطا واستقطابا للتمويل الأجنبي بالمقارنة مع ما هي عليه في البلدان العربية المجاورة.
إلا أن دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تحقيق التواصل بين القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي التضامني لايزال ضعيفا وقابلا للكثير في التطوير.

* أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة في «قدموس»

"القطاع الثالث" هو الحلّ (07-11-2017)

... "القطاع الثالث" هو الحلّ

)07-11-2017)

الدكتورة سهام رزق الله

 (أستاذة محاضرة في كلية جامعة القديس يوسف – كلية العلوم الإقتصادية)

         وسط اشتداد الأزمات الاقتصادية الاجتماعية البيئية التنموية ومحدودية قدرات القطاعين العام والخاص منفردين في التصدي، يتنامى دور "القطاع الثالث" الذي بات معروفاً بالاقتصاد الاجتماعي-التضامني الذي يشقّ طريقه رسميا بتشريعات وقوانين سعيا للمزيد من الاستقرار وحسن إدارة الموارد وفرص العمل... في لبنان كما في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي ككلّ تتسلّط الأنظار يوميا على قطاع ثالث يضمّ الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات وصناديق التعاضد، ويشقّ طريقه وفق مبادئ وثوابت تتمحور حول المشاركة والحكم الديمقراطي، الابتكار والريادة في الأعمال الاجتماعية، المشاركة الطوعية والاستقلالية... ويتوصّل الى إدارة رساميل ضخمة مخصّصة لتعزيز التنمية المستدامة وجعل "الانسان" محور الدورة الاقتصادية ككل. فما سرّ هذا القطاع الثالث الجديد؟ أي تشريعات فرضت نفسها لمواكبته عالميا؟ وماذا عن تناميه وآفاقه في لبنان بشكل خاص؟

*************************

        ببساطة يتمحور القطاع الثالث حول جعل الاقتصاد في خدمة الانسان وتلبية احتياجاته بدلا من تركه تقليديا في خدمة السعي لأعلى مستوى أرباح ومردودية استثمارات من شأنها زيادة النمو بغض النظر عن مساهمتها في تأمين التنمية المستدامة... بمعنى آخر إن القطاع الثالث المتمثل بالجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد والمنظمات غير الحكومية والمقاولات الاجتماعية يوجّه الأدوات الاقتصادية نحو خدمة المجتمع وتقدّمه ورفاهه بدلا من حصرها في تحقيق الحدّ الأقصى من أرباح الأفراد. كما يتّسم القطاع الثالث بمبادئ وخصائص تميّزه من جهة عن مبادئ القطاعين العام والخاص وتميّزه من جهة أخرى حتى عن المفاهيم الجديدة التي بدأت تتطوّر لجعل الاقتصاد الخاص في خدمة المجتمع مثل "المسؤولية الاجتماعية للشركات" أو حق شركات الريادة الاجتماعية.

أولا يتميّز القطاع الثالث عن القطاع العام لكونه مستقلا قانونيا عن السلطات الرسمية ولكون مؤسساته لا تمت للقطاع العام بأي صلة وتتميّز بحرية الانتساب لها من قبل الأفراد الراغبين بذلك.

ثانيا، يتميّز القطاع العام عن القطاع الخاص بكون هدفه النهائي اجتماعي تنموي أكثر مما هو مالي ربحي وهو يضمن اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي داخل مؤسساته حيث لكل عضو صوت وليس لكل حصة من الأسهم وزن نسبي في اتخاذ القرارات كما هي الحال في الشركات المساهمة. فضلا عن خصوصية القطاع الثالث في إلزامية تشغيل الأرباح دائماً في مشاريع جديدة وليس لتوزيعها على الشركاء المساهمين.

ولكن مفهوم القطاع الثالث يختلف بعض الشيء بين المقاربة الأوروبية والمقاربة الأميركية. ففي المقاربة الأوروبية يندرج الاقتصاد الاجتماعي في إطار البديل عن النموذج الرأسمالي مدافعاً عن مبدأ الدولة القوية القادرة على تأمين الخدمات النوعية لجميع المواطنين حتى الأكثر حاجة وتهميشا... ما شركات الريادة الاجتماعية قلها إطارها القانوني والمبادئ التأسيسية التي ترعى عملها والبُعد الجماعي في عملها.

أما في المقاربة الأميركية الانكلوسكسونية للريادة الاجتماعية، فتعمل الدولة بشكل محدود بالنسبة للسوق أي القطاع الخاص، كما أن شركات الريادة الاجتماعية تتبع معايير أقل صرامة من تلك التي ترعى الاقتصاد الاجتماعي، المبادرات الفردية التي لا تبتغي الربح المساهمة في الابتكار الاجتماعي، أو حتى أنشطة المؤسسات المعروفة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفق المدافعين عن المقاربة الانكلوسكسونية، ينبغي على شركات الريادة الاجتماعية و

 أن تعتمد وسائل وأساليب الإدارة المتبعة في النموذج الاقتصادي الرأسمالي التقليدي ولو كانت تحمل بُعداً إجتماعياً لأعمالها، وذلك خلافاً للمقاربة الأوروبية التي تشدّد على اعتماد وسائل وأساليب تتكيّف مع الهدف الاجتماعي وإدارة الأعمال وفق أسلوب حوكمة محدّد.

 Social Business

كما أن المقاربة الانكلوسكسونية لشركات الريادة الاجتماعية تحمل على التساؤل حول مخاطر خصخصة "المصلحة العامة" وتطمئن الى أن الشركات الاجتماعية والمستثمرين الذين يمتلكون قدرات تمويلية أهم من قدرات الدولة أحياناً، بوسعهم القيام بمساهمات مكمّلة لدورها تسمح بتحسين الاستجابة للحاجات الاجتماعية.

إنطلاقًا من هذا المنطق يبقى التحدي في التأكّد من إمكانية القطاع الخاص ومموّليه على فهم المشاكل والحاجات الاجتماعية والاستعداد والعمل لمعالجتها مع المحافظة على هدف المصلحة العامة فوق "المصالح الخاصة".

وأكثر من ذلك يتظهّر أيضا تحدي قدرة المؤسسات المعنية على رسم سلّم أولويات في الاستجابة للحاجات الاجتماعية ولو وفق منطق ربحية الأعمال بدلا من منطق المصلحة العامة، مما يدفع أكثر فأكثر باتجاه ضرورة تنظيم وقوننة عمل مختلف هيكليات هذا القطاع الصاعد تأمينا لأفضل استفادة من إمكاناته وقدراته الواعدة ليكون دورا مكمّلا لأدوار القطاعين الأساسيين التقليديين (العام والخاص).

والمعروف حديثا أن ثمة تشريعات كثيرة بدأت تتناول القطاع الثالث من أبرزها مثلا في فرنسا إقرار "قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من قبل البرلمان في 21 تمّوز 2014، وقد عرف هذا التشريع ب"قانون الاقتصاد والاجتماعي التضامني"  Loi ESS

هذا التشريع واكب انطلاقة استثنائية لقطاع الثالث في فرنسا وأوروبا كما في العالم بأسره بسرعة خيالية بدأت تضاه سرعة تطوّر القطاعات التقليدية المعروفة.

فمثلا منذ العام 2000 وحتى اليوم، ازداد في فرنسا خلق فرص العمل والتوظيف في القطاع الثالث بحدود 24% ليضمّ 2.4 مليون موظّف في 200000 مؤسسة ضمن الاقتصاد الاجتماعي، مقابل ازدياد التوظيف في القطاع الخاص 4% فقط، وبات يضم القطاع الثالث 200000 مؤسسة توظّف 2.4 مليون عامل وتساهم حوالي 10% من الناتج المحلي، فضلا عن العدد المتزايد ن المتطوّعين النشيطين في مختلف المجالات.

 أما على الصعيد الأوروبي فالاقتصاد الاجتماعي يشمل حوالي 10% من مجموع المؤسسات ويوفّر 6.5% من فرص العمل المدفوعة، وذلك من خلال انتشار حوالي المليوني مؤسسة توظّف 14 مليون شخص، وقد ازداد عدد العاملين في هذه المؤسسات بشكل كبير واستثنائي في مجمل أوروبا في السنوات الأخيرة. كما يتم العمل بشكل حثيث على إنشاء إطار قانوني جامع على الصعيد الأوروبي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علماً أن البلدان الأوروبية لا تعرف المستوى نفسه في تطوّر الاقتصاد الاجتماعي، لا بل يمكن تصنيفها في هذا المجال وفق ثلاثة فئات:

*فئة الأكثر تقدّما في مجال الاقتصاد الاجتماعي: فرنسا، بلجيكا، يونان، برتغال، ايرلندا...

*فئة المستوى المقبول والمعتدل للاقتصاد الاجتماعي وتشمل إيطاليا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، لوكسانبورغ، السويد، ليتونيا، مالطا، بولونيا، بريطانيا، بلغاريا وايرلندا...

*فئة الاقتصاد الاجتماعي المحدود: النمسا، تشيكيا، استونيا، ألمانيا، هنغاريا، ليتونيا، هولندا، سلوفاكيا، رومانيا، كرواتيا، وسلوفنيا.

أما في كندا، فقد شهد العام 2013 اعتماد الإطار التشريعي الرسمي المعروف ب"قانون الاقتصاد الاجتماعي"، على الرغم من أن هيكلياته كانت موجودة قبل ذلك، إلا أن الإطار القانوني عكس قرارا رسميا بالعمل للتنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة، وحرصا من الدولة على تأمين الأدوات المناسبة لدعم هذا التوجّه من خلال مختلف برامجها. وفي البرازيل، تم عام 2012 إقرار قانون التعاونيات بعد جهد لأكثر من 9 سنوات من قبل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي الذي بات يضمّ اليوم 21859 مبادرة خلقت فرص عمل لأكثر من مليون موظّف. كما كانت البرازيل سباقة في إقرار أول نظام تجاري عادل تضامني في تشرين الأول 2010. وأصبح الاقتصاد الاجتماعي يساهم ب 8% من الناتج المحلي في البرازيل.

أما في إسبانيا، فالاقتصاد الاجتماعي يطبع باء الثروة الاقتصادية للبلاد منذ سنوات وهو معروف في النظام الاقتصادي المذكور في الدستور منذ العام 1987. وقد تطوّر عام 1992 لإنشاء الاتحاد الاسباني لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي توصلا الى إقرار "قانون الاقتصاد الاجتماعي" عام 2011 (28 آذار 2011) باجتماع سياسي تفوق 45093مؤسسة تضم 2379994 موظّف، وتساهم بحوالي 7.5% من الناتج المحلي.

أما عربيا فالاقتصاد الاجتماعي يشهد تناميا متصاعدا، وقد خلت التعاونيات بالمفهوم القانوني المنطقة العربية في مطلع القرن العشرين وبات عددها يفوق ال30000 تعاونية تقريبا معظمها زراعية ومن أبرزها التجربتين العراقية واللبنانية.

ففي العراق، أنشئ الاتحاد العام للتعاونيات عام 1971 ليتمكّن في غضون عشر سنوات من تحقيق استقلاليته المالية والإدارية في الحكومة ويضمّ 16 اتحادا تعاونيا و881 تعاونية محلية، و221 تعاونية استهلاكية و49 تعاونية متخصّصة وثلاث مزارع جماعية.

أما في لبنان، فقد بدأ العمل التعاوني عام 1937 ولم يتّخذ إطارا قانونيا إلا في العان 1964 مع صدور قانون للجمعيات التعاونية. ومنذ العام 1973 تتولّى المديرية العامة للتعاونيات الحركة التعاونية والحركة التعاضدية في لبنان\ن خاصة فيما يتعلّق بنشرها وتطويرها وتقديم الارشاد للجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها. وقد بلغ عدد التعاونيات عام 2010 ف لبنان 1400 تعاونية و799 منها في القطاع الزراعي في مختلف المناطق.

أما بالنسبة لنمو عدد ونشاط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، يبدو لبنان الأبرز عربيا لاسيما بالنظر لمساحة الحرية المعطاة لإنشاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وإمكانية مباشرة أعمالها بمجرّد إعطائها علمًا وخبرًا لوزارة الداخلية اللبنانية، كما بالنظر لحرية حركة المنظمات غير الحكومية الأجنبية الى تستقطب بحرية كميات كبيرة من الرساميل الهادفة الى تنمية مشاريع تنموية في مختلف القطاعات والمجالات والمناطق التي تضاعف نشاطها بشكل صاروخي لاسيما بعد الأزمة السورية وتلقي لبنان الوزر الأكبر من انعكاسات الأزمة نظرا لموقعه الجغرافي حيث الحدود السورية تمثل البوابة الوحيدة نحو العالم العربي وبالتالي تأثره اقتصاديا وتجاريا بشكل كبير بالأزمة كما بالنظر لاستقباله أكبر عدد من النازحين السوريين بالنسب لعدد سكانه الأصليين (حيث باتت نسبة النازحين تفوق 40%من عدد سكان لبنان الأصليين فق مختلف المنظمات الدولية).

وبذلك بات يتّجه معظم التمويل المستقدم أساسا من قبل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تحقيق التنمية المستدامة نحو هدف آخر هو دعم النازحين السوريين في لبنان ودعم التنمية في لبنان لا سيما في مناطق استقبال وإقامة النازحين.

اليوم بات مجموع عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المسجّلة في لبن يفوق 16000 جمعية منها حوالي 10000 جمعية ناشطة فعليا من خلال مشاريع مموّلة بشكل منظّم تسمح لها بإقامة النشاطات وتأمين خلق فرص العمل وبمستوى رواتب يفوق معظم الأحيان مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص لنفس فئة العاملين ومستوياتهم العملية والعمرية.

وإن كانت في البداية معظم هذه الجمعيات أهلية وعائلية دينية محدودة إلا أن المنظمات الدولية سعت منذ مطلع العام 2000 لتطويرها من خلال برامج "بناء قدرات" تسمح لها بتنظيم أعمالها بما يسمح بتلقي التمويل الدولي بشكل شفاف وفق مبادئ وشروط ودفاتر تتبع المعايير الدولية في هذا المجال من صياغة المشاريع مرورا بتنظيم موازناتها وصولا الى تقديم تقارير أعمالها وتلقي التدقيق من المموّلين. الأمر الذي يحمل اليوم لبنان أكثر من أي بلد عربي آخر مسؤولية كبرى في إنشاء وتطوير شبكة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني تسمح بالتشبيك بين مختلف الأفرقاء المعنيين بأنشطتها وتقدّم إطار جامع لها من حيث القوانين والرقابة ودراسة لأكثر التدخلات الاقتصادية الاجتماعية التي تقدّمها. فالاقتصاد الاجتماعي التضامني ليس بديلا عن اقتصاد السوق وقطاعات التقليدية إنما مكمّلا لعمل القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وحسن توزيع الثروات بما يحفظ العيش الكريم واستقرار المجتمعات وتحرير ديناميكيات الاقتصاد المدمج الذي يأخذ بعيم الاعتبار متطلّبات مختلف شرائح المجتمع ويسمح بدمجها في الحياة الاقتصادية فيحفظ توازنها واستقرارها وتفاعل مختلف مكوّناتها وبيئتها ومواردها فيدخلها في حلقة حميدة من الاستقرار والتقدّم.

الخلاصة، انه مهما كانت مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني راسخة في ثقافة بلدان عديدة، إلا أن إقرار قانون خاص به على غرار بلدان مثل فرنسا، اسبانيا وكندا...أثبت أولوية وضرورة هذا الإطار القانوني الجامع لمختلف مؤسسات هذا القطاع الثالث سبيلا موحدا لتنظيم عملها.

كما لا بد من الاعتراف الرسمي بالقطاع الثالث ورسم التوجهات العامة في السياسات الحكومية دعما لتنفيذ هذا العقد السياسي تجاه المجتمع والانطلاق من مقاربة دامجة لمختلف شرائح المجتمع.

كذلك من المهم إيجاد هيئة استشارية بمستوى رفيع لتكون راعية للقطاع الثالث، تتسم بالاستقلالية والديمقراطية في اتخاذ قراراتها وتحرص على تمثيل مختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومواكبة مختلف نشاطاته ومبادراته وتقييم نتائجها.

فضلا عن هيئة مواكبة يكون دورها   الاطلاع والتوجيه والمساعدة في مختلف أعمال القطاع الثالث وصولا الى تقديم خدمات ومساعدات مجنية لمؤسساته تشجيعا لنشاطها.

يضاف الى ذلك، أهمية اختيار ناطق رسمي باسم القطاع الثالث يكون وسيطا في أي مباحثات أو مفاوضات من قبل ممثلي الاقتصاد الاجتماعي مع ممثلي القطاعين العام والخاص.

وأيضا التنسيق بين مختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي التضامني حتى خلال إنشاء شبكات التعاون بين مؤسسات القطاع الثالث ومن خلال إقامة حاضنات لمختلف مكوّناته (تأمينا للعنصر البشري والتجهيزات اللازمة وغيرها).

كذلك تمويل الابتكار في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر قروض مصرفية ميسّرة أو صناديق تمويلية داعمة للمشاريع الاقتصادية-الاجتماعية الحديثة التي تعكس أفكارا مبتكرة تساعد على تقدّم مجتمعاتها.

كما توسيع التشبيك في مجال الاقتصاد الاجتماعي على الصعيد المناطقي الإقليمي ونحو العالمية بما من شأنه المساهمة في تبادل الخبرات والتجارب والامكانيات التمويلية والتجهيزية والبشرية.

من الملح أيضا اعتماد برامج الدعم والتسويق التي تساهم في تأمين التجارة العادلة وخلق فرص العمل المناسبة لمختلف الشرائح لاسيما تلك التي كانت الكثر عرضة للتهميش وفق الاقتصاد التقليدي.

فضلا عن ضرورة إصدار دليل للعاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني يسمح بإظهار المؤسسات المعنية في القطاع الثالث من جمعيات ومنظمات غير حكومية وتعاونيات وصناديق تعاضد ومؤسسات ريادة اجتماعية. كما يساعد على إقامة خارطة شاملة تساعدها على التفاعل بين بعضها البعض وتمثّل مرجعاً للتعامل معها من قبل سائر الأفرقاء الداخليين والخارجيين.

________________________

Le 3e secteur, un pont entre l’économie sociale et la RSE (07-10-2017)

Le 3e secteur, un pont entre l’économie sociale et la RSE

 https://www.lorientlejour.com/article/1076812/le-3e-secteur-un-pont-entre-leconomie-sociale-et-la-rse.html    07/10/2017

De nos jours, le 3e secteur, qui rassemble les différentes structures de l'économie sociale et solidaire (ESS), prend de plus en plus d'importance au Liban. Il s'agit du secteur qui n'appartient ni à la sphère publique ni à la sphère privée, et qui regroupe les ONG, les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises sociales – encore peu connues au Liban. Ce secteur englobe les plus grands projets financés par les organisations locales et internationales, crée de plus en plus d'emplois et devrait par conséquent être mieux étudié par les économistes qui n'ont tendance qu'à distinguer les secteurs privé et public.

Alors que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a récemment été mise en avant à travers la journée mondiale qui lui a été consacrée le 25 septembre dernier, il convient de s'interroger sur la relation entre ces domaines, et comprendre dans quelle mesure les initiatives du secteur privé en matière de RSE et les principes du 3e secteur relatifs à l'ESS se complètent sans se concurrencer.

(Pour mémoire : La Responsabilité sociale des entreprises et l’Économie sociale et solidaire, derniers remèdes à la crise des réfugiés?)

Objectif commun
Les origines du concept d'économie sociale renvoient à la réalité des groupements associatifs et solidaristes qui se développent déjà au XIXe siècle en réaction aux dégâts causés par l'expansion du capitalisme industriel. Ces organisations, principalement d'intérêt mutuel, préfigurent la naissance d'un troisième secteur dans la mesure où elles prennent toutes distance vis-à-vis des modalités classiques de la production capitaliste et aussi vis-à-vis de l'intervention des pouvoirs publics. Au tournant du XXe siècle, elles sont reconnues par des statuts juridiques distincts (associations, coopératives, mutuelles).

Le troisième secteur cherche à mettre les outils économiques au service de la société par des objectifs sociaux, principalement la prospérité et la croissance pour tous, au lieu de se focaliser sur les bénéfices individuels comme dans les économies traditionnelles. Ce nouveau secteur permet une distribution équitable des ressources et encourage l'utilisation d'outils nouveaux de financement et d'innovation comme les microcrédits.

Beaucoup plus récente, la RSE s'est diffusée à partir des années 1990, en même temps que la notion de développement durable, dont elle reprend les principes. Elle concerne les entreprises et surtout les grands groupes : ceux-ci s'engagent à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion quotidienne, mais aussi dans leurs interactions avec leurs salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités qui représentent leurs parties prenantes (stakeholders). Codes de conduite, adhésion à des chartes, publication de rapports, soumission à des certifications ou labels : ces outils sont largement utilisés pour attester de la réalité de la démarche RSE. Si, pour certains groupes, il s'agit essentiellement d'un outil de communication, d'autres ont réellement intégré la RSE dans leur stratégie de développement.

Par les principes qu'elles défendent, les structures du 3e secteur ou de l'ESS se rapprochent naturellement des entreprises engagées dans une démarche de RSE, leur objectif commun étant de favoriser le développement durable et de mettre l'économie au service de la société. Cependant, la finalité même des structures de l'ESS les distingue fortement du reste de l'économie. Pour une entreprise « classique », la finalité première reste la recherche du profit et la rentabilité du capital investi quand les priorités des ESS sont avant tout sociales et environnementales.

(Pour mémoire : Lancement d’une cartographie de l’entrepreneuriat social au Liban)

Terrain fertile
Dans le monde arabe, la pauvreté et le chômage des jeunes – dont le taux est presque le double de celui connu à l'échelle mondiale – constituent des défis majeurs qui exigent une intervention dans des domaines différents tels que l'éducation, la formation des compétences, la santé, la participation de la société civile ou le développement socio-économique... Des défis pouvant favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire dans cette région.

Parmi les pays arabes, le Liban est l'un des pays qui assure le meilleur terrain fertile au développement de l'ESS en raison de la liberté exceptionnelle de fonder des ONG, associations ou autres structures de l'économie sociale... En 2010, le nombre d'entrepreneurs sociaux des pays arabes reconnus à l'échelle internationale a atteint 78 entreprises, dont 73 au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Égypte et au Maroc.

Il faut dire qu'au Liban, pendant la période de guerre civile et jusqu'à l'année 1987, la plupart des ONG consistaient en des associations familiales. Ce n'est qu'à partir de l'an 2000 qu'elles commencent à avoir le statut actuel d'ONG. Il faudra même attendre 2004 pour que la loi leur permette de pouvoir être créées sans autre critère d'autorisation préalable du ministère de l'Intérieur que la publication au Journal officiel de l'information relative à leur fondation et de leurs statuts. Aujourd'hui, il existe près de 16 000 ONG au Liban dont le statut est reconnu, en plus de coopératives et de mutuelles enregistrées au ministère de l'Agriculture et de clubs sportifs enregistrés au ministère de la Jeunesse et des Sports. Par contre, l'entrepreneuriat social est encore peu connu dans la région arabe.

Alors que la RSE prend son essor à travers la concurrence que se livrent les entreprises libanaises pour améliorer leur image et afficher leur intérêt à contribuer au développement durable, les principales structures du 3e secteur au Liban, à savoir les ONG, se concurrencent entre elles pour attirer le financement proposé dans le cadre des programmes RSE. Ces ONG constituent aujourd'hui le principal pont entre ces deux domaines, traçant de nouvelles perspectives pour l'économie libanaise et lançant des interrogations quant au nouveau rôle socio-économique prometteur du Liban dans son environnement arabe.

Maître de conférences à la faculté de sciences économiques de l'Université Saint-Joseph.