Le 3e secteur, un pont entre l’économie sociale et la RSE (07-10-2017)

Le 3e secteur, un pont entre l’économie sociale et la RSE

 https://www.lorientlejour.com/article/1076812/le-3e-secteur-un-pont-entre-leconomie-sociale-et-la-rse.html    07/10/2017

De nos jours, le 3e secteur, qui rassemble les différentes structures de l'économie sociale et solidaire (ESS), prend de plus en plus d'importance au Liban. Il s'agit du secteur qui n'appartient ni à la sphère publique ni à la sphère privée, et qui regroupe les ONG, les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises sociales – encore peu connues au Liban. Ce secteur englobe les plus grands projets financés par les organisations locales et internationales, crée de plus en plus d'emplois et devrait par conséquent être mieux étudié par les économistes qui n'ont tendance qu'à distinguer les secteurs privé et public.

Alors que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a récemment été mise en avant à travers la journée mondiale qui lui a été consacrée le 25 septembre dernier, il convient de s'interroger sur la relation entre ces domaines, et comprendre dans quelle mesure les initiatives du secteur privé en matière de RSE et les principes du 3e secteur relatifs à l'ESS se complètent sans se concurrencer.

(Pour mémoire : La Responsabilité sociale des entreprises et l’Économie sociale et solidaire, derniers remèdes à la crise des réfugiés?)

Objectif commun
Les origines du concept d'économie sociale renvoient à la réalité des groupements associatifs et solidaristes qui se développent déjà au XIXe siècle en réaction aux dégâts causés par l'expansion du capitalisme industriel. Ces organisations, principalement d'intérêt mutuel, préfigurent la naissance d'un troisième secteur dans la mesure où elles prennent toutes distance vis-à-vis des modalités classiques de la production capitaliste et aussi vis-à-vis de l'intervention des pouvoirs publics. Au tournant du XXe siècle, elles sont reconnues par des statuts juridiques distincts (associations, coopératives, mutuelles).

Le troisième secteur cherche à mettre les outils économiques au service de la société par des objectifs sociaux, principalement la prospérité et la croissance pour tous, au lieu de se focaliser sur les bénéfices individuels comme dans les économies traditionnelles. Ce nouveau secteur permet une distribution équitable des ressources et encourage l'utilisation d'outils nouveaux de financement et d'innovation comme les microcrédits.

Beaucoup plus récente, la RSE s'est diffusée à partir des années 1990, en même temps que la notion de développement durable, dont elle reprend les principes. Elle concerne les entreprises et surtout les grands groupes : ceux-ci s'engagent à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion quotidienne, mais aussi dans leurs interactions avec leurs salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités qui représentent leurs parties prenantes (stakeholders). Codes de conduite, adhésion à des chartes, publication de rapports, soumission à des certifications ou labels : ces outils sont largement utilisés pour attester de la réalité de la démarche RSE. Si, pour certains groupes, il s'agit essentiellement d'un outil de communication, d'autres ont réellement intégré la RSE dans leur stratégie de développement.

Par les principes qu'elles défendent, les structures du 3e secteur ou de l'ESS se rapprochent naturellement des entreprises engagées dans une démarche de RSE, leur objectif commun étant de favoriser le développement durable et de mettre l'économie au service de la société. Cependant, la finalité même des structures de l'ESS les distingue fortement du reste de l'économie. Pour une entreprise « classique », la finalité première reste la recherche du profit et la rentabilité du capital investi quand les priorités des ESS sont avant tout sociales et environnementales.

(Pour mémoire : Lancement d’une cartographie de l’entrepreneuriat social au Liban)

Terrain fertile
Dans le monde arabe, la pauvreté et le chômage des jeunes – dont le taux est presque le double de celui connu à l'échelle mondiale – constituent des défis majeurs qui exigent une intervention dans des domaines différents tels que l'éducation, la formation des compétences, la santé, la participation de la société civile ou le développement socio-économique... Des défis pouvant favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire dans cette région.

Parmi les pays arabes, le Liban est l'un des pays qui assure le meilleur terrain fertile au développement de l'ESS en raison de la liberté exceptionnelle de fonder des ONG, associations ou autres structures de l'économie sociale... En 2010, le nombre d'entrepreneurs sociaux des pays arabes reconnus à l'échelle internationale a atteint 78 entreprises, dont 73 au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Égypte et au Maroc.

Il faut dire qu'au Liban, pendant la période de guerre civile et jusqu'à l'année 1987, la plupart des ONG consistaient en des associations familiales. Ce n'est qu'à partir de l'an 2000 qu'elles commencent à avoir le statut actuel d'ONG. Il faudra même attendre 2004 pour que la loi leur permette de pouvoir être créées sans autre critère d'autorisation préalable du ministère de l'Intérieur que la publication au Journal officiel de l'information relative à leur fondation et de leurs statuts. Aujourd'hui, il existe près de 16 000 ONG au Liban dont le statut est reconnu, en plus de coopératives et de mutuelles enregistrées au ministère de l'Agriculture et de clubs sportifs enregistrés au ministère de la Jeunesse et des Sports. Par contre, l'entrepreneuriat social est encore peu connu dans la région arabe.

Alors que la RSE prend son essor à travers la concurrence que se livrent les entreprises libanaises pour améliorer leur image et afficher leur intérêt à contribuer au développement durable, les principales structures du 3e secteur au Liban, à savoir les ONG, se concurrencent entre elles pour attirer le financement proposé dans le cadre des programmes RSE. Ces ONG constituent aujourd'hui le principal pont entre ces deux domaines, traçant de nouvelles perspectives pour l'économie libanaise et lançant des interrogations quant au nouveau rôle socio-économique prometteur du Liban dans son environnement arabe.

Maître de conférences à la faculté de sciences économiques de l'Université Saint-Joseph.

المسؤولية الاجتماعية للشركات في مواجهة أزمة اللاجئين - د. سهام رزق الله المصدر: النهار 15 أيلول 2017

https://www.annahar.com/article/662717

المسؤولية الاجتماعية للشركات في مواجهة أزمة اللاجئين - د. سهام رزق الله المصدر: النهار 15 أيلول 2017

أصبح الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة الهجرة، لا سيما مع تزايد تدفق اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية، يشكل أمرا محورياً في النقاش الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد تجاوز التدفق غير المحدود للاجئين المهاجرين قدرات الدولة وإمكانات المنظمات الإنسانية لتشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخاص المسؤول اجتماعيا.

كيف يمكن تحقيق مثل هذا التدخل وما هي تحديات تحويل أزمة المهاجرين واللاجئين إلى فرصة لتنمية البلدان المضيفة؟

يبدو الاتجاه العام هو النظر إلى تدفق المهاجرين واللاجئين كعبء ثقيل على مؤشرات التنمية المستدامة للبلدان المضيفة، والتحول إلى مصادر حقيقية للتنمية في هذه البلدان. ويتطلب هذا التحول بالتأكيد وضع استراتيجيات لتمويل مشاريع التنمية التي تزيد من حجم "الكعكة" بدلا من القلق بشأن تقاسمها بين عدد أكبر من المستفيدين .

والهدف من ذلك هو إشراك الشركات اللبنانية المسؤولة اجتماعيا والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي (المنظمات غير الحكومية المحلية، والتعاونيات، والمجتمعات المتبادلة، وما إلى ذلك) في استراتيجية شراكة مع الدولة والوكالات الدولية التي تعزز إدماج اللاجئين في نظام الصحة والتعليم والتدريب المهني لتوجيههم نحو القطاعات التي تحتاج إلى العمل ...

من هذه النقطة، نتفهم مشاركة الشركات الكبيرة مثل غوغل (1.1 مليون دولار أميركي و5.5 ملايين دولار أميركي لكل صندوق متطابق) لدعم اللاجئين السوريين، (مع 1.1 مليون دولار) لدعم برامج الطوارئ المحلية، فضلا عن إريكسون، فولفو، زارا ... وأيضا العديد من أندية كرة القدم الأوروبية والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية (مثل إنقاذ الطفولة) كجهات فاعلة في المجتمع المدني تسعى إلى دعم اللاجئين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلدان المضيفة وتسهيل حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ...

ومع ذلك، إذا كان بعض الشركات الألمانية لا تزال مترددة في الاستثمار في التدريب المهني للاجئين، وذلك بسبب خطر طردهم ... إلا أنه ينبغي الإشادة بمشاركة القطاع الخاص وحرصه على المساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية - الاجتماعية التنموية...

وفي حالة لبنان، كان تأثير الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين حاسماً ويطغى على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المستدامة.

وتظهر تقارير البنك الدولي [2014] انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي بين عامي 2012 و2014 بمقدار 2.9 نقطة، أي بزيادة في عجز الموازنة بمقدار 2.6 مليار دولار أميركي، نتيجة زيادة في النفقات المختلفة (في البنية التحتية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والكهرباء، والمياه، وما إلى ذلك)، وزاد عدد اللبنانيين تحت خط الفقر البالغ عددهم 170 ألف شخص إضافي...

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة القديس يوسف أن 20٪ من اللاجئين غير مسجلين وأن السلطات اللبنانية تحتاج إلى تصريح إقامة للاجئين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً، في حين أن العديد من اللاجئين لا يزال وضعهم غير قانوني.

وفي الواقع، فإن لبنان، المتّسم بالفقر في الموارد والإفراط في المديونية بأكثر من 75 مليار دولار أميركي أو 175٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لميزانية عام 2017 غير قادر وحده على مواجهة مثل هذه الأزمة.

وفي ما يتعلق بالتمويل اللازم والمساعدة التي تلقاها لبنان، تجدر الإشارة إلى أننا يحتاج، وفقا لأرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أكثر من 2.48 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين، لم يتلق حتى الآن سوى نصف الدعم المطلوب منذ عام 2015 وفقا للخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية.

واليوم، يحث لبنان على تقديم مساعدة عاجلة من جميع القطاعات على أساس تخصيص 36٪ من الأموال لمجتمع اللاجئين اللبنانيين (الرعاية الصحية والتعليم والطاقة وغيرها) والباقي للخدمات الإنسانية السوريون ولبنان الذين يعرفون أن 71٪ من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر و8٪ منهم يعانون من الفقر المدقع و 28.5٪ تحت خط الفقر.

إذا كانت الدولة اللبنانية وحدها غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة، وما زالت المساعدات الدولية غير كافية، فإن القطاع الخاص اللبناني هو المسؤول اجتماعيا وأصبحت الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي أكثر انخراطا.

المسؤولية الاجتماعية للشركات في لبنان وأزمة اللاجئين

خلافا لمعظم البلدان العربية، عانى لبنان من المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال مبادرات القطاع الخاص والطوعي من دون أي توجيه أو تنظيم أو حوافز أو مكافآت من الدولة.

وقد بدأ القطاع الخاص، كدينامو في الاقتصاد اللبناني، بإدخال مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقا لمعيار ISO26000 في استراتيجيات شركاتها المختلفة بما في ذلك المصارف.

وأظهر مسح أجري كجزء من أبحاثي في المسؤولية الاجتماعية للشركات في جامعة القديس يوسف أن معظم المشاريع تتمحور حول القضايا المتعلقة بالتعليم والبيئة والتنمية المستدامة من خلال إدارات محددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والميزانيات، والتقارير السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

غير أن المبادرات الجديدة تولي أهمية متزايدة لمشكلة اللاجئين السوريين في البلد.

وقد دعمت بعض المصارف اللبنانية (على سبيل المثال برنامج ماستركارد كجزء من الاستجابة الإنسانية الهائلة للأزمة السورية من خلال إنشاء مشروع قسائم إلكترونية مبتكرة في لبنان. هذه البطاقات الإلكترونية قابلة لإعادة التوزيع في أكثر من 300000 نسخة منذ عام 2013 والتي يمكن استخدامها لدى المراكز التجارية المشاركة في هذا البرنامج في لبنان.

وان كانت معظم الشركات اللبنانية غير قادرة على المساهمة على غرار الشركات العالمية الكبرى مثل غوغل وغيرها في برامج المسؤولية الاجتماعية، إلا أن تقسيم العمل والتدخل الهادف ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، يسمح للقطاع الخاص اللبناني أن يدعم تنمية لبنان ووسائله التي لا غنى عنها للتغلب على أزمة اللاجئين.

في الحصيلة، أزمة اللاجئين هي مثال واضح على كيفية مناقشة السلوك التجاري المسؤول اجتماعيا اليوم والذي لم يعد خياراً يتيح بعدم التصرف في أوقات الأزمات.

كل الشركات مدعوة للمشاركة بثقة واهتمام لدى جميع أصحاب المصالح في المجتمع الذي تعمل فيه (الموظفون، العملاء، الدول، الشركات المتنافسة، وسائل الإعلام، المنظمات غير الحكومية، البلديات، الخ)

ويبقى أن نرى إلى أي مدى يمكن تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل تحويل أزمة اللاجئين إلى التنمية المنشودة.

الدكتورة سهام رزق الله - أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف

باحثة في مركز "قدموس"

الجمعيات دينامو «القطاع الثالث»... نشاط مُكثّف وتمويل واعد 15/09/2017

http://www.aljoumhouria.com/news/index/382600

د. سهام رزق الله-جريدة الجمهورية الجمعة 15 أيلول 2017 -

الجمعيات دينامو «القطاع الثالث»... نشاط مُكثّف وتمويل واعد

وسط زحمة التجاذب في الإقتصاد التقليدي بين القطاعين العام الخاص، والتبارز في إمكانية الاستجابة للحاجات الاقتصادية-الاجتماعية بين مقاربات تراوح من أقصى المدارس اليسارية الى أقصى التوجّهات الليبرالية، برز بقوة «القطاع الثالث» كخيار جديد صاعد.«القطاع الثالث» أو ما يُعرَف بالإقتصاد الإجتماعي التضامني والتكافلي يشمل مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الإجتماعية.

لقد بنى ذاته بسرعة قياسية في السنوات الأخيرة ليفرض نفسه اليوم قطاعاً منظّماً يدير أكبر رساميل من الداخل والخارج، ويخلق أكبر عدد من فرص العمل بأفضل الشروط لشباب طموح يبحث عن مميّزات «قطاع ثالث» متحرّر من حصرية القطاع العام ومن ربحيّة القطاع الخاص ليجعل الموارد المالية في خدمة الإنسان والمجتمع.

الذراع التنفيذية

وإن كانت مؤسسات وهيكليات قطاع الإقتصاد الإجتماعي التضامني متعدّدة إلّا أنّ أبرزها يبقى في لبنان مرتكزاً حول الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية التي يتنامى عددها منذ العام 2010 ليفوق العشرة آلاف منظمة ناشطة وفاعلة بين آلاف المسجّلين لدى وزارة الداخلية، (منها جمعيات صغيرة محدّدة النشاط والأهداف)، وقسم كبير منها ناشط بالتعاون مع وزارات عديدة لا سيما منها وزارة الشؤون الاجتماعية، بين الاهتمام بالرعاية للأطفال والمسنّين وشؤون المرأة المسجونين، ذوي الحاجات الخاصة، وحقوق الانسان والحفاظ على البيئة والتنمية الشاملة، فضلاً عن التعاونيات المهنية وصناديق التعاضد المسجّلة لدى وزارة الزراعة والأندية المسجّلة لدى وزارة الشباب والرياضة.

وأكثر من ذلك فإنّ ميزة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهي المحرّك الأساس لنشاط القطاع الثالث الاقتصاد الاجتماعي التضامني، هي أنها أيضاً الذراع التنفيذية لتنفيذ أيّ مشاريع تندرج في إطار المسؤولية الإجتماعية لشركات القطاع الخاص الراغبة بالانخراط في هذا المجال الصاعد عالمياً، دعماً لجعل الاقتصاد في خدمة التنمية المستدامة، أكثر من الاكتفاء بتسجيل أعلى نسبة أرباح آنية.

علماً أنّ إيجابيات هكذا مشاريع لا تحسّن فقط صورة وسمعة الشركات المسؤولة إجتماعياً، إنما تنعكس كذلك على علاقتها بمختلف الأفرقاء المعنيين والمؤثرين والمتأثّرين بأعمالها من مستهلكين وموظّفين ومساهمين ومنافسين، إدارات عامة ومجتمع مدني.

وبذلك تقوم الجمعيات اليوم بدور كبير وإستثنائي ولا تمثّل فقط قطاعاً ثالثاً إنما صلة وصل كانت مفقودة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لإيصال مطالب المجتمع الذي بات يفضّل تقديم التمويل المباشر للجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعروفة والموثوق بها وبمهنيتها في إدارة المشاريع والتوفيق بينها وتقديم التقارير حولها الى الجهات المانحة.

من هنا، يبدو مفهوماً إستقطاب القطاع الثالث لأكبر فرص تمويل من الداخل والخارج للتعاون معه لتنفيذ مشاريع مسؤولية إجتماعية، وتشجّع الوزارات على التعاقد مع كثير من الجمعيات للمشاركة في مشاريع عديدة، كما تطمئن السفارات والمظّمات الدولية المانحة الى تمويل مشاريعه.

قطاع جديد ثوري

وإذا كانت غالبية الشركات الكبرى تخصّص قسماً مستقلاً لمتابعة مشاريع المسؤولية الإجتماعية، فمن الضروري أن تشبك معها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتأكيد على أنّ أهداف هكذا شراكة تندرج ضمن إطار استراتيجيات المؤسسات وقطاعها وخصوصيّة أسواقها، لمعرفة نوع المشاريع الذي يهمّها محلياً أو حتى دولياً، والذي يجلب لها المردود غير المُعلن من تلميع صورة واكتساب رأي عام وحصّة سوق وأرباح مستقبلية من جميع النواحي. كما على الجمعيات معرفة مدى اهتمام المؤسسات باجتذاب الشباب وخلق فرص عمل ودعم لهم حرصاً على الموارد للأجيال القادمة.

كما من المفيد أن تثبت أنّ مشاريع المسؤولية الإجتماعية تحمل إنعكاسات إيجابية على نموّها ومروديّتها على المدى البعيد بما فيه من تحسين نتائج للمساهمين ورواتب للعاملين واستقرار في التعاون مع مختلف الأفرقاء المعنيين بالسوق.

وإذا كانت غالبية الشركات والمؤسسات تميل لاحتساب المردود والنتائج على المدى القصير المنظور، وحتى عندما «تستثمر» في مشاريع مسؤولية إجتماعية، يبقى على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الشريكة معها في تنفيذ المشاريع أن تساعدها على التفكير على المدى البعيد، ضمن استراتيجية شاملة تنقل المستثمرين من تنفيذ مشاريع تكتيكية للمسؤولية الإجتماعية لتصبح المؤسسة ككلّ مسؤولة إجتماعياً.

وبذك وخلافاً لما كان يُعتقَد من أنّ الجمعيات تقتصر على بعض الأعمال الخيرية التي يقوم بها متطوّعون ينعمون بوقت فراغ يسمح لهم بخدمة المجتمع، باتت اليوم الجمعيات في صلب بروز قطاع ثالث جديد وثوري يخطف الأنظار عن القطاعات التقليدية، يدير رساميل كبيرة ويخلق فرص عمل لشباب ينضمّون إليه بعد مباريات ودراسة ملفات ومقابلات ويعملون فيه بشهادات عليا وكفاءات مميّزة تعزّز سيرهم الذاتية وتحمل لهم فرصاً مستقبَلية في منظمات محلّية وإقليمية ودولية... هذا «القطاع الثالث» لا يزال رغم تألّقه في بداية رحلة طويلة لا سيما وأنه ينتقل من المشاريع التنموية الى إدارة الأزمات، وهذا ما يجعله ريادياً وإبتكارياً لا سيما في منطقة تغصّ بالأزمات.

في الواقع، لا يغفل عن أحد أن معظم التمويل الذي كان يأتي تحت راية ضرورة التنمية وإعادة توزيع الثروات بات اليوم يأتي أكثر تحت عنوان مواجهة الأزمات والنزوح، لاسيما بعد الأزمة السورية وانتشار عدد كبير من النازحين في البلدان المجاورة، خصوصاً في لبنان حيث نسبة النازحين هي الأعلى بالنسبة الى عدد سكان البلاد الأصليين.

وبالتالي أصبح اليوم عنوان التمويل الأساسي هو من ناحية دعم النازحين ومستقبلاً دعم عودتهم الى بلادهم وإعادة إعمارها، ومن ناحية ثانية دعم البلدان المستضيفة للصمود وإعادة تعزيز ما تحمّلته بنيتها التحتية ومقوّماتها الإقتصادية البيئية الإجتماعية.

* أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة في مركز قدموس الدولي

Fondements et principes du concept de la responsabilité sociale des universités - OLJ 08/07/2017

Fondements et principes du concept de la responsabilité sociale des universités

Siham Rizkallah , Maître de conférences à l’Université Saint-Joseph, sciences économiques.D.R.  08/07/2017

https://www.lorientlejour.com/article/1061240/fondements-et-principes-du-concept-de-la-responsabilite-sociale-des-universites.html

La Responsabilité sociale des universités (RSU) est un nouveau concept qui consiste à percevoir l'université au-delà de la seule fonction d'enseignement pour tenir compte des trois piliers principaux de l'enseignement supérieur, à savoir : l'enseignement, la recherche scientifique et le service de la société. Partant de ce fait, la RSU s'avère être la voie indispensable pour introduire et développer la Responsabilité sociale de manière générale dans la société, que ce soit la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou celle des organisations (RSO) selon ISO26000. Dans ce cadre, il est nécessaire d'approfondir les fondements de la RSU permettant de passer des bases théoriques à l'application pratique au regard des principales fonctions de l'université, de son rôle dans l'esprit de citoyenneté et des procédures indispensables pour favoriser son évolution...

Former des citoyens responsables

La responsabilité de l'université envers la société repose sur le fait que l'université n'a pas pour seule fonction d'assurer un enseignement adéquat à des personnes compétentes dans les différents domaines d'activité mais de former des citoyens responsables et capables de s'intégrer facilement dans la société civile. Le service de la société constitue l'un des piliers majeurs de la mission et de la vision de plusieurs universités dans le monde en se référant au triplet : enseignement ; recherche scientifique ; et service de la société.

Toutefois, il existe généralement une confusion entre le concept de « responsabilité sociale de l'université » et celui du « service de la société » qui constitue donc à la base l'une des trois principales fonctions des universités. Au fait, si le service de la société est l'un des piliers majeurs de la mission de toute université, qui se réalise automatiquement par le fait même que l'université assure la formation des générations futures et met leurs compétences au service de la société dans les différents domaines, cela ne veut pas dire que toute université est automatiquement socialement responsable. Ainsi, le service de la société est une condition nécessaire dans l'activité de toute université mais non suffisante pour la considérer comme étant socialement responsable. La responsabilité sociale de l'université est un concept plus large et plus profond du service rendu par l'université à la société et du résultat de sa fonction de former les personnes compétentes de demain...

La RS (Responsabilité sociale) des universités se base sur un ensemble de principes et de valeurs à partir du rôle social des universités dans l'enseignement, la recherche scientifique, le partenariat social et la gestion institutionnelle... jusqu'à sa contribution au développement de la Responsabilité sociale des entreprises et des organisations de manière générale, favorisant le DD (Développement durable) par la réponse aux besoins des différents parties prenantes, la contribution à résoudre leurs problèmes socio-économiques et l'amélioration de leur bien-être futur...

Le fond de ce rôle social de l'université résulte de son engagement dans les questions relatives à la justice, la crédibilité, l'excellence, l'égalité sociale, le développement durable, la dignité et la liberté individuelle, le respect de la diversité culturelle, le soutien aux droits de l'homme et la responsabilité civile.
Au fait, l'université regroupe l'élite intellectuelle et scientifique dans une société, donc elle n'est plus considérée comme un simple « podium de connaissances » mais également comme un « podium d'expertises » pour les différents secteurs de production et de services.

Parmi les principaux problèmes sociaux envers lesquels l'université devrait être socialement responsable, on note : la pauvreté et le chômage ; la concentration des services dans les villes au détriment des régions rurales défavorisées ; les problèmes de robotisation dans les industries ; l'analphabétisme ; la faiblesse du niveau d'éducation ; la croissance démographique et la mauvaise gestion des ressources naturelles ; la faible stabilité politique, la dégradation des services publics et les défaillances du secteur public à répondre, seul, aux défis socio-économiques croissants ; la croissance déséquilibrée ; le besoin de plateforme de dialogue et de coordination entre la théorie et la pratique ; les domaines académique et professionnel ; les secteurs public et privé, et les ONG et collectivités locales qui représentent la société civile.

L'enseignement

L'un des services majeurs offerts par les universités à la société réside dans la formation du capital social pour soutenir le développement économique, social et scientifique. À partir de là, les universités sont tenues d'assurer l'égalité des chances dans l'enseignement à tous, plus particulièrement les personnes à besoins spécifiques et les catégories les moins favorisées.
Les universités sont appelées à ne pas limiter leur formation académique et leurs recherches aux demandes et besoins du marché de travail. Au contraire, elles devraient encourager les programmes diversifiés et une méthodologie qui établit les liens entre les sciences pratiques et les sciences sociales. En même temps, les universités sont censées s'assurer que les recommandations spécifiques comprennent des volets qui touchent à l'environnement, à l'impact social et aux répercussions éthiques de toute activité scientifique.

La recherche scientifique

La recherche scientifique est indispensable pour mettre les connaissances au service de la société et pour améliorer la qualité de vie des populations. Ainsi, la recherche ne saurait être menée indépendamment des besoins de la société et de la nécessité d'en tirer les conclusions nécessaires qui permettraient d'en profiter pour résoudre les problèmes (juridique, économique, médical, urbain, environnemental, éducatif, culturel...) de manière à améliorer le bien-être et le niveau de vie des gens...

Le Partenariat social et l'esprit de citoyenneté

L'un des volets importants de la RSU consiste à former des citoyens productifs et responsables et à encourager la participation active au sein de la société civile ainsi que le développement des compétences. Il s'agit pratiquement de favoriser le transfert technologique, l'innovation, la formation continue... Ce volet de l'enseignement supérieur constitue un aspect indispensable de l'engagement de l'université envers la société.

Ainsi, les universités des pays développés encouragent les étudiants à réfléchir sur les possibilités de servir la société à l'échelle mondiale et surtout dans les pays en voie de développement, de manière à stimuler chez eux l'esprit de citoyenneté. Cet esprit de citoyenneté selon Sundberg (2008) fait référence à l'appartenance des individus à leur société, leur engagement dans la vie publique et leur participation active aux enjeux politiques et socio-économiques, bien au-delà du simple respect de leurs droits et devoirs qui émanent des lois et réglementations en vigueur...

Les principaux volets de la citoyenneté concernent la question de l'identité, la participation politique, sociale et culturelle, ainsi que les valeurs démocratiques, les droits de l'homme, la tolérance et la diversité culturelle, et la sensibilisation aux questions relatives à l'égalité sociale.
La dimension sociale, qui n'était pas fortement présente lors de la déclaration de Bologne (1999) et la création de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, connait aujourd'hui une influence remarquable surtout avec le projet EU-USR (European Union – University Social Responsibility). Cette influence croissante est liée à la reconnaissance du rôle de l'enseignement supérieur au niveau du développement de la société européenne et la transmission de ses valeurs et principes.

Maître de conférences à l'Université Saint-Joseph, sciences économiques.

المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات: تلميع صورة أو تصوير لمعة؟ - د. سهام رزق الله-جريدة الجمهورية السبت 03 حزيران 2017

"المسوؤلية الإجتماعية للمؤسسات": تلميع صورة أم تصوير لمعة؟ الجواب في مقالي الجديد المنشور اليوم في جريدة "الجمهورية"...ألف شكر للمتابعة! http://www.aljoumhouria.com/news/index/368665
د. سهام رزق الله-جريدة الجمهورية السبت 03 حزيران 2017المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات: تلميع صورة أو تصوير لمعة؟ - الربح ليس الغاية الوحيدة من الأعمال

المسؤوليّة الإجتماعية للمؤسسات والأعمال (Corporate Social Responsibility) مفهومٌ جديد يتصاعد طرحه في الإعلام فارضاً البحث عن التنمية المستدامة بدل الاكتفاء بالنموِّ التقليدي وتلميع صورة المؤسسات أمام الرأي العام وبدل الاكتفاء بالإعلان والتسويق الذاتي، متحدِّياً الهدف الوحيد في عالم الأعمال الذي كان يحدِّده علم الإقتصاد للمؤسسات بتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح بغض النظر عن تأثيراته على البيئة والمجتمع... فماذا تعني المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات؟ ما هي مرتكزاتها والدوافع لاعتمادها؟ وما هي أدوار وآليات تظهيرها إعلامياً وتنموياً؟من المتعارَف عليه أنّ مجال الأعمال كانت تسوده ركائز الإقتصاد الأساسية القائمة على «القاعدة الذهبية» لتحقيق أعلى مستوى من الربح عبر أوسع هامش بين المردود والكلفة، بغض النظر عن أيّ اعتبارات أخرى وعوامل مؤثرة ومتأثرة في محيطه على المستويات الإجتماعية والبيئية والصحّية والخلقية... وتستند المسؤولية الاجتماعية على سبع ركائز أساسية:

• مبدأ القابلية للمساءلة
• مبدأ الشفافية
• مبدأ السلوك الأخلاقي
• إحترام مصالح الأطراف المعنية
• إحترام سلطة القانون
• مبدأ احترام الأعراف الدولية للسلوك
• مبدأ احترام حقوق الإنسان

بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية

صحيح أنّ المستثمر يدخل في عملٍ ما لتحقيق الأرباح، إلّا أنّ الربح ليس الغاية الوحيدة من الأعمال، بل هنالك جملة من الغايات والتداعيات المنتظرة من كل عمل على مستوى المجتمع ككل من أصحاب المؤسسة، من المستثمرين، الموردين، العاملين، المستهلكين، والدولة... تتناول تحقيق مردود جيّد للمستثمر، تأمين رواتب مقبولة للعاملين، ظروف عمل آمنة وسالمة، بيئة نظيفة، نوعيّة منتجات مقبولة بأفضل الأسعار... وهذا ما يقود الى التعريف عن المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات باضطرار الأعمال على تأمين وحماية المصلحة العامة.

وذلك يستدعي التنبّه الى جملة ملاحظات:

أولاً: إنّ هكذا أعمال لا تُعتبر من الأعمال الخيرية، لا بل إنّ القيام بأعمال خيرية مثل تقديم مساعدات طبّية ومِنَح مدرسية... لا يعفي المؤسسات من المسؤولية الإجتماعية التي ذكرناها.

ثانيا: إنّ هكذا أعمال لا يمكن أن تكون مفيدة لفئة من المجتمع ومضرّة لفئة أخرى، مثل رفع المؤسسات لأسعار منتجاتها بشكل عشوائي ما يُثقل كاهل المستهلكين وتحقيق أرباح باهظة من ثم تقديم تغطية طبّية للمسنّين في أحد دور العجزة...

دوافع ومصالح

أما الدوافع التي تشجّع أصحابَ المؤسسات على أخذ المسؤولية الإجتماعية بالإعتبار فهي تراوح بين:

-»الصورة الجيدة» للمؤسسة: بحيث إنّ اهتمام المؤسسات بالخير العام يعكس نظرة إيجابية لدى الرأي العام تجاهها ويزيد من مصداقيّتها وثقة المستهلكين بها وبمنتجاتها.

- تطبيق الأنظمة: ثمّة أنظمة وقوانين تفرض شروطاً معيّنة مثل اعتماد المسؤولية الإجتماعية في المؤسسات من ناحية منع التلوّث والمحافظة على البيئة والسلامة العامة.

- تنمية كل عمل تشكّل جزءاً من المجتمع المنوجد فيه، ويستفيد العمل من موارده مثل المياه، شبكة الطرق العامة، الطاقة... وبالتالي مسؤوليّته أن يخصّص جزءاً من أرباحه لخدمة هذا المجتمع بمختلف مكوّناته.

- إكتفاء العاملين: الى جانب الحصول على رواتب مقبولة وظروف عمل صحّية وآمنة، ينتظر العاملون في المؤسسات تسهيلاتٍ عديدة مثل بدلات النقل والتدريب، والمساعدات في الأقساط المدرسية والضمان الصحّي لأفراد العائلة... ما يؤثّر مباشرة على إنتاجيّتهم ووفائهم على المدى البعيد.

- وعي المستهلكين: المستهلكون باتوا واعين أكثر من أيّ وقت لحقوقهم وهم يعترضون على أيّ خلل في نوعية المنتجات والخدمات وعلى أيّ تلاعب بالأسعار. وتتنامى جمعيات حماية حقوق المستهلكين الى جانب مصلحة حماية حقوق المستهلك لدى الدولة، ما يحمل المؤسسات على تقديم مؤشر نوعيّة/سعر تنافسي لاجتذاب أكبر حصة من المستهلكين المحتمَلين لمنتجاتهم.

دور جماعات الضغط

وقد شهد مفهوم المسؤولية الإجتماعية تطوّراً في الإعلام ولدى الرأي العام. وكانت KLD إحدى الشركات الرائدة في مجال إصدار التقارير والتقييمات حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الولايات المتحدة قد أظهرت أنه خلال العام 1990 كان ذِكْر عبارة «المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات» مفقوداً في الإعلام، ثم في فترة العامين 1998 و1999 تطوّر ذِكْر هذه العبارة في الصحافة الدولية. ثمّ تبيّن أنّ مشروعيّة هذه الاستراتيجية الخارجية قد بدأت تأخذ دوراً كبيراً في المجتمع، إضافة إلى زيادة وعي المحلّلين حول تأثير المسؤولية الاجتماعية على القيمة المحتمَلة للمؤسسات.

وفي تشرين الأول 2004 رفعت ISO 26000 المتضمنة معايير المسؤولية الإجتماعية على أن يبدأ العمل بها في الربع الأخير من العام 2008.

ويتضمّن المعيار الجديد ISO 26000 أربعة جوانب أساسية للمسؤولية الاجتماعية:
• الجانب الثقافي.
• الجانب الاجتماعي الحضاري.
• الجانب البيئي والقانوني.

شروط متعلقة بالتنمية الاقتصادية.

وبين الجانب الإنساني والجانب الاقتصادي يأتي دور جماعات الضغط، مثل الحكومات والجمعيات الإنسانية والبيئية، للوقوف في وجه طمع المؤسسات وإيقاف التجاوزات التي تؤثر سلباً على الحياة الإنسانية:

دور السلطة التشريعية: يأتي دور الجانب القانوني والتشريعي لحماية المجتمع البشري بشكل عام. ويكون دور القوانين والعقوبات الصارمة المحلّية من قبل الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية مثل الأمم المتحدة وهيئاتها خَلْق هذا التوازن.

دور الهيئات الحكومية والدولية في دعم المسؤولية الاجتماعية: تتحمّل الهيئات الحكومية والدولية مسؤولية أساسية في تطبيق معايير «المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات»، بحيث تقوم بسنّ الأنظمة والقوانين، تطوير نظم وآليات العمل، نشر الوعي الثقافي لدى المجتمع وتدريب المتطوّعين والقائمين على المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات. فضلاً عن تحفيز التواصل والتنافس بين المؤسسات لتصميم وإدارة أعمال المسؤولية الاجتماعية وخَلْق تحوّل اجتماعي تجاه المسؤولية الاجتماعية.

السلطة الرابعة - الإعلام: إجراء تحقيقات عن برامج المسؤولية الاجتماعية، نشر المعرفة والتطبيقات المثلى في هذا المجال، خلق جوّ من التنافس بين المؤسسات، نشر الوعي بأهمية هذه البرامج، التواصل والانفتاح على المجتمع وخلق نوع من الحوار حول قضايا المجتمع.

وإذا كان الترويجُ الإعلامي يستند الى الصورة التي تقدّمها المؤسسة عن نفسها ومنتجاتها وخدماتها، فالمسؤولية الاجتماعية ترتكز على السمعة التي يتداولها المجتمع عن المؤسسة والتي تجعل حسّها الاجتماعي والبيئي والتنموي يتحدّث عن إنجازاتها وينمّي حصصها في السوق ويزيد من أرباحها.

ولكنّ دور الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على الترويج للمسؤولية الاجتماعية من منطلق تلميع الصورة، بل يجب أن يتخطّاه ليحمِل المؤسسات على تصوير لمعة صورتها كمؤسسات إعلامية مسؤولة إجتماعياً عن نتائج كلّ ما تقدّمه للرأي العام وتنمية المجتمع.

* أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف وباحثة

د. سهام رزق الله: بين المالك والمستأجر...أزمة السكن الى تفاقُم-جريدة الجمهوريةالاثنين 20 آذار 2017

د. سهام رزق الله-جريدة الجمهوريةالاثنين 20 آذار 2017

 - "د. سهام رزق الله: أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف-  وباحثة في المركز  الدولي "قدموس

بين المالك والمستأجر...أزمة السكن الى تفاقُم

http://www.aljoumhouria.com/news/index/357433

وسط عملية المد والجزر التي يشهدها قانون الإيجارات الجديد والذي بدلا من أن يقدّم حلا منتظرا من قبل مختلف الأفرقاء المعنيين بات محط بحث في سبل تجميده أو إبطاله أو الطعن به تبدو المشكلة الأساسية أبعد من القانون في حد ذاته.

تكمن المشكلة الحقيقية في غياب السياسة الإسكانية الاستراتيجية المتسمة بحس المسؤولية الإجتماعية التي تراعي مختلف المعنيين بالملف من مالكين ومستأجرين ودولة وإعلام ورأي عام...فماذا تعني المسؤولية الإجتماية لـ«السكن» كمفهوم جديد يشق طريقه حديثا أوروبيا ودوليا إنطلاقا من مبادئ ومعايير المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات؟ ما هي مساحة القطاع العقاري في عالم المسؤولية الإجتماعية في التجارب الدولية الحديثة؟ وأي مقاربة ممكنة لها في لبنان؟

لم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات حكرا على القطاعات المصرفية والصناعية أو الشركات المالية والتجارية والسياحية الكبيرة والمتعددة الجنسيات...إنما باتت تتقدّم باتجاه مختلف القطاع التي تطال الناس في حياتهم اليومية بشكل مباشر سيما منها في تأمين المسكن.

هكذا استنادا الى تقاطع المصلحة العامة والاقتصاد الاجتماعي، يبدو السكن الاجتماعي مفهوم جديد يشارك أكثر وبشكل أكبر في المسؤولية الاجتماعية للشركات، المؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا السكن والتنظيم المدني واستراتيجيات الاستثمار العقاري، فضلا عن التعاونيات والنقابات وتجمعات المستأجرين.

تأسس السكن الاجتماعي بهدف تحسين ظروف السكن للطبقات العاملة والمتوسطة وهو موجّه لأي شخص أو عائلة تعاني من صعوبات معيشية ويحق لها الحصول على مسكن «سيما بسبب عدم كفاية مواردها أو عدم تمكّنها من توفير شروط تأمينها.»

ويتم تعيين سقوف الإيجارات وفق دخل المستأجرين مقابل مساهمة الدولة في تسديد الفرق للمالك أو تقديم تسهيلات تمويل ودعم لشركات بناء تقبل بإيجارات مخفّضة أو تقديم حوافز لها من تسهيلات تمويل بفوائد مخفّضة أو تخفيضات ضريبية لمجمعات إسكانية شعبية أو تسهيلات مباشرة لشركات البناء التي تعتمد تسهيلات التأجير أو البيع إنطلاقا من هذه الشروط للفئات الأضعف في النسيج الإجتماعي.

يبقى أن ثمة ثلاثة أنواع من الدعم الممكن:

• القرض الإسكاني الاجتماعي المتاح لذوي الدخل الأعلى.

• قرض الإيجار الاجتماعي للذين ينتمون الى فئة الدخل المتوسط.

• قرض الإيجار المدعوم ليكون في متناول الفئات الأضعف للاستفادة من أدنى الإيجارات.

تعتبر المؤسسات الاجتماعية للسكن شركات خاصة، لا تبغي الربح قد تكون مملوكة من قبل القطاع العام أو الخاص أو ذات رأسمال مشترك وتكون لها حصة الأغلبية فيه. كما يكون المستأجرون أيضا مساهمين في المؤسسات بغية المشاركة في القرار في مجلس الإدارة أو الهيئة المشرفة.

وهناك أنواع مختلفة من السكن الاجتماعي:

• السكن العام أو الخاص على أساس الإيجارات المنخفضة، وتكون المساكن مبنية ومدارة من قبل هيئة عامة أو خاصة.

• السكن المدعوم المبني أو المشغّل في بعض الأحيان من قبل شركات خاصة.

• التعاونيات الإسكانية التي يتم تمويلها ودعمها من قبل الدولة وهي عادة أسهل طريق لتملك المنازل إذ إنها تميل إلى تفضيل الاستقلال المالي للأسر وزيادة المسؤولية المدنية للمالكين.

كما يمكن أن يكون السكن الاجتماعي من أي نوع، «مجموعات كبيرة»، «مجموعة صغيرة»، «جناح»...

إلا أن تناول هذا القطاع لا يزال محدودا حاليا في المؤتمرات والتقارير الدولية أو شبكات وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي المختصّة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

في الواقع، ليس الإسكان الاجتماعي وحده الذي لا يزال غير معروف في بلادنا، بل إننا لا زلنا في طور التعريف بالمسؤولية الإجتماعية وإدخالها في صلب استراتيجيات الشركات والمؤسسات اللبنانية والمناشدة بمبادئ الإقتصادي الإجتماعي وأهميته في تحقيق التنمية المطلوبة. ولكن يكفي القول أن السكن الإجتماعي والمنازل العامة والتعاونية باتت اليوم تضم حوالي 12٪ من الأسر في أوروبا!

في لبنان، لا تزال السياسة الاسكانية الشاملة المتكاملة غائبة، ويقتصر التعاطي بدعم السكن على دور مؤسسة الاسكان في تأمين القروض المدعومة لذوي الدخل الذي يقل عن 6.750.000 ليرة لبنانية بشرط ألا يتعدى سعر الشقة 270 مليون ليرة لبنانية، أما للشقق الأغلى فيمكن أن يكون الحل بطلب القروض المصرفية بالليرة اللبنانية أيضا والمدعومة من المصرف المركزي، وإلا يبقى خيار القروض من المصارف التجارية بغير العملة الوطنية، غالبا بالدولار الأميركي، ويعجز عنها ذوي الدخل المحدود بالليرة اللبنانية خشية أي تغير محتمل في سعر الصرف خلال فترة القرض.

علما أن بين المصارف التجارية بنك الإسكان المتخصص بالقروض الإسكانية بشروط تيسيرية أيضا.. ولكن كل هذه المساهمات لا تشكّل سياسة إسكانية متكاملة خاصة في ظل أزمة متراكمة شارفت على الانفجار وهي أزمة الايجارات القديمة التي يحصل التجاذب في شأنها انطلاقا من المآخذ على القانون الجديد المطروح بمعزل عن الاشكالية الأساسية المتمثلة بغياب السياسة الإسكانية الشاملة في البلد والتي يفترض أن تنطلق من حاجات الأفرقاء المعنيين لتترجم بالاستجابة الى مطالب مشتركة ضمن استراتيجية مستدامة بعيدة المدى.

وفي هذا الإطار، لا بد من الشرح أنها تعني إلتزام المؤسسة تجاه المحيط الذي تعمل فيه من خلال مشاركتها بالنشاطات الاجتماعية والبيئية المؤدية إلى تخفيض نسب الفقر وتحسين الشروط الصحية وخلق فرص عمل وحل أزمة السكن والمواصلات وغيرها.

وفي الوقت عينه، تكتسب المؤسسات من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية حوافز اجتماعية وإقتصادية أيضاً، لأنها بذلك الإلتزام تضمن توسع رقعة عملها وقبولها من جانب السكان، بل أن منتجاتها وخدماتها تصبح أكثر تنافسية، لأن نسبة الطلب عليها سترتفع، على عكس المؤسسة التي لا تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتبتعد عن محيطها الاجتماعي وبيئتها.

د. سهام رزق الله: لا إصلاح بدون خصخصة في لبنان والامتحان الاول في قطاع الكهرباء

د. سهام رزق الله: لا إصلاح بدون خصخصة في لبنان والامتحان الاول في قطاع الكهرباhttp://csrsa.net/post/1036ء

الاحد 5-03-2017

د. سهام رزق الله (أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف – باحثة في "قدموس") صحيح أن الخصخصة ليست إكتشافا جديدا ولكن تنفيذها في لبنان إنجازٌ بحد ذاته، لا بل إنها الطريق الوحيد للإصلاح الفعلي المطلوب والموعود لاسيما منذ إعلان ورقة لبنان الى مؤتمر الدول المانحة في باريس 2.. المسألة ليست بالنظريات الأكاديمية إنما بصلب التطبيق العملي بالنظر الى التجارب العالمية التي أثبتت بما لا يقبل الشك فعالية انتقال الخدمات (كهرباء، إتصالات..) الى القطاع الخاص وفتح مجال المنافسة وتحسين الخدمة والجباية والانعكاسات على مختلف العملاء الاقتصاديين. فماذا تعني الخصخصة؟ أي ميزات لها؟ وما الذي يجعل منها الحل الوحيد لإصلاح الخدمات المتعثرة مثل كهرباء في لبنان ضمن خصوصيات محددة؟ ****************************** من المعروف أن الدين العام كان صفراً عند اندلاع الحرب عام 1975و الكهرباء مؤمنة، وبلغ الدين ما يعادل 3 مليارت دولار بعد انتهاء الحرب وانطلاق عملية إعادة الإعمار في آخر العام 1992، حين كانت غالبية الدين بالليرة، ليصبح اليوم يوازي 75 مليار دولار أميركي ولا تزال الكهرباء تنقطع والموّلدات تزدهر، فيما ترصد موازنة العام 2017 تحويلات مالية لمؤسسة كهرباء لبنان بحدود 2100 مليار ليرة لبنانية... كل ذلك وطريق الإصلاح واحد، بعد استنفاد كل الجهود الأخرى، وهي حتما عبر إشراك القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المنافسة الشفافة والفعالة لاسيما في الكهرباء والاتصالات! فمن المفروغ منه إقتصاديا أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية ليس بالضرورة انتقال للملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص، فالعلاقة بينهما واسعة وثمة أشكالا عديدة للخصخصة تشمل درجات وآليات عدة وفقا لمتطلبات عامة تتراوح بين الخصخصة الجزئية وبيع الأسهم للجمهور في الأسواق المالية التي تعتمد عادة لخصخصة المؤسسات التي تكون موازنتها ووضعيتها العامة جيدة، والبيع للعاملين والإداريين الذي يؤدي الى تملكهم الشركة أو حصة فيها، وطريقة القسائم التي يتم فيها بيع مؤسسة عامة وفق خيار التصفية بدلا من بيعها كمشروع قابل للاستمرار..وأيضا ثمة آليات أخرى تسمح بمشاركة القطاع الخاص من دون انهاء ملكية الدولة له، وهي تتنوع بين: إصلاح شركات القطاع العام أو إعادة هيكلة المؤسسات المعنية، الإدارة على اسس تجارية والتحول شركة مساهمة، فضلا عن طريقة بناء-تشغيل-تحويل وطريقة بناء-امتلاك-تشغيل-تحويل. ولا بد من الإشارة الى مميزات الخصخصة من حيث تحسين الفعالية الإقتصادية وزيادة إنتاجية المؤسسات وتحسين الإدارة والرقابة فيها وزيادة التنافسية في السوق بما من شأنه تحسين النوعية والأسعار للخدمات المقدمة للمواطنين، وأداء المؤسسات المعنية والمساهمة في زيادة إيرادات الخزينة، لأن مجرد انتقال الخدمات من القطاع العام الى شركات خاصة يسمح للدولة بالإستفادة من الرسوم والضرائب المطبقة عليها مثلما هي على كل مؤسسات القطاع الخاص. ولكن ينبغي التنبه لحسن تنفيذ مشاريع الخصخصة بكل مراحلها لتكون واضحة وشفافة وتتيح معرفة الأرقام والمعطيات وتأمين أفضل مردود. وقد اثبتت التجارب ان الخصخصة تساهم في تحسين مؤشر النوعية/الكلفة لمختلف الخدمات وتسمح بفتح الأسواق للمنافسة التي تخفض الأسعار وتزيد الاستثمارات وتسمح للجمهور بالمشاركة في الأرباح والإستفادة من تحسين إنتاجية المؤسسات وتوفير فرص عمل جديدة تكون متاحة للشباب الكفوء ولحملة الشهادات في مختلف الإختصاصات المطلوبة وغير محصورة في أيدي السياسيين النافذين والتوظيف السياسي الخدماتي الذي يرهق المؤسسات العامة ويكبّل إنتاجيتها وفعاليتها وتقدّمها. نذكر في هذا الاطار الانعكاسات السلبية لأزمة الكهرباء تحديدا على القطاعات الصناعية اللبنانية لا سيما تلك التي تتطلّب الكثير من الطاقة، مما ينعكس على كمية وكلفة إنتاجها بالمقارنة مع المنتجات المشابهة المصنعة في الدول المجاورة، الأمر الذي يضعف القدرة التنفاسية للمنتجات اللبنانية إن كان في السوق المحلة أو في الأسواق الخارجية التي تتوجه اليها الصادرات اللبنانية. كما إن الخصخصة تسمح للدولة بالإستفادة، ليس فقط من المردود الآني لعملية "البيع" على ما يصورها البعض علما أن ثمة طرقاً عدة لمشاركة القطاع الخاص، بعضها يقضي بتحويل ملكية الأصول وبعضها باحتفاظ الدولة بالملكية، إنما تستفيد الدولة من توسيع حجم الإقتصاد، وبالتالي الصحن الضريبي، وعدد المشتركين والضرائب على أرباح المؤسسات المخصصة بدلا من الاستمرار في تحمل أعباء خسائر قطاع او سوء إدارته أو تردي نوعية الخدمات وارتفاع التكاليف التي تعرقل عمل سائر القطاعات الإنتاجية وتؤثر سلبا في قدرتها الإنتاجية وتؤثر سلبا في قدرتها التنافسية وتجعل المواطنين يتحملون أعباء ضريبية إضافية لتغطية عجز بعض المؤسسات والقطاعات وضعف الجباية والإدارة فيها. كما أن ميزات إدارة القطاع الخاص ليست مجرد نظريات إقتصادية، ومفاهيم الإنتاجية والفاعلية وفوائد المنافسة في السوق ليست علما نظريا إنما تفسير لواقع معيوش في مختلف الإقتصاديات وخير برهان على ذلك مقارنة فارق الأسعار في الخدمات المشابهة وعدد المشتركين تحديدا في شبكة الاتصالات الخلوية بين لبنان ودبي على سبيل المثال لا الحص. ومن هذا المنطلق بالذات من غير الممكن الاستمرار في تخطي مصالح المواطنين ومصلحة الإقتصاد الوطني التي تحققها مشاركة القطاع الخاص وتحرير الاتصالات لحساب مصلحة القطاع العام على المدى القصير جدا، إذ حتى مصلحة القطاع العام على المديين المتوسط والبعيد تكمن في الخصخصة ماليا وضرائبيا وإداريا وإقتصاديا، وحتى في أكثر البلدان التزاما بمبادئ الشيوعية والاشتراكية لم تعد اي دولة تحتفظ بقطاع الاتصالات، كما أن "عقد الإدارة" المعتمد حاليا في لبنان مع شركتي "ألفا" و"أم تي سي" لا يوجد له مثيل! أما من ناحية الأسعار، فكيف القول أن كلفة رسم على دقيقة التخابر في لبنان يتخطى كلفة التخابر نفسها للدقيقة في سائر البلدان. كذلك، ما من دولة في العالم تنتج كهرباءها إلا لبنان وعدد من دول العالم الثالث، وأكثر من ذلك تبقى في حالة عجز مالي بسبب دعم سعر الكهرباء للمواطنين، وأسباب أخرى تتصل بارتفاع الكلفة واستمرار الهدر والصعوبات الإدارية المعروفة في القطاع العام ونقص الجباية وغيرها، ومع ذلك لا يتأمن التيار الكهربائي بشكل متواصل ويبقى المواطن يسدد فاوترة أخرى للمولدات الخاصة المنتشرة في مختلف المناطق، ما عدا في زحلة التي حقّقت "إستقلاليتها الكهربائية" منذ زمن وأمنت التيار بأسعار مقبولة وشكّلت نموذجا إصلاحيا يحتذى به. باختصار، لا اصلاحا اقتصادياً في لبنان ولا نهضة للاقتصاد اللبناني من دون اشراك القطاع الخاص في قطاعين مهمين للاقتصاد مثل الكهرباء والاتصالات. وفي المقابل، لا إمكانية لتحقيق النتائج المرجوة من الخصخصة إن لم تتبع قواعد الشفافية المطلوبة، بحيث لا تكون الخصخصة عملية "رمي" للمؤسسات بيد القطاع الخاص وشركات "مختارة" كما يعتقد البعض، بل بيد هيئة منظمة لهذا القطاع، ما يؤمن الاستمرارية ويسحب القطاع من التجاذب السياسي ومن انتقائية الوزراء، لأن الهيئة المنظمة لا تكون خاضعة لأهواء شخص واحد بل تضم مجموعة من التقنيين والمحترفين والخبراء العلميين. وفي محاولة البحث عن حلول آنية في انتظار تنفيذ الخصخصة كحل جزري للقطاع، تجمع اقتراحات مختلف الخبراء في مجال الطاقة على ضرورة اللجوء الى الطاقة المتجددة من منطلق استراتيجي، وليس فقط من منطلق تأمين القدرة الانتاجية الأساسية. كذلك يشار الى ان الطاقة المتجددة قد تكون أكثر تكلفة للكيلووات ساعة، لكنها ستكون ولسنين طويلة مصدراً ثانوياً للكهرباء، الاّ أن تطوير الأطر اللازمة لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، وتطوير الخبرات المحلية في التقنيات الحديثة لا بدّ أن يشكل المسار السليم المطلوب على المدى البعيد. والى جانب اعتماد الطاقات المتجددة، تتركز الأولوية على فصل خدمات الإنتاج والنقل واالتوزيع وإيجاد الآليات المناسبة لخصخصة القطاع بما يتلاءم مع حاجات المواطنين والعمال من تحسين لخدمات وتخفيض للأسعار وحماية حقوق الموظفين وتخفيف أعباء القطاع عن كاهل الدولة والمواطنين كما عن كاهل المنتجين عبر تحرير انتاج الكهرباء وبيعها في المناطق الصناعية تحريرا كاملا. كما تظهرالأرقام أن مؤسسة كهرباء لبنان تواجه مشاكل رئيسية على صعيد الادارة ونوعية الاداء، وقد نتجت عنها خسائر تقنية وإدارية هامةوخسارة في تحصيل الفواتير وغيرها. مع الاشارة الى ان مجمل النفقات في قطاع الكهرباء والتي تحملتها الخزينة خلال العقدين الماضيين، بما فيها خدمة ذلك الدين لكون الخزينة قد قامت بتمويل كامل تلك النفقات عن طريق الاقتراض، قدّرت بأكثر من ربع رصيد الدين العام. من هنا، لا مفر من خصخصة تدريجية ومتأنية للقطاع تسمح من ناحية بتخفيف أعبائه عن كاهل الدولة ومن جهة أخرى بتحسين فعاليته الإقتصادية من خلال تعزيز المنافسة والمحاسبة والمساءلة والنوعية والأسعار ومن ناحية أخرى من خلال المردود الذي سوف يحققه للخزينة العامة من خلال الضرائب التي ستدفعها الشركات الخاصة التي ستدخل الى القطاع. يبقى القول أن الحلول لأزمة الكهرباء معروفة، إلا أن المشكلة تكمن في انتظار التوقيت والقرار السياسي الداعم لهذا الاتجاه، لاسيما في ظل تعدد الآراء بين الأفرقاء السياسيين بشأن قطاع الطاقة في لبنان، ورؤيتهم لمستقبله، فضلاً عن ازدها ونفوذ المولدات الكهربائية الخاصة المنتشرة على امتداد الوطن والمُستفيدين من تأخر الحلول الجزرية، والاضطرار لتأمين الكهرباء لشرائح عديدة متزايدة في المخيمات والحالات العاجزة عن تسديد فواتير القطاع الخاص أو البقاء في الظلام، والتي تتطلّب أيضا أخذها بعين الإعتبار في استراتيجيات الحلول المطروحة.